راصد : غرف عمليات لاستقبال الشكاوى

  أشاد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) بالإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة الأردنية كافة، في محاربتها وتعقبها للمال الفاسد (المال السياسي) الذي بدا ظاهراً في أكثر من منطقة انتخابية في كافة محافظات المملكة، مع انه يرى بأنها أتت متأخرة قليلاً حيث تم توثيق العديد من هذه الخروقات والتطرق لها قبل أسابيع من قبل فرق راصد.

وذكر راصد في بيان له أن الإجراءات التي اتبعتها كافة الأجهزة الرسمية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة التنفيذية والأمنية والقضائية من شأنها تعزيز شفافية العملية الانتخابية، والدفع باتجاه إعادة الثقة بها بعد أن شابتها في تجارب سابقة عمليات استخدام معيبة للمال السياسي وشراء أصوات الناخبين. ويرى راصد أن استمرار الإجراءات بتحويل القضايا المتعلقة بالمال الفاسد إلى القضاء، ستعمل على تعزيز ثقة الناخب بجدية الإجراءات المتخذة نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية الفضلى للانتخابات. وبناء عليه يشدد راصد على ضرورة إتباع الإجراءات المستعجلة في التقاضي فيما يخص هذه القضايا لحساسيتها السياسية وتبعاتها الدستورية والقانونية فيما يخص البرلمان السابع عشر.

وأكد راصد على متابعته عبر مراقبيه، والذين اعتمدتهم الهيئة المستقلة للانتخاب، والمنتشرين في جميع محافظات المملكة، لكافة الجرائم الانتخابية وعلى رأسها عمليات استخدام المال الفاسد وشراء الأصوات. 

ويشدد التحالف على ضرورة تعامل الأجهزة الرسمية ذات العلاقة مع الخروقات والتجاوزات المتعلقة باستخدام المال الفاسد والتي ذكرها في بيان مفصل موثق بالأدلة أصدره قبل عشرة أيام، حيث تم تزويد نسخة منه للهيئة المستقلة للانتخاب. علماً بأنه سيكثف من جهوده فيما تبقى من أيام قليلة تفصلنا عن يوم الاقتراع لرصد مختلف التجاوزات خاصة في يوم الاقتراع، وبالأخص التزام لجان الانتخاب بالإجراءات القانونية وسلامة الربط الإلكتروني ومطابقة أرقام المسجلين للانتخابات مع تلك المتواجدة في مراكز الاقتراع، ورصد عمليات شراء الأصوات أو أي جرائم انتخابية تخل بسير العملية الانتخابية.

وبشأن استعداداته ليوم الاقتراع أعلن راصد أنه سيقوم بتخصيص غرفة عمليات في فندق (لاند مارك) وذلك بدءً من يوم 21/1/2013 ولغاية يوم 25/1/2013، لتغطية نتائج مراقبيه الميدانيين.

ويقوم كذلك بتخصيص غرفتي عمليات موازية لغرفة العمليات المركزية في كل من الزرقاء وإربد، لتكون مهمة الغرف الثلاث التواصل مع مراقبيه الـ4047 المعتمدين من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والموزعين في كافة مراكز الاقتراع بجميع محافظات المملكة، بهدف متابعة شؤونهم والحصول على نتائج الرصد فيما يتعلق بجاهزية غرف الاقتراع ورصد حالات شراء الأصوات واستخدام المال السياسي، والتأكد من عدم التدخل في سير العملية الانتخابية من أي جهة كانت، وسلامة آلية الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد لغرف العمليات المركزية والفرعية من المواطنين وتزويدها لفرق الرصد المركزية المختصة والتي تضم (120) عضواً من أجل التأكد من صحتها.

وبهدف سلامة مخرجات ملاحظات وشكاوى المراقبين قام (راصد) بتدريب مراقبيه عبر نماذج معدة وفق أفضل المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات، ليصار إلى إرسالها للفرق المتواجدة في غرف العمليات. حيث سيقوم أحد هذه الفرق باستقبال شكاوى وملاحظات المراقبين والمواطنين عبر خطوط هواتف مجانية، كذلك فإن فريقاً تقنياً فنياً سيقوم على استخراج النتائج المرسلة من المراقبين في الميدان وبثها أولاً بأول من خلال الفريق الإعلامي المختص، حيث سيتم تجهيز غرف العمليات بأحدث المعدات الفنية واللوجستية لاستقبال الإعلاميين وتهيئة كافة المستلزمات الخاصة بهم بهدف إصدار التقارير الصحفية والأخبار المتعلقة بالنتائج المستخرجة من مثل التزام لجان الاقتراع بالإجراءات القانونية ورصد حالات التصويت المخالفة وأعداد الناخبين المصوتين أولاً بأول.

وأضاف أنه سيقوم بعقد ثلاث مؤتمرات صحفية في يوم الاقتراع في فندق (لاند مارك)، يكون المؤتمر الأول ما بين (09.30-09.50 صباحاً)، والثاني ما بين (01.30-01.50) ظهراً، والثالث في (08.00) مساءً، كما سيقوم بنشر أرقام الهواتف الساخنة لغرفة عمليات يوم الاقتراع لاستقبال شكاوى وتبليغات المواطنين حول أي انتهاكات لإجراءات العملية الانتخابية وأرقام الاتصال هي كالآتي:

رقم هاتف الخط الساخن والخاص بالمراقبين 521-9850-079 وهو مقسم قفز آلي (16) خط.
رقم هاتف الخط الساخن والخاص بالمواطنين "tel:512-9850-079" ,"+15129850079" target="_blank">512-9850-079 وهو مقسم قفز آلي (10) خطوط.

وجميع الأرقام السابقة هي مجانية من شبكة زين، وسيكون الخط فاعلاً ابتداء من 21/1/2013م.

يذكر أن "راصد" هو تحالف مكون من (125) مؤسسة مجتمع مدني محلية تؤمن بأن مراقبة الانتخابات واجب وطني وأساسي لدعم العملية الديمقراطية، ويعمل راصد الذي ينسق أعماله مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بصورة مستقلة ومحايدة ولا يمثل أي جهة حكومية أو حزبية، حيث يعتمد راصد على قانون الانتخابات الأردني وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عنها والمعايير الدولية كأساس لعملية مراقبة الانتخابات.

وقد عمل فريق "راصد" على مراقبة الانتخابات النيابية العام 2010، ويقوم منذ مذ بدء العملية الانتخابية الحالية في 7/8/2012 على مراقبة عملية تسجيل الناخبين والاعتراضات عليها والتحقق من قوائم الناخبين ورصد عملية تسجيل المرشحين، ورصد الحملات الانتخابية للمرشحين، وسيقدم من خلال مراقبيه المحليين نتائج أولية لمراقبة يوم الانتخاب (23/1/2013).