أكد حزب التيار الوطني أنه ماض في نشاطه السياسي ودوره الوطني، وأن لا صحة إطلاقا لما تورده بعض التحليلات والمقالات والأخبار الصحفية والإعلامية عن نية حله وإنهاء وجوده على الساحة الوطنية.
وقال الحزب في تصريح صدر عنه (الأربعاء)، أن استمرارية الحزب ليست محل نقاش الآن بعد أن تم تجاوز الفكرة الحل في اجتماع عقده المكتب التنفيذي قبل ايام، وأن العمل جار الآن على وضع خطة هدفها الأساس هيكلته بصورة جذرية وعميقة لمعالجة كل الإختلالات، إن وجدت، والسعى إلى ترشيقه وزيادة فعاليته في كل الشؤون الوطنية وعلى امتداد الوطن.
وبين أن سحب القائمة الوطنية من مجلس النواب لا تعني استقالة نواب الحزب ممن فازوا عن الدوائر الفرعية، إذ لم يتطرق المكتب التنفيذي وقراراته إلى ذلك، لافتا إلى أن ما قصده في بيان سابق من فصل بعض الأعضاء كان هدفه من ترشح للانتخابات دون موافقة الحزب.
وشدد الحزب على أن مسألة الهيكلة من شأنها إعادة التنظيم الشامل، وتجويد آليات القرار وضبطها، وتفعيل العضوية ضمن نسق تنظيمي وهيكلي مجد، يركز على النوع أكثر من الكم، والاستمرار في مراجعة وتقييم الأداء للقيادة والكوادر، فضلا عن المضي في تطوير برنامج الحزب الإصلاحي.
ويؤكد الحزب أنه في الوقت الذي سينتقل فيه إلى مرحلة جديدة متميزة من الأداء والتنظيم، فهو يريد التأكيد على قيمة البرامج التي هي أساس وعصب حزب التيار الوطني لإيمانه اليقيني بقيمتها وأهميتها في إحداث فرق حقيقي في حرية المواطنين وعيشهم الكريم.
وقال:"إن الحزب واثق من قوته وحضوره وقدرته على تجاوز كل التداعيات التي رافقت الانتخابات النيابية بما فيها وعليها من ملاحظات جديرة بالمناقشة، والبحث للوصول إلى خلاصات تضمن عدم تكرارها، وتصويب الخلل في قانون الانتخاب".
وأضاف إن الحزب يتابع باهتمام بالغ ردود الفعل المرافقة لسحب قائمته واستقالة رئيسه، وهو إذ يعبر عن احترامه لكل وجهات النظر على قواعد احترام الرأي والرأي الآخر، وحق الجميع في إبداء ملاحظاتهم الموضوعية والدقيقة، فأنه يود التأكيد للجميع، مرة أخرى، أن لا نية لحل الحزب على الإطلاق وأنه سيكون أقوى مما سبق لتكريس وتجذير نهجه، كحزب برامجي للوطن كل الوطن، يعارض إن كانت المعارضة واجبة، ويؤيد إذا كان التأييد واجبا.
