الأردنيون : لن نذرف الدموع على رحيله

 ركت حكومة عبدالله النسور، ورئيسها تحديداَ، بصمات مؤثرة في تاريخ الأردنيين، فيما تستعد لاستقالة مقررة يوم الخميس الذي يلي إجراء الانتخابات النيابية.

كان النسور تعهد بتقديم استقالته لجلالة الملك يوم 24 كانون ثاني الجاري، بعد إجراء الاقتراع يوم 23 من الشهر نفسه، في لقاء جمعه بصحافيين قبل أيام.

ولا يوجب الدستور على النسور الاستقالة في موعد محدد.

وفي حال قبل الملك استقالة النسور، ولم يقرر إعادة تكليفه، فإن رئيس الوزراء الذي أثار انتقاله من صفوف معارضي النهج الرسمي إلى طوابير المدافعين عنه استهجاناً واسعاً، سيكون من بين "غير المأسوف" على رحيلهم، حسبما اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبنظر الناشطين والمراقبين، فإن رحيل النسور سيكون محل ترحاب لما أقدمت عليه حكومته من خطوات بعيدة عن الشعبية حيناً، والمنطق أحياناً أخرى.

كانت حكومة النسور ألغت في بداية عهدها العمل بالتوقيت الشتوي، الأمر الذي أثار موجة سخط واسعة، رافقها تساؤلات لم تجد إجابة، بشأن جدوى هذه الخطوة.

وفي أعقاب ذلك، أطلق النسور تصريحات أثرت على المناخ الاقتصادي محلياً، عندما أعلن أن سعر صرف الدينار الأردني في خطر إذا لم يقدم على رفع أسعار المشتقات النفطية.

وفي منتصف تشرين ثاني، بعد نحو شهر على تشكيل حكومته، قرر النسور تحرير أسعار المشتقات النفطية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها على نحو ملحوظ.

ولم يشكل الانخفاض الذي قررته لجنة تسعير المحروقات في اجتماعها الشهري، نهاية كانون أول الماضي، فارقاً يعوض الارتفاع الكبير.

ورغم التظاهرات والأحداث وأعمال العنف التي رافقت قرار رفع الأسعار واستمرت نحو أسبوع، إلا أن النسور حافظ على غيابه عن الشاشة، بعد سلسلة مقابلات أجراها لتبرير القرار.

لكن الغياب لم يستمر طويلاً، وعاد النسور إلى الواجهة عندما بدأ الترويج لقرار رفع أسعار الكهرباء، معلناً في إحدى تصريحاته أن الدولة ستفلس إذا لم تقدم على ذلك.

وفي ظل سلسلة القرارات الجدلية التي تمت في عهد النسور، وتخللها تقديم عطلة عيد المولد النبوي من الخميس القادم إلى الأحد الماضي، أكد مواطنون أن رحيل الرئيس الحالي غير مأسوف عليه.

وقال أحدهم : "ليرحل .. لن نذرف الدموع على رحيله" كما فعلنا على غيره، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة الذي شكلت استقالته صدمة لكثيرين كانوا يرونه "رجل المرحلة".