النائب الملاح يطلب من الحكومة توضيح آلية توزيع أموال «البورصات»

وطلب الملاح من الوزير توضيح الأسس المعتمدة في توزيع الأموال المحصلة من هذه الشركات على المواطنين، إضافة إلى توضيح الية احتساب أي ديون ولأي جهة على الشخص المودع في هذه الشركات عند صرف الأموال له. كما وجه الملاح سؤالا يطلب فيه توضيح كيفية احتساب رأس مال شركات البورصة وموجوداتها (الأموال المنقولة وغير المنقولة).

ودعا الملاح الوزير «الاطلاع على الأسئلة والإجابة عليها في مدة أقصاها 8 أيام سندا لأحكام المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب». وقال النائب ان «العديد من متضرري البورصات الأجنبية ابدأوا استياءهم من النسب التي بدأت الحكومة توزيعها»، مشيرا إلى «ضبابية آلية التوزيع وعدم وضوح أسسها». وأكد «عدم تناسب قيمة ما استلموه مع حجم أموالهم المستثمرة في شركات البورصة.

وكان متضررون أكدوا «تدني قيمة الأموال التي حصلوا عليها»، مشيرين أنهم «لم يحصلوا على 50% من قيمة أموالهم بعكس ما صرحت به الحكومة»، داعين إلى توضيحات حول الآلية التي تمت فيها توزيع الأموال للمواطنين». وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا آلية لتوزيع المبالغ المترصدة لحساب «قضايا البورصات» على مستحقيها اعتبارا من 4 آب (أغسطس) المقبل. وبناء على ذلك القرار، سيصار إلى توزيع ما مقداره 21.1 مليون دينار، والتي تشكل 50.92%، من إجمالي شكاوى القضية التي شغلت الرأي العام منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد خصم الأرباح التي أعطتها الشركات للمستثمرين.

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي أعلن أن «الحكومة ستبدأ بإعادة توزيع جزء من أموال المواطنين في البورصات، مع نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل»،مشيرا الى ان التحقيقات المستمرة منذ آذار (مارس) الماضي اثمرت عن استعادة 50% من هذه المبالغ المقدرة بنحو 300 مليون دينار.

وأكد الذهبي أن «النصف المتبقي من أموال البورصات سيتم ضمانها من خلال تقديم شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين المتضررين، بينما ستفرض الجهات المعنية على أصحاب الشركات كتابة إقرارات خطية للمحافظة على باقي الحقوق». وتتوزع الأموال التي تم تحصيلها من شركات البورصات، وفقاً للذهبي، بين 55 مليون دينار نقداً و100 مليون دينار عقارا قدرت قيمتها دائرة الأراضي والمساحة، إضافة إلى مليوني دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من أصل حجم المشكلة الإجمالي بعد تنقيح الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها. وكان الذهبي قدر عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بنحو 426 ألف شكوى حيث تم التحقيق مع 64 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، في حين وصل عدد المواطنين الذين ثبت تعاملهم مع هذه الشركات 100 ألف من أصل 426 ألفا تقدموا بالشكاوى.