الاف لاردنيات يرفعن قضايا في المحاكم " لخلع ازوجهن ...!

 تحول 'الخلع' إلى ظاهرة تطارد الرجال في الأردن في ظل تصاعد عدد الطلبات التي تتقدم بها النساء الأردنيات لطلب الخلع من أزواجهن في مختلف المحاكم الشرعية مع ارتفاع أرقام الطلاق مقارنة مع الزواج. 
وبحسب محامي متخصص في القضايا الشرعية الذي رصد الظاهرة عبر التوكيل في بعضها والمرافعة في غيرها ان الأصل في الخلع هو انه مقايضة تتنازل فيها الزوجة عن مستحقاتها وحقوقها الشرعية ترد من خلاله مهرها مقابل حصولها على الطلاق' مشيراً إلى أن 'أغلب قضايا الخلع- الحقيقية- يكون سببها شعور المرأة بعدم قدرة زوجها على الإنفاق عليها، أو الضعف الجنسي أو الإيذاء البدني أو اكتشاف الزوجة لإدمان زوجها للمخدرات بما يهدد الحياة الأسرية بصورة عامة'. 

وأكد المحامي على أهمية إلزام الزوجة بان تعطي لزوجها مبلغاً مالياً يقدره القاضي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الخلع والتي تحولت إلى سيف فوق رقاب الأزواج. 


وتابع فان أهم الأسباب التي أدت إلى ازدياد عدد حالات الخلع والطلاق في المملكة وحسب أحدث التقارير الصادرة إن '40% فقط من دعاوى الخلع هي التي تكون حقيقة، وتكون أسبابها حقيقة، مثل تعرض أزواجهن إليهن بالضرب، أو اكتشاف العجز الجنسي للزوج بعد فترة قصيرة من الزفاف أو غير ذلك من ألأسباب التي تستحيل معها الحياة الزوجية'. 

بحسب تقرير صادر عن دائرة قاضي القضاة فان تدهور الأحوال المعيشية للأسر ، والتوقعات تشير ان حالات الخلع ستزداد ازديادا ملحوظا واضحا وخاصة في العاصمة فيما ستبقى النسب متأرجحة في بقية المحافظات. 



وبينما تشير الأرقام إلى طلب 11 الف أردنية لخلع زوجها منذ إن تقرر منح المرأة حق طلب الخلع من زوجها ففي عام 2004 وصلت حالات الخلع إلى 1002 حالة. وفي عام 2005 بلغت 1120 حالة، إما في عام 2006 فقد وصلت الحالات الى حوالي ,1030 
ويبين التقرير إن عدد قضايا الخلع المسجلة في المحاكم الشرعية الواقعة ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام(2004 - 2008 )بلغ ما مجموعه 10957 قضية مابين قضايا مدورة وواردة وقضايا مفصولة ومسقطة فيما بلغ إجمالي القضايا التي تم تدويرها 1650 قضية. 
وجاءت محافظة العاصمة بالصدارة في عدد القضايا خلال العام الماضي بواقع 1823 قضية وبلغ عدد القضايا التي فصل فيها 327 قضية فيما خلت محافظة الطفيلة من حالات الخلع تلتها محافظة عجلون بـ 5 قضايا فقط. 
اما في باقي محافظات المملكة فقد بلغ عدد القضايا'المدورة والقضايا الواردة والمفصولة والمسقطة خلال العام الماضي كما يلي : محافظة اربد185 تم الفصل في 33 قضية ، محافظة الزرقاء 300 تم الفصل في 39 قضية ، محافظة البلقاء 63 تم الفصل في 8 ، محافظة الكرك 31 قضية تم الفصل في قضيتين ، محافظة معان 36 تم الفصل في ثلاث ، محافظة المفرق 32 تم الفصل في قضيتين ، محافظة مادبا 35 تم الفصل في قضيتين ، محافظة العقبة 60 تم الفصل في 5 ، محافظة جرش 26 تم الفصل في ثلاث لتشكل ما مجموعه 2593 قضية تم فصل ما مجموعه 426 قضية لجميع محافظات المملك 
واكد التقرير إن الفترات العمرية التي سجلت اعلي الحالات كانت تتراوح ما بين عمر 20 - 30 عام فيما بلغ عدد حالات الطلاق لجميع فئاته للأشخاص المتعلمين 3454 شخصا 25و شخصا أميا. 

إحدى الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أكدت في تصريحات أن 'الخلع، رغم أنه تشريع ريع يحفظ للمرأة كرامتها'. 

وأضافت الناشطة هل أصبح شهر العسل هل من الممكن أن يتحول إلى شهر للنزاع والشقاق والطلاق؟ وكذلك فان نسبة الطلاق قبل الدخول وصلت العام الماضي إلى 79 في المائة من مجموع حالات الطلاق أن ذلك يعود إلى عدم إدراك الزوجين لحق كل منهما على الآخر والسرعة في إجراء عقد الزواج. 

ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن الطلاق ليس مشكلة فردية تخص الزوجين، بل هي مشكلة اجتماعية تنذر بأخطار جسيمة وأضرار اجتماعية جدية. 

ويعزو البعض ارتفاع حالات الطلاق إلى الفقر وعدم التكافؤ بين الزوجين وتدخل الأهل وقانون الخلع، الذي شجع المرأة على طلب الطلاق، إضافة إلى الزواج المبكر. 

وفي هذا الإطار، تقول محامية إنها تعاملت مع قضايا كثيرة لا يتجاوز فيها سن الفتاة الخمسة عشر عاما، وأشارت إلى أن بعض الأهالي يجهزون للفتاة عريسا جديدا فور انتهاء العدة حتى لا تبقى عندهم وهي مطلقة وهذا يعرضها إلى طلاق جديد. 

وأجمع المراقبون في الأردن على أن البطالة وتدني مستوى الدخل لدى قطاع كبير من الشباب في سن 
وتشير دراسة صادرة أن 'ضرب الزوجات كان من بين أهم أسباب الخلع حيث كان من بين أهم عوامل الخلع في حين كان عدم قدرة الزوج على الإنفاق عاملاً فاعلاً في كثير من الحالات التي تناولتها الدراسة، في حين جاء عودة الزوج في وقت متأخر من عمله في المرتبة الثالثة من بين أهم عوامل حالات الخلع وتبعه اتهام الزوجات للأزواج بالضعف الجنسي كأحد أهم عوامل الإقدام على طلب الخلع'. 

وأضافت الدراسة، التي تناولتها، بعض وسائل الإعلام إلى أن 'الزوجات اللاتي خلعن أزواجهن ويلجأن للإقامة مع الأهل للإنفاق عليهن وصلت نسبتهن 69% وأن المرأة التي خلعت زوجها ينظر إليها المجتمع على أنها