حكومة النسور تسجل سابقة في تاريخ المملكة

 في سابقة هي الأولى في تاريخ المملكة، تقود حكومة النسور المستقيلة تسيير أعمال البلاد منذ خمسة عشر يوما، في ظل خلو الدستور من نص يفرض على الرئيس المكلف مدة قانونية محددة لتشكيل طاقمه الوزاري وتقديم بيانه الوزاري طلبا لثقة مجلس النواب.

ويفرض النص الدستوري الحالي على الرئيس المكلف تقديم بيانه الوزاري إلى مجلس النواب في مدة أقصاها شهر من تشكيل الحكومة، وليس تكليفه التشكيل.

وكان الملك عبدالله الثاني كلف رئيس الوزراء المستقيل عبدالله النسور بتشكيل الحكومة في التاسع من الشهر الحالي.

وثار جدل سياسي سابقا بين النواب في مجلس النواب السادس عشر إذا كان على النواب إعطاء "مهلة الشهر" للرئيس من بداية تكليفه أم من بداية تشكيل الحكومة، إلا ان النواب استقروا أخيرا على "التشكيل" ما يعني ان المدة الممنوحة للنسور –نظريا- من أجل تشكيل حكومته مفتوحة.

وعلى حد تعبير احد النواب السابقين المخضرمين ، فإنه بإمكان الرئيس المكلف نظريا اليوم انتظار أشهر من دون ان يشكل حكومته.

لكن الفقيه الدستوري محمد الحموري قال في تصريح : "صحيح أن الدستور حدد تاريخ التشكيل وليس التكليف، لكن هذا الأمر يضبطه مبدأ آخر هو أن حكومة تسيير أعمال لا يمكن لها ان تأخذ قرارات جوهرية، وبالتالي لا يمكن ترك البلد من غير قرارات جوهرية لفترة طويلة من الزمن.

وأضاف لو ان حكومة تسيير الأعمال الحالية اتخذت قرارات جوهرية فإنه -حينها- سيكون من حق مجلس النواب ان يحاسبها حسابا عسيرا"، ما يفرض على النسور التعجيل في تشكيل الحكومة خشية تعطيل البلاد.

وشرح الحموري ما يقصده بالقرارات الجوهرية بالقول مثل عقد اتفاقيات، أو رفع الأسعار، أو تخفيضها.

وردا على سؤال حول ما اذا كان يوجد في الدستور نص حول حكومة تسيير أعمال قال: هناك عرف قاعدة دستورية بأن الحكومة يوم تستقيل يطلب منها الملك الاستمرارية إلى حين تشكيل الحكومة جديدة، وهذا يعني أنها حكومة تسيير أعمال، مشيرا إلى ان هناك سوابق على ذلك، رغم أنها لم يطل بها الوقت كما هو الآن.

وما يشير إلى ان موعد تشكيل الحكومة ليس قريبا بعد هو ما قاله الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما ليلة أمس الأول من ان تشكيل الحكومة سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، ما يعني ان النسور سيكون قد اقترب كثيرا من "خط الشهر على التكليف وليس التشكيل" وربما يتجاوزه.