أبرز قرارات حكومة النسور الأولى وتصريحات رئيسها

 اتخذت حكومة الدكتور عبدالله النسور، الأولى، المكلفة حالياً بتصريف الأعمال، العديد من القرارات المفصلية والموضوعية و الجدلية في جلسات مجلس الوزراء التي عقدتها حكومته الأولى ، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف أطياف المجتمع الأردني بين التأيد و المعارضة.

وكانت أبرز قرارات النسور، الذي كلفه جلالة الملك السبت بتشكيل حكومة جديدة برلمانية، تلك التي تتعلق برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، وعدم التراجع عن ذلك، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء الأردن.

ومن القرارات الجدلية أيضاً التي اتخذتها حكومة النسور الأولى، قرار مجلس الوزراء بتوحيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي، طيلة أيام السنة وبشكل دائم دون أي تغيير، وهو ما لم يعتد عليه الأردنيون.

وقالت الحكومة في وقت لاحق إن هذا القرار وفر على الخزينة 5 ملايين دينار.

وفاجأت حكومة النسور الشعب أيضاً بتأجيل الانتخابات لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ 14 / 3/ 2013، رغم ما يثيره هذا القرار حول قانونيته.

جاء ذلك، بعدما تجهز مرشحون محتملون للانتخابات البلدية، مبدئياً، لحملات انتخابية.

إلى ذلك، أثار قرار مجلس الوزراء بوقف كافة أشكال التعيينات ، استياء الكثير من فئة الشباب الاردني، حيث أن القرار شمل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات المستقلة وفي جميع الدرجات والفئات الوظيفية وفي مقدمتها الدرجة العليا والفئات الاولى والثانية والثالثة بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية.

وطلب رئيس الوزراء من الوزراء وجميع هذه الجهات ، آنذاك بتعبئة الشواغر التي تحتاجها من خلال إجراء المناقلات بين موظفيها فقط.

وعلى صعيد التصريحات الشخصية للنسور، فكان أبرزها أن "الدولة ستفلس" إذا لم ترفع الحكومة أسعار الكهرباء.

وفي سلسلة تصريحات لافتة للنسور، أكد أن "70% من الأردنيين لن يتأثروا من رفع الأسعار".

وفيما اعتبر تصريحاً غير مسبوق، قال النسور إنه أقوى من جهاز المخابرات العامة.

وقبل إجراء الانتخابات النيابية أكد النسور أن "رأس الحكمة نزاهة الانتخابات".

إلى جانب ذلك، قال النسور عندما كان يروج لعملية رفع أسعار المشتقات النفطية، إن الدينار سينهار إذا لم يتم رفع الأسعار.