الاستئناف ينظر في الطعن بنيابة خوري

  يعود خلال الأيام القادمة، الطعن بصحة نيابة النائب طارق خوري، إلى محكمة استئناف عمّان للبت فيه، بعدما رفضت محكمة التمييز إحالة الدفع المتضمن عدم دستورية قانون الانتخاب، إلى المحكمة الدستورية.

يأتي ذلك، رغم انتهاء المدة القانونية للنظر بالطعون الانتخابية، لكن التأخير لم يكن من الهيئة الحاكمة، بل لاستحقاق قانوني قامت به، حسبما يقول قانونيون.

كانت محكمة استئناف عمّان، أحالت في الخامس من آذار الجاري، طعناً ثانياً بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز، لتبت الأخيرة في إحالته للمحكمة الدستورية من عدمه.

وقررت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني، في حينه، إحالة الطعن المقدم من وكيل المرشح السابق سلطي خليفات، المحامي إياس حداد، بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز.

لكن محكمة التمييز، التي سبق وأحالت دفعاً بعدم دستورية هذا القانون إلى المحكمة الدستورية، رفضت إحالة الدفع الجديد، وقررت إعادة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير من النقطة التي توقفت عندها.

والطعن مقدم في الأساس بعدم صحة نيابة خوري، النائب عن المقعد المسيحي بالزرقاء، لعدّة اعتبارات شرحها وكيل خليفات، المحامي حداد، في طعنه.

ومن المرتقب أن تبت محكمة الاستئناف في هذا الطعن من حيث رده موضوعاً، أو إبطال نيابة خوري، حسب صلاحياتها المحددة في الدستور.

كما يخول الدستور المحكمة، في أحوال خاصة، أن تبطل انتخابات الدائرة المطعون بصحة نيابة أحد نوابها، برمتها.

وكانت "الاستئناف" أبطلت انتخابات الدائرة السادسة في محافظة الكرك، وهو الطعن الوحيد حتى الآن الذي لم تردّه.

يشار إلى أن المدّة القانونية للبت في الطعون الانتخابية، انتهت، لكن بعض القانونيين يؤكدون أحقية محكمة الاستئناف بمواصلة النظر بالطعن الذي توقف التقاضي فيه، لاعتبارات إحالة دفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز.