السعود يطالب بمحاكمته

 رفض النائب يحيى السعود قرار المحكمة القاضي وقف السير في القضية المقامة ضده من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات المتعلقة بحجزه لعدد من البطاقات الانتخابية العائدة لمواطنين بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية.
وقال السعود في بيان أصدره اليوم ووصل "العراب نيوز" نسخة منه "إنه من منطلق العدالة ان يحاكم الجميع دون تمييز، مطالبا السير في إجراءات المحاكمة دون النظر الى الحصانة الذي يتمتع بها كنائب.
وأشار إلى أن القضية المقامة ضده من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات التي وجه له من خلالها المدعي العام 7 تهم مستنداً لنص المادة 61 من قانون الانتخابات، قد اصبحت قضية رأي عام، معتبرا ان تحويل قضيته مباشرة إلى القضاء سابقة قضائية، لافتا إلى انه في حال استمرار القضاء تلقي تعليماته من السلطة التنفيذية فإن ذلك بداية انهيار القضاء، حسب تعبيره.
وبين في بيانه أن رئيس المجلس القضائي قام بإخباره أن هناك بعض الجهات عتبوا عليه لأنه لم يقم بتوقيفه، منوها أن القضية لا مكان لها من الصحة والناحية القانونية كون القضية لم يتقدم فيها أي مواطن أردني يدعي بحجزي لبطاقته الانتخابية او اتلفها او الاحتفاظ بها دون وجه حق.
واعتبر السعود في بيانه أن هذه القضية كيدية وقد جاءت إرضاء لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب الذي أثبتت الأيام الماضية فشله الذريع بإدارة الانتخابات البرلمانية، على حد قوله، مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة الخطيب.