تهدف خطة أقرتها الحكومة الثلاثاء، إلى إعادة النظر بنظام الثانوية العامة المعمول به حالياً على أساس عقد الامتحان على دورتين، ليعقد مرّة واحدة في نهاية كل عام.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاطار العام لخطة اصلاح التعليم وتطويره.
وتضمنت الخطة التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس اربعة محاور هي اعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الاستثمار الامثل في الموارد البشرية والمادية المتاحة، وتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتطوير المناهج الدراسية، وتطوير قدرات المعلمين وتأهيلهم .
إعادة توزيع الخريطة المدرسية
وحول محور اعادة توزيع الخريطة المدرسية تضمنت الخطة رؤية الوزارة المستقبلية بهدف معالجة الاختلالات من خلال وضع خطة مدروسة لإعادة توزيع المعلمين والإداريين والطلبة على المدارس مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات والمراحل الدراسية والظروف الاجتماعية، بالإضافة الى دمج بعض المدارس والاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة تدريجياً ، والعمل على انشاء المدارس المركزية في التجمعات ذات النمو السكاني المتدني .
التوجيهي
وفيما يتعلق بالمحور الثاني أشارت الخطة الى ان الوزارة سعت الى معالجة العديد من السلبيات تلافياً لهدر الوقت والجهد والمال الناتج عن نظام الامتحان الحالي، وذلك بتوجيه مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين فقط بدل المسارات الحالية، كما تهدف الخطة الى اعادة النظر في امتحان الثانوية العامة (نظام الحزم الذي يعقد حاليا على دورتين) ليعقد مرة واحدة في نهاية كل عام.
تطوير المناهج
وأكدت الخطة على ضرورة التركيز في محتوى المناهج المدرسية الاساسية والثانوية على تعزيز منظومة القيم الوطنية، وتعريف الطالب بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والتعدد وتقبل الآخر ونبذ العنف، مع ضرورة تفعيل الانشطة التربوية المرافقة للمنهاج، ومعالجة الضعف العام لدى الطلبة في المهارات اللغوية والعلمية وتضمين المناهج المبادئ الاولية في اللغة والحاسوب تلافيا للحشو الزائد في الكتب المدرسية بحيث تتفق المخرجات مع متطلبات التخصصات الجامعية وسوق العمل، وذلك ضمن المحور الثالث وهو تطوير المناهج الدراسية.
تطوير قدرات المعلمين
وتناولت الخطة محور تطوير قدرات المعلمين وتأهيلهم بالتأكيد على ضرورة اختيار المعلمين من خلال وزارة التربية والتعليم مباشرة، والحاق المعلمين الجدد بدورات تدريبية تؤهلهم للحصول على اجازة التعليم قبل الالتحاق بالمدارس ، وتطوير برامج تدريبية تراعي المراحل النمائية للطفل من خلال مراكز تدريبية متخصصة ومتقدمة، والاستفادة بشكل كبير من البرامج الدولية لتأهيل المعلمين، وتفعيل برامج البعثات الى الجامعات الاردنية، مع التأكيد على ضرورة ان يقابل كل ذلك تحسين احوال المعلمين المادية وتعزيز مكانتهم الاجتماعية، والتوعية المجتمعية بأهمية دور المعلم ورسالته في تربية الأجيال وتعليمهم.
مواطن اردني اردني30-01-2013