مسؤول أردني: عرض قانون الإنتخاب على (الدستورية) يعني إبطاله مع البرلمان

 رجح مسؤول أردني رفيع  أن تتقدم المحكمة الدستورية الأردنية نحو توقيع قضاتها لقرار صاعق وصادم في الأسابيع القليلة المقبلة، يتمثل في إعتبار قانون الإنتخاب الذي أجريت وفقا له آخر إنتخابات برلمانية في الأردن باطلا لأسباب كثيرة يقول المسؤول الأردني أن قرار المحكمة سيتطرق إليها بالتفصيل حال أن تنهي فحصها لدستورية قانون الإنتخاب الذي أقر قبل نحو عام وسط إعتراضات واسعة لقوى سياسية أردنية عدة، علما أن إبطالا قضائيا من هذا النوع، يعني حكما أن آخر إنتخابات جرت في الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي هي إنتخابات باطلة، وهو ما يقود بشكل أوتوماتيكي الى إعتبار البرلمان الأردني الحالي كأن لم ينتخب أساسا، دون أن يعرف بعد عما إذا كان نطاق قرار المحكمة سيمتد الى الطلب من الدولة تمكين البرلمان المنحل في شهر أكتوبر الماضي من الإجتماع دستوريا مجددا أم سيتوقف نطاق إختصاصها عن إعتبار البرلمان الحالي مبطلا، وترك القرار للحكومة في شأن الخطوة الدستورية اللاحقة.