جهات مجهولة تبيع 250 دونماً من أراضي جرش

 كشفت وثائق رسمية النقاب عن بيع قطع أرض حراج في محافظة جرش دون موافقة وزير المالية ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة.
 وبينت الوثيقة التي حصلت «السبيل» على نسخة منها أن قطعة الأرض الحراج رقم(6) من حوض(1) المسمى احراج رؤوس الوسايا / قرية الجزرة من أراضي محافظة جرش، ومساحتها 250 دونما، والواقعة خارج التنظيم والمملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بيعت دون إرفاق موافقة وزير المالية ومدير عام الأراضي والمساحة وعدم معرفة آلية وقيمة هذه الأرض.
والانكى من ذلك، ان «جهة ما مجهولة» بحسب الوثائق، باعت قطعة الارض، بموجب عقد بيع رقم( 2298/ 2008 تاريخ 7/7 / 2008 ) بسعر الدونم الواحد 40000 وبقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دينار، ودون معرفة الغاية من البيع.
 في المقابل كشفت مصادر مطلعة عن وجود مراسلات حكومية تتناول «تجاوزات إدارية»، تتضمن بيع أراض حرجية، تابعة لخزينة الدولة، فوضت سابقا لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة «منية» للمنتجعات المتخصصة، وأمانة عمان الكبرى لصالح مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
 وشرحت المصادر أن التفويضات استخدمت بصورة غير قانونية، ومخالفة لقانون الزراعة لعام 2002».
  وفي الأثناء رصدت لجان متخصصة في وزارة الزراعة اعتداءات في ثلاث محافظات في الجنوب والشمال والوسط، وبما يقارب 612 اعتداء على الأراضي الحرجية التابعة لخزينة الدولة، تمت بوضع اليد من قبل المواطنين، من أجل إقامة أماكن للسكن أو مزارع أو مشاريع استثمارية مختلفة.
وبينت كشوفات الاعتداءات وجود 289 اعتداء في محافظة معان، و228 في محافظة جرش، وحوالي 86 آخر في محافظة الطفيلة.
الى ذلك كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة النقاب عن ازدياد أعداد المراسلات التي ترد الى الوزارة من قبل بعض الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف طلب أراض حرجية، لإقامة بعض المشاريع الإسكانية والمباني والمشاريع عليها.
وأشار المصدر إلى انه سيتم تشكيل لجان لدراسة وحصر الاعتداءات على الأراضي الحرجية؛ بهدف إعداد تقارير ترفع إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع البدائل الكفيلة بمعالجة أوضاع المواطنين القائمة.
وتأتي هذه الخطوة عقب شكاوى عدة وردت إلى وزارة الزراعة بشأن الاعتداء على الأراضي التابعة لخزينة الدولة من قبل بعض اللجان التي يترأسها الحكام الإداريون في سائر محافظات المملكة، وعضوية كل من مديري الزراعة والأراضي والمساحة والمياه فيها، إلى جانب ممثلين عن ديوان المحاسبة وسلطة وادي الأردن، في حال كانت الأراضي تقع ضمن حدودها.
كما بين المصدر ان هناك دراسة للتنازل عن جزء من أراضي الحراج، لصالح مشروع سكن كريم «لتحقيق النفع العام»، اذ إن القرار النهائي عائد لمجلس الوزراء.
وذكرت ان المساحات التي طلبتها وزارة الأشغال العامة ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري في مخاطبتها مع وزارة الزراعة بحدود 400 ألف دونم من الأراضي الحرجية في أكثر من منطقة في المملكة.
في الوقت نفسه، بدأت وزارة الزراعة تطالب باستعادة بعض الأراضي التي تشكل جزءا من محمية صبحا، ومنطقة جنين الصفا في الكورة، وقطعة أرض في» مرحب» التابعة لمحافظة الزرقاء، وقطعة أرض في خربة الوهادنة، سبق أن استولت عليها بعض الجهات بطريقة وضع اليد.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه دراسة علمية أعدتها الوزارة إلى وقف تمليك «أراضي المراعي» والحفاظ عليها كمصدر لإنتاج الأعلاف وحماية البيئة.
 وطالبت الدراسة بأن يكون التمليك أو الإيجار متعلقا بحق الرعي في المراعي مع بقاء الملكية للدولة، وتعديل التشريعات لتحقيق ذلك حول موضوع تخصيص أراض حرجية للوزارات والدوائر الحكومية.
يشار إلى ان مساحة الأراضي الحرجية في مختلف مناطق المملكة حوالي 851 ألف دونم، مزروعة بأشجار حرجية و470 ألف دونم أراض حرجية غير مستغلة.
ولا تتجاوز مساحة أراضي الحراج 1 في المئة من أراضي المملكة.