الهيئة المستقلة للانتخاب تتخبط !

 لا زالت الهيئة المستقلة للانتخاب تتخبط بشأن آلية تطبيق قرار محكمة استئناف عمّان، القاضي بإبطال انتخابات الدائرة السادسة في محافظة الكرك، مع توجهها لاعتماد رأي قانوني يشكك مختصون في سلامته.

وقالت الهيئة في بيان رسمي سابق إنها لا زالت تدرس قرار محكمة استئناف عمّان، ولم تتخذ قراراً بشأن آلية تطبيقه بعد.

المتحدث باسم الهيئة حسين بني هاني لم يصدر اي تعقيب رسمي، حول القرار النهائي للهيئة.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، إن التوجه في الهيئة التي أشرفت على الانتخابات النيابية، يصب لصالح إجراء انتخابات في الدائرة المحلية، لمقعد النائب نايف الليمون، دون اعتبار القرار مبطلاً لأصوات الكوتا والقوائم الوطنية، وسط خلافات داخلية حول مدى قانونية ذلك.

وتستند الهيئة – حتى الآن - إلى الرأي القانوني الذي يقول بعدم إمكانية مساس القرارات القضائية بالمراكز القانونية لغير الخصوم في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة.

لكن الرأي الذي يقول بأن المحكمة لم تعلن بطلان نيابة أحد، بل اكتفت بإبطال انتخابات الدائرة، مما يترتب عليه، بأثر مباشر بطلان كافة أصواتها، سواء تلك التي حصل عليها مرشحو الدائرة المحلية أو الكوتا أو القوائم، يحظى بترجيح غالبية المختصين في الدستور والقانون.

ونجحت عن كوتا محافظة الكرك النائب حمدية الحمايدة، بالأصوات التي حصلت عليها من صناديق "سادسة الكرك"، التي قالت المحكمة إن انتخاباتها باطلة.

وحصلت القوائم الوطنية الـ61 على أصوات بدورها من هذه الدائرة.

وكان التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) أشار إلى أن قرار المحكمة يضع المقعد رقم 27 المخصص للقوائم الوطنية، في مهب تغيير النتيجة مجدداً، في ظل تنافس 3 قوائم، هي النهوض الديمقراطي وأردن أقوى (بالبواقي) والتغيير، مع قائمة المواطنة التي فازت بالمقعد.

وحسب إحصائية - حصلت قائمة المواطنة على 9 أصوات في هذه الدائرة، بينما ذهب من صناديق "سادسة الكرك" لقائمة النهوض 40 صوتاً، و5 أصوات لقائمة التغيير، و296 صوتاً لقائمة أردن أقوى.

وكانت محكمة الاستئناف قررت إعلان بطلان انتخابات الدائرة السادسة في الكرك، وقالت في قرارها برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين عاكف بشارات والسيدة إحسان بركات، إن انتخابات هذه الدائرة شهدت فوضى وغياباً للسيطرة الأمنية.

وقال شهود في القضية، من رؤساء لجان الانتخاب، إن بعض مراكز الاقتراع كانت تشهد عمليات إخراج لرؤساء اللجان منها، بالقوة والتهديد.

وكانت المحكمة تنظر في الدعوى التي حركها المحامي حسام اللصاصمة، المرشح السابق عن الدائرة، طاعناً بصحة نيابة النائب نايف الليمون.

وكان أمام المحكمة خياران في حال قبلت الطعن موضوعاً؛ الأول أن تبطل نيابة الليمون وحده وهي مجبرة هنا على إعلان اسم النائب الفائز، أو أن تلجأ لصلاحيتها الثانية وتبطل انتخابات الدائرة.