نصف الاردنيين لا يثقون بأداء الحكومة ومجلس النواب

 (%20.3) يرون أن استعادة الثقة بالمجلس عبر مكافحة الفساد

 (14.8%) عبر حل المشاكل الاقتصادية

 (10.5%) عبر إقصاء المصالح الشخصية للنواب

 (19.2%) لا يمكن استعادة الثقة بالمجلس

أظهرت نتائج دراسة نفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن (29.2%) من الأردنيين يرون بأن التغلب على مشكلة البطالة يعد من أهم القضايا التي تشغلهم، فيما رأى (26.9%) أن تطوير النظام التعلمي يعد الأهم بالنسبة لهم، فيما جاءت بقية الأولويات (19.4%) لتطوير النظام الصحي، و (8.9%) لتعزيز تكافؤ الفرص، و (6.1%) لتعزيز الحريات العامة، و (6%)، لتطوير نظام الضمان الاجتماعي، و (3.6%) لتعزيز الحريات الاجتماعية.

وأشارت الدراسة التي تهدف إلى قياس تطلعات المواطنين ومواقفهم من الإصلاح السياسي في الأردن ودور الحكومة والبرلمان في حل قضاياهم، أن (34.6%) من الأردنيين يرون بأن انتخابات مجلس النواب السابع عشر كانت حرة ونزيهة وشفافة، فيما رأى (32.3%) أنها لم تكن نزيهة، ورأى (33.1%) أنها كانت أفضل إلى حد ما من الانتخابات السابقة (المجلس السادس عشر)، وأشار ما نسبته (53%) من المواطنين أن انتخابات المجلس السابع عشر لم تساعد في إفراز مجلس نيابي أكثر فاعليه من سابقيه.

وأشار ما نسبته (53.1%) من المواطنين المستطلعة آرائهم بأنهم لا يثقون بأن يكون أداء مجلس النواب الحالي إيجابياً ومساهماً في حل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن، وحول كيفية استعادة المجلس ثقة المواطن به، أشار ما نسبته (20.3%) بأن ذلك يكون عبر مكافحة الفساد، وأشار ما نسبته (14.8%) بأن ذلك يكون عبر حل المشاكل الاقتصادية، ورأى (10.5%) بأن ذلك يكون عبر إقصاء المصالح الشخصية للنواب، ورأى (10.4%) أن يقوم النواب بالاطلاع على قضايا وهموم المواطنين، فيما رأى (19.2%) بأنه لا يمكن استعادة الثقة بالمجلس نتيجة التجارب السابقة ومنها عمليات التزوير وتكرار نفس الوجوه، وفيما يتعلق باكتساب أهمية للانتخابات القادمة برأي المواطنين، أشار ما نسبته (25%) بأن يكون ذلك عبر تبني نظام انتخابي أكثر عدالة، فيما رأى (18.7%) بان ذلك يكون عبر إلغاء نظام الصوت الواحد من قانون الانتخابات، فيما أشار ما نسبته (17.5%) من المواطنين إلى ضرورة تثقيف انتخابي أفضل، في حين اعتبر ما نسبته (16.8%) بأن ذلك يكون عبر وجود إدارة أفضل للعملية الانتخابية، فيما اعتبر (14%) بأن ذلك يكون عبر وجود تمثيل حزبي أفضل، فيما رأى (7.9) بأن ذلك يكون عبر حل مشكلة شراء الأصوات.

وحول تقيمهم لدور مجالس النواب السابقة في طرح القضايا العامة والعمل على تحقيق مطالب المواطن، أفاد ما نسبته (67.7%) من المواطنين أن أدوراها كانت ضعيفة، فيما رأى (2.1) أنها كانت ممتازة، وحول مدى دراية النواب الحاليين لمشاكل الشباب واحتياجاتهم أشارت النتائج (61.5%) من المواطنين برون بأن النواب على دراية بمشاكلهم واحتياجاتهم، وحول توقعات المواطنين لدور المجلس الحالي في عرض قضايا المواطن وتلمس همومه، أشار ما نسبته (29.1) بأن دورهم سيكون ضعيفاً، فيما رأى (32.8%) بأن دورهم سيكون متوسطاً، فيما رأى (31.4%) بأن دورهم سيكون جيداً، فيما توقع (6.7%) بأن يكون دورهم ممتازاً.

وبخصوص ثقة المواطنين بوعود نواب المجلس السابع عشر المتعلقة بالعمل على حل القضايا العامة كقضايا الفساد ورفع الأسعار أشار ما نسبته (40.5%) من المواطنين إلى عدم ثقتهم بتلك الوعود، فيما أشار (50.4%) من المواطنين أنهم يثقون بوعودهم بدرجة متوسطة، فيما أشار (9.1%) بأن ثقتهم بتلك الوعود عالية.

وحول كيفية أن يكون البرلمان أقرب إلى هموم وتطلعات المواطنين، أظهرت النتائج أن (42%) من المواطنين يرون في عقد لقاءات دورية مع المواطنين وتلمس هموهم الطريق الأكثر تحقيقاً لتلك الغاية، فيما رأى (27.3%) بأن ذلك يتم عبر إدماج المواطنين في عملية صنع القرار، فيما رأى (22.6%) بأن ذلك يكون عبر إطلاق الحريات السياسية والحوار مع المواطنين المطالبين بالإصلاح.

وفيما يتعلق بالجانب الحكومي، وإمكانية أن يكون أداء الحكومة أقرب إلى هموم وتطلعات المواطن وتلمس همومه، أشار ما نسبته (30.1%) من المواطنين أن ذلك يكون عبر عقد لقاءات دورية مع المواطنين، فيما أشار (21.4%) من المواطنين أن ذلك يكون عبر إدماج المواطنين في عملية صنع القرار، فيما اعتبر (21.3%) بأن ذلك يكون عبر تشكيل حكومة تضم عناصر جديدة، في حين رأى (17.7%) بأن ذلك يكون عبر إطلاق الحريات السياسية والحوار مع المواطنين المطالبين بالإصلاح.

وحول ثقة المواطن بأن أداء الحكومة سيكون إيجابياً ومساهماً في حل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن، أشار ما نسبته (49.1) بثقتهم بآدائها، فيما أشار ما نسبته (50.9%) بأنهم لا يثقون بآدائها، وفيما يتعلق بأهم مصادر المعلومات حول أداء الحكومة والنواب، أشار ما نسبته (73.7%) بأن مصادر معلوماتهم تجيء من (الصحف والمواقع والتلفزيونات)، فيما أشار (15.4%) بأن مصادر معلوماتهم من شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بأثر الإصلاح السياسي في الأردن على حل قضايا المواطنين وهمومهم أشار ما نسبته (49.1%) بأن أثره كان إيجابياً، فيما رأى (17.1%) بأن أثره سلبياً، فيما رأى (32.8%) بعدم وجود أي أثر له.

يشار إلى أن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني نفذ هذه الدراسة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني لمعرفة تطلعات المواطنين للإصلاح السياسي في الأردن ودور الحكومة والبرلمان في حل قضاياهم، حيث تهدف إلى قياس تطلعات المجتمع الأردني حول الإصلاح السياسي ودور الحكومة والبرلمان في حل قضاياهم، وقد نفذ المركز هذه الدراسة استمراراً لنهجه في العمل في برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة.

وتم اختيار عينة مكونة من (1540) مواطن موزعين في مختلف أنحاء المملكة، باستخدام طريقة المعاينة العشوائية العنقودية وعلى مرحلتين (Two Stages Cluster Random Sampling Technique)، بحيث تم اختيار (110) تجمع سكاني (بلوك) من مختلف أنحاء المملكة أخذين بعين الاعتبار التوزيع النسبي للسكان على المحافظات في الأردن كما جاء في تقارير دائرة الإحصاءات العامة، ثم اختيار التجمعات السكانية لتمثل الحضر والريف، ومن ثم سحب عينة مكونة من (14) مسكن بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة (Stratified Random Sampling Technique) من كل تجمع سكاني، وقد أخذ بعين الاعتبار تساوي أعداد الذكور مع أعداد الإناث وتمثيل جميع الفئات العمرية التي تزيد عن (18) سنة في العينة، وفي حال كان قاطنو المسكن الذي يتم زيارته (فرد من العينة) غير أردنيين كان يتم استبدالهم بالمسكن الذي يسبقه.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة خصيصاً لهذه الغاية مكونة من جزئان رئيسيان الأول تمحور حول المعلومات الأساسية للعينة، والثاني تمحور حول تطلعات المواطنين للإصلاح السياسي في الأردن ودور الحكومة والبرلمان في حل قضاياهم.

وقد تم تجميع الاستبيانات خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين (06-10 آذار/مارس 2013م) من خلال فريق عمل مكون من (53) باحثاً ومشرفاً ميدانياً، ثم تم تدقيقها ومراجعتها ومن ثم إدخال (1497) استبيان (وحذف 43 استبيان) إلى برنامج حاسوبي أعد خصيصاً لغايات هذه الدراسة لترميزها ومن ثم معالجتها ضمن برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، علماً بأن الباحثين عملوا على تعبئة الاستبيان من خلال المقابلة الشخصية مع المواطن في منزله.

ويمكن القول أنه وبدرجة ثقة (95%) فإن نسبة خطأ المعاينة في هذه الدراسة الاستطلاعية يبلغ (3±) نقطة مئوية على مستوى العينة الإجمالي، وتزداد نسبة هذا الخطأ على مستوى الأقاليم والمحافظات.