صفقة توزير النواب يساويه منح النسور شرعية رفع الكهرباء والماء

  وسام عبدالله
يرى مراقبون أن نتائج الذهاب إلى توزير النواب في حكومة الرئيس المكلف الدكتور عبدالله النسور ستكون وخيمة على الشعب الأردني الذي ينتظر الحرب واشتعال نيران المعركة بينه كطرف ضعيف تستفرد فيه الحكومات المتعاقبة وطرف آخر اسمه حكومة عبدالله النسور الذي تهدده من منطلق قوة رفع الأسعار عليه بكل ما تعنيه الكلمة وملاحقته بعقوبات اقتصادية تزيد عن ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب العراقي أثناء الحصار الذي مورس على العراق الشقيق على مدار 12 عام.

نعود إلى ملف توزير النواب وانعكاساته السلبية على الواقع الاقتصادي للمواطن الأردني المهدد بالحرب المعيشية من قبل حكومة النسور وملاحقته أمام محكمة الفقراء والجائعين ومنظمات حقوق الغلابة فاقدي رغيف الخبز.

توزير النواب هو بمثابة استدراجهم للإدلاء بشهادة زور أمام الرأي العام ضد المواطن الفقير وتمرير كافة القرارات الاقتصادية التي ستكملها حكومة النسور الثانية بعد أن انطلقت منذ منتصف تشرين الثاني من العام الماضي من خلال تحرير أسعار المحروقات.

توزير النواب يعني أن النواب والكتل النيابية التي تقف وراء وزرائهم ستصبح عبارة عن شاهد زور لصالح النسور ومخططاته الاقتصادية التي يحارب فيها الشعب ليتحول بعد ذلك المجلس النيابي من ممثل للشعب ومدافع عن حقوقهم إلى ممثل على الشعب ومحارب لحقوقهم وعاجز عن حمايتهم من الحكومات التي تستفرد به صباحا مساءا وتجعله يعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية.

توزير النواب سيدفع بالنواب إلى الشعور بـ"كسر" العين أمام النسور وفريقه الوزاري الذي يطبق سياسات اقتصادية مبنية على رؤيا اقتصادية غربية يمليها على الحكومة الأردنية صندوق النقد الدولي.

آخرين نقول بان توزير النواب هو بمثابة صفقة تجمع النسور والنواب والضحية هو المواطن الذي سيجد أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يعداني الخطة لمحاربته في قوت يومه.