توقيف المترشحين للانتخابات النيابية فصل أنتخابي مليء بالغموض و الاشكالات

 

تمر الانتخابات النيابية باصعب مراحلها ، المال السياسي قلب المعادلة ، و الانتخابات مازالت تواجة الازمة ذاتها ، و المشكلة تتعاظم أكثر و أكثر مع الاقتراب من موعد الاقتراع في 23 من الشهر الجاري وتساقط المترشحين للانتخابات أمام فوبيا المال السياسي .

 

الضربة القاسية . ليس ما حصل عملا مفاجئا في سياق بحث الدولة عن انتخابات نزيهة و شفافة ، ولكنه حدث كبير يصيب كيونية الانتخابات النيابية ، و يصيب العماد الرئيس في قوامها وهو معدل المشاركة في عملية الاقتراع و التي من المتوقع أن تكون منخفضة للغاية و أن لا يتجاوز معدلها 10-15 % .

 

في هذه اللحظة ، مع وجود المترشحين خلف القضبان ، و الاستنفار الزائد و المضخم و المضاعف للبحث عن النزاهة و الشفافية الانتخابية ، كل ذلك يساعد على أفشال العملية الانتخابية ، و أسقاطها ، بل أنها قد تنهار أمام مواجهات قانونية في حال فاز المترشحون الموجودون خلف القضبان بالانتخابات النيابية ، و جلسوا غدا على مقاعد البرلمان محصنين بالنيابية .

 

 

البحث عن قوة الانتخابات يبقى في مكان أخر ، و السؤال المفترض أن يوجه وسط لغط أعلامي و شعبي عن أفتراس مترشحين محسوبين على أجهزة النظام "البيروقراطية و الامنية " ، كيف سيكون الفصل التالي من العملية الانتخابية أن واجهت بالفعل ما ذكرنا من أخفاقات ؟

 

الهرمية التقليدية مؤسسيا في بنية الدولة ما زالت تتدخل في الانتخابات ، ومازالت قوى شديدة النفوذ و التاثير تتحكم في صناعة المترشح و النائب ، ومازالت تؤثر أيضا في الناخب ، وهي تقاليد عامودية

أصبت بنيان الدولة ، و أرست تقاليد أنتخابية من الصعب اقتحامها بمجرد تأسيس هيكل بيروقراطي تجسيدي كالهئية المستقلة للانتخابات التي قد تضمن نزاهة لانتخابات في مجتمع "قطيعي " .

 

 

النقاش لما بعد موجة التوقيفات سيأخذ شكلا يشبة حكايات و سيناريوات سياسية بوهمية ، فلا الانتخابات الجارية مضمون نجاحها ، و لا الفرقاء السياسيين راضون بالدخول في اللعبة السياسية البرلمانية ، من السخف البحث عن شفافية ونزاهة في زمن المقاطعات ، طبيعة ما حصل يمكن أن يعالج بطريقة أخرى ، يقدر لها أيصال الرسالة دون التورط في تعطيل الانتخابات وتوقيف المترشحين للانتخابات النيابية .

 

 

مع كثر الطعنات التي وجهت للانتخابات النيابية ، يبقى السؤال بعدما بات الهدف واضحا " هل يراد اسقاط الانتخابات و أفشالها بقتل المترشحين قبل الوصول الى لحظة الاقتراع في 23 من الشهر الجاري ، وهذا الهدف واضحا منذ شهور عدة ، وتمثل بداية في تسريبات صحفية عن "ثالوث مراكز صنع القرار " التي نصحت بتعطيل أجراء الانتخابات لحين أبرام صفقة مع الاسلاميين وما تبقى من قوى المقاطعة للانتخابات ، وأنتظار ما يستحق من تسويات للازمات الاقليمية المجاورة للاردن .

 

 

ظل الاعتقاد الباطني لهذا التيار تقرع طبولها في مؤسسات الدولة ومراكز صناعة القرار ، رغم ألاستحقاق الدستوري للانتخابات ، وظل المشهد يكبر و ينضج الى أن وصل ما تم الاستقواء عليه ،حبس للمترشحين في توقيت قد يثير بلبلة و أزمات مضاعفة تصعف بالانتخابات النيابية ، وتؤذن باخطار سياسية كبرى ، وهذا ما قد يحصل .

 

ما يحصل لا يحتاج عنوان ، فان القوى المقاطعة للانتخابات وتحتفظ بمجموعة من التسويات التي تنتظر اللحظة المناسبة لرميها في ساحة الاعتراك السياسي ، فهم يريدون أعادة تبويب السياسة الاردنية ، و أن أطرافا موجودة حاليا في السلطة تغمز و تلمز لجذبها نحو مسارات حوار وتوافق تمنح الاخيرة فرصا للثبات طويلا في مراكز السلطة على قاعدة تحالفات جديدة ، وهذا ما تدل عليه مواقف و أنشطة القوى الباحثة عن أفشال الانتخابات النيابية و أسقاطها .

 

 

في هذه الحالة ، و أزاء التصعيد النوعي في مواجهة الاقتراب من 23 استحقاق الاقتراع للانتخابات النيابية ، وهذا ما لمسناه من الاجراءات الاخيرة التي شهدت وأد أستباقي للعملية الانتخابية برمتها ، و التهليل و الترحيب لاجراءات يحسن وصفها بانها "خير أراد به شر " ... كل ذلك يدعو الى توقع خيار واحد لا ثاني و لا ثالث له أن الانتخابات في خطر ، وهو الجواب الذي "يفش الغل " في فك لغز الجرع الزائدة من النزاهة و الشفافية الانتخابية .