«الاونروا» تقر تقليصات غير مسبوقة في خدماتها الطبية

 وبحسب المصدر فان الوكالة قررت دفع 100 دينار كمبلغ مقطوع لكل حالة استشفاء على كل فاتورة دخول مستشفى ، بدلا من دفع %75 من قيمة الفاتورة الواردة من المستشفى كما جرت العادة سابقا.

 

كما قررت دفع مبلغ مقطوع قيمته 150 دينارا لكل حالة استشفاء للاشخاص المندرجين تحت حالات العسر الشديد بين اللاجئين الفلسطينيين ، في حين كانت الوكالة تدفع ما قيمته 95 % من قيمة المبالغ للاشخاص ذوي حالات العسر الشديد.

 

نفذت فعاليات شعبية ونيابية ولجنة الدفاع عن حق العودة وعدد من وجهاء وسكان مخيم الوحدات ومنطقة جنوب عمان ، اعتصاما رمزيا امام مبنى وكالة الغوث الدولية (مكتب جنوب عمان) صباح امس الاربعاء استمر لمدة ساعة رفعوا خلالها يافطات وشعارات يؤكدون فيها رفضهم لخصخصة التعليم التي تتنافى مع رسالة الاونروا ، واغلاق سكن الطلاب في كلية وادي السير التي اعتبروها وسيلة لمنع طلبة المناطق النائية من الالتحاق بالكلية ، كما طالبوا بمنح العاملين في الوكالة حقوقهم التي تساعد على الاستقرار وزيادة الانتاج.

 

وعبروا عن رفضهم لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين في المملكة ، كما بينوا ان وجود الوكالة شاهد على جريمة العصر في تهجير شعب فلسطين ، وفي نهاية الاعتصام قام المعتصمون بتسليم مدير منطقة جنوب عمان مذكرة لتسليمها لمدير عمليات الاونروا في المملكة تضمنت المطالبة بان تقوم الوكالة بمعالجة العجز المالي في ميزانياتها دون اللجوء الى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين لانها هي المعنية بالدرجة الاولى بتوفير الاموال اللازمة للقيام بخدماتها على اكمل وجه.

 

وجاء في المذكرة ان اللاجئين يتابعون بقلق عميق ما آلت اليه اوضاع "الاونروا" واستمرار الفجوة الكبيرة بين احتياجاتها المالية اللازمة لتحقيق اهدافها من جهة وايراداتها من جهة اخرى مما ترك آثارا كارثية طالت الجوانب الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. حيث أصابت إجراءات التخفيض برامج التعليم ، والصحة ، والخدمات الاجتماعية ، وحالات العسر الشديد.

 

واكدت المذكرة جملة من المطالب كان ابرزها ، الرفض بحزم أية محاولة لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

 

ودعت الى ضرورة إلغاء الشروط الجديدة التي اعتمدتها إدارة الوكالة في الاردن في تحديد الأشخاص المحتاجين للخدمات الاجتماعية من نساء حوامل وأطفال حديثي الولادة واعادة النظر في معايير الفقر خصوصا في ظروف الغلاء.

 

وطالبت المذكرة ، تحسين أوضاع المخيمات سواء من ناحية السكن والنظافة و تعبيد الشوارع.. والمحافظة ا مع الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المخيمات والمتابعة الدائمة لها لحين تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948 ، وتعويضهم عن كافة الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة تهجيرهم القسري عنها.