اكتشاف خطأ في توزيع مقاعد القوائم الوطنية

  قال الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان انه سجل ملاحظات على عملية رصد ومراقبة مجريات عملية جمع واعلان النتائج النهائية للقوائم العامة لمجلس النواب السابع عشر.

واورد التقرير الصادر اليوم الجمعة ان اللجنة الخاصة المكلفة تدقيق نتائج القوائم الوطنية وكوتا السيدات قامت بإعلان اسماء الفائزين والفائزات من القوائم الوطنية واعلن عن ذلك رئيس اللجنة في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس مشيرا الى انها نتائج أولية لهذه القوائم.

وفي وقت لاحق اعلن الناطق الرسمي للهيئة النتائج النهائية على النحو التالي: فوز احدى القوائم بثلاثة مقاعد وفوز ثلاث قوائم اخرى بمقعدين فيما فازت 18 قائمة بمقعد واحد لكل منها.

وقال التقرير ان رئيسة قائمة النهوض الديمقراطي تقدمت بشكوى للفريق الوطني عبر الهاتف مفادها وجود خطأ في عملية توزيع المقاعد وفقاً لعدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة مما افقدها حقها في الحصول على المقعد السابع والعشرين الذي ذهب لقائمة المواطنة التي تلتها في الحصول على عدد الاصوات.

وقال التقرير انه تأكد لمندوب الفريق الوطني المكلف برصد هذه الاجراءات من خلال اطلاعه على لوحة التجميع الالكترونية المعروضة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب في مقر اللجنة حصول قائمة النهوض الوطني على 14037 صوتاً، وحصول قائمة المواطنة على 13998 صوتاً.

واضاف التقرير ان مندوب الفريق الوطني قام بتصوير اللوحة ويحتفظ الفريق الوطني بنسخ من هذه الصور. كما قام المندوب ومجموعة من المراقبين بلفت نظر اللجنة الخاصة لهذا الامر، إلا ان اللجنة ردت بالقول بان هذه النتائج ستخضع للتدقيق من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

وبين التقرير انه تم نقل هذه الشكوى الى رئيس هيئة مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الذي اوضح بانه تلقى هو الاخر شكوى بذلك من رئيسة القائمة وان الهيئة ستدقق في هذه النتائج وستتخذ الاجراءات اللازمة حيالها. وقد قام الفريق بتزويده بنسخة الكترونية من الصورة التي تظهر المجموع النهائي للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وقال التقرير ان المركز الوطني لحقوق الانسان كان تلقى شكوى شفوية من جانب مرشح الدائرة الاولى في البلقاء وليد جريسات مفادها الطعن بنتائج انتخابات المقعد المسيحي الثاني في الدائرة المذكورة واستمع المركز الى رد الهيئة الذي جاء على لسان رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الاردني مساء امس الخميس وتعليق صاحب الشكوى على رد الهيئة. وتبين للفريق الوطني لمراقبة الانتخابات ان المشتكي بصدد اللجوء الى القضاء ليتولى الفصل في المسألة بعد تعذر الوصول الى حل مرض لها.