"حماية المستهلك النقابية" تطالب التربية بوقف الأسعار الخيالية لكتب المدارس الخاصة

وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن هذه المدارس تستغل بعض المساقات وتطالب الطلاب بشراء كتب محددة بأسعار مرتفعة وخاصة كتب اللغات، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن ارتفاعاً حادا في أسعار السلع والمواد كافة.

 

وقالت إنه من المعلوم أن المدارس الخاصة لم تعد ترفاً إذا ما ألقينا نظرة على صفوف مدارس وزارة التربية والتعليم التي أصبحت مكتظة بما فيه الكفاية، حيث تجاوزت بعض الصفوف الخمسين طالباً ولامست الستين أحياناً مما يؤثر على العملية التعليمية. وبالتالي أصبح من واجب وزارة التربية والتعليم التدخل السريع لمنع ارتفاع الأقساط، إضافة لعدم استغلال الطالب من خلال الكتب والزي المدرسي.

 

وأكد رئيس اللجنة باسم الكسواني أن هذا الأمر يؤرق أهالي الطلبة والذين بادروا بالاتصال باللجنة مطالبين إياها بالتدخل لدى وزارة التربية والتعليم لوقف تلك الممارسات. وفي نفس الوقت أكد أن الارتفاع الحاد على الأسعار في رمضان أصبح يؤكد على ضرورة إعادة العمل في وزارة التموين، مع لضرورة اتباع سياسة التسعير للمواد الغذائية الأساسية بحيث يكون هامش ربح التاجر معقولاً وليس فلكياً، وإن استمرار السياسة التموينية كما هي عليه الآن يؤدي إلى مزيد من الاحتكار والربح الفاحش على حساب قوت المواطن. وأكد على ضرورة قيام المؤسستين المدنية والعسكرية بالاستيراد لكافة المواد الأساسية والأغذية التي يطالها الاحتكار وذلك لكسر حدته وتأمين أسعار معقولة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة التركيز على جودة السلع وأسعارها في المؤسستين لتكون في متناول المواطن وتؤدي إلى كسر الاحتكار وكشف المحتكرين.

 

وكانت لجنة حماية المستهلك النقابية ناشدت المواطنين الانتصار لأنفسهم ومقاطعة السلع التي يوجد غلو في أسعارها. وأكدت اللجنة أن المقاطعة وإيجاد البديل هي آلية حضارية متبعة في كل العالم لإعادة الأمور إلى نصابها ومنع الجشع والاحتكار.

 

وعبرت اللجنة عن استنكارها لسياسة الاحتكار التي أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام من قبل المعنيين، ويجب أن تجرى دراسة علمية ومنهجية عليها وأن تعطى نتائج ملموسة من خلال قيام المؤسسات الحكومية ليس برصدها فقط، بل وبالاستيراد السريع لبضائع بديلة لها، ومصادرة البضائع المحتكرة لتكون درساً لمن تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطن، وأهاب رئيس اللجنة بالمواطنين الالتزام بالمقاطعة لتكون درساً للمحتكرين.