بعد «جلسة المسدس» وأربعاء أم المعارك....مدونة سلوك وإجراءات ضد المرافقين وحظر للأسلحة.. والمكتات !!

 يتجه البرلمان الأردني إعتبارا من السبت إلى سلسلة من الإجراءات والتقييمات لما حصل في جلسة عاصفة عقدت الأربعاء الماضي وأثارت جدلا كبيرا على خلفية النقاش في ملف أسعار المحروقات.

وناقش المكتب الدائم لمجلس النواب الخميس التعبيرات الشاذة التي وردت من بعض النواب أمام الإعلام خصوصا مسألة ظهور مسدس على خصر أحد أعضاء البرلمان ووجود مرافقين وسائقين للنواب داخل قبة الإجتماعات وحالات الفوضى التي ظهرت وتضمنت إتهامات وشتائم وعراكات بين نواب ومرافقين وأيضا تقافز على طاولات المجلس .

وأثارت مجريات الجلسة حالة صدمة في الأوساط الشعبية والسياسية ويفترض أن تتخذ إجراءات بالتوافق ما بين النواب تحول دون تكرار هذا المشهد.

المعلومات الوارده تفيد  بأن المجلس النيابي سيناقش أفكار محددة من بينها تشكيل لجنة سلوك برلمانية تتولى مراقبة أداء النواب ووضع مسودة مدونة سلوكية تحدد كيفية المداخلات وما يجوز وما لا يجوز للنائب تحت القبة.

مصادر داخل المجلس أكدت بأنها ستمنع بصورة حصرية وقطعية وجود أي شخص داخل حرم البرلمان خلافا للنواب والوزراء وبصرف النظر عن أي ظروف وإعتبارات وستتطلب من طاقم الحراسة الحرص على عدم وجود فضوليين أو مرافقين أو سائقين أو أقرباء أو اي اي أشخاص إلا عبر مسرب محدد وفي شرفة النظارة فقط.

ولم تعلم بعد الإجراءات التي يمكن إتخاذها بخصوص ظاهرة الأسلحة التي يحملها أعضاء البرلمان عند دخول قاعة الإجتماعات وحرم البرلمان وعلم بان إجراءات قاسية في هذا الموضوع تحديدا ستتخذ حرصا على سمعة المجلس بحيث تمنع الأسلحة والمسدسات الشخصية من دخول حرم البرلمان بموجب سلسلة إجراءات سلوكية سيناقشها أعضاء الكتل مع رئاسة المجلس ولاحقا جميع النواب في جلسة مغلقة وغير رسمية .