رئيس الوزراء: سعر الدينار اصبح ثابتا

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة سيكون النظافة والنزاهة بشكل حاسم لا مساومة فيه موعزا الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وخاصة التي لها تماس مباشر مع المواطنين تسهيل الاجراءات وتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة وبعيدا عن أي تاخير غير مبرر.

ودعا رئيس الوزراء خلال زيارات قام بها اليوم الى وزارات التخطيط والتعاون الدولي والاشغال العامة والاسكان والتربية والتعليم والشؤون البلدية رافقه خلالها وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني الى بث روح معنوية جديدة في الاجهزة الحكومية تعمل على تعظيم الانجازات التي تحققت وتجاوز نقاط الضعف التي اعترت المسيرة .

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة تعمل وبهدي من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على السير بعملية الاصلاح الشامل لافتا الى ان خطاب العرش السامي وكتاب التكليف للحكومة والاوراق النقاشية الثلاث لجلالته تشكل منطلقات عمل الحكومة .

واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة المطلق بالمحافظة على المال العام والحد من الهدر ومحاربة جميع انواع الفساد المالي والاداري والترهل الاداري مؤكدا ان الاردن الذي يواجه صعوبات اقتصادية لا يحتمل وجود أي فساد من أي نوع كان ومشددا على ان الحكومة ستكون حاسمة في هذا الامر .

كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تقوم باتخاذ أي قرار او موقف الا بتجرد وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات اخرى .

وخلال زيارته الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ولقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف وامين عام الوزارة ومدراء الدوائر فيها اكد رئيس الوزراء على اهمية الدور الذي تقوم به الوزارة المعنية بملفات هامة تخص علاقة الاردن وتعاونه مع العالم الخارجي سيما في مجالات المنح والقروض والبعثات وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لافتا الى ان الوزارة تمثل الوجه المشرق للاردن مشيرا الى اهمية تخصيص دوائر للمتابعة مع الدول المانحة وبخاصة المنحة الخليجية والولايات المتحدة الامريكية واليابان والاتحاد الاوروبي بالاضافة الى قضايا التعاون مع العراق ومصر وغيرها .

ولفت رئيس الوزراء الى اننا في الاردن مقبلون على نقلة نوعية في الاقتصاد حيث اصبح سعر الدينار ثابتا والاحتياطيات في البنك المركزي ممتازة وتحويلات العاملين في الخارج كبيرة على الرغم من بعض الاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات .

واشار الى اهمية المنحة الخليجية للاردن البالغة 5 مليارات دولار على مدى اربع سنوات تخصص لمشروعات تنموية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ودورها في احداث نقلة تنموية كبيرة لافتا الى ضرورة البدء بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الحالي ووضع جدول زمني للتنفيذ خاصة وان الاموال المخصصة لهذه المشروعات متوفرة في البنك المركزي .

ولفت الى ان جلالة الملك تحدث في خطاب العرش السامي عن حكومة تستمر لمدة اربع سنوات ما دامت تحظى بثقة مجلس النواب وايضا مجلس نواب لمدة اربع سنوات ما دام يحظى بثقة الشعب مع وضع خطة حكومية لمدة اربع سنوات موعزا الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبدء باعداد الخطة لتضمينها في البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة امام مجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة .

وخلال زيارته الى وزارة الاشغال العامة والاسكان ولقائه وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس وليد المصري وامين عام الوزارة ومدراء الادارات التابعة لها وكبار موظفي الوزارة اكد رئيس الوزراء اننا نعول كثيرا على الوزارة في محاولة اطلاق وتحريك الاقتصاد كون الاشغال والانشاءات والطرق هي المحرك الاول لاي اقتصاد لافتا الى ان هذا القطاع له علاقة مباشرة بالعديد من القطاعات الخدمية والانتاجية وله دور مهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر توفير شبكة طرق حديثة .

واشار النسور الى ضرورة البدء الفوري بتنفيذ المشروعات الواردة في الموازنة العامة للدولة وتلك التي تم الاتفاق عليها ضمن المنحة الخليجية مؤكدا انه لم يعد مقبولا عدم المضي بهذه المشروعات على الرغم من مضي نحو 3 اشهر على نفاذ قانون الموازنة العامة المؤقت للدولة والاتفاق على المشروعات مع الدول الخليجية الشقيقة وتخصيص الاموال اللازمة لها خاصة مشروعات الطرق والابنية المدرسية لافتا الى ان الطرق وخاصة الرئيسية في المملكة تحتاج الى عمليات صيانة .

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لن تتغاضى عن أي قضية فساد مهما صغرت او كبرت لافتا الى ضرورة تعزيز المراقبة على العطاءات والمشروعات التي تنفذها الوزارة والحرص على متابعة نوعية الاداء وحسن التنفيذ .

وقال الدكتور النسور خلال زيارته وزارة التربية والتعليم ولقائه وزير التربية الدكتور محمد الوحش وامين عام الوزارة ومدراء المديريات في المركز والميدان ان وزارة التربية والتعليم هي التي بنت الاردن ورفدت المملكة بالخبرات ومنها انطلقت كل الانجازات .

ولفت الى ان قطاع التربية والتعليم الذي له تماس مباشر ويخص كل اسرة اردنية يحتاج الى وقفة تامل تراجع المسيرة وتعيد لقطاع التربية والتعليم القه وفي نفس الوقت تعزز من مكانة وصورة المعلم في ضمير الطالب والمجتمع .

كما اكد رئيس الوزراء اهمية التركيز على نوعية التعليم وضرورة استجابته لمتطلبات التغيير مؤكدا اهمية تعزيز نهج البحث عن المعرفة لدى الطلبة وليس فقط ايصال المعرفة لهم .

وقال رئيس الوزراء " المجتمع الاردني عربي وفي معظمه مسلم ومسيحيوه عرب وليسوا بطارئين او غريبين على هذا المجتمع " مؤكدا ضرورة ان نتحصن بوحدتنا الوطنية القائمة على العدالة الاجتماعية ومنبها بان الاقليمية هي الخصم الذي يستطيع أي عدو ان ينفذ منه مؤكدا ان وزارة التربية والتعليم لها دور فاعل ومؤثر في تنمية السلوك والحس الوطني .

وبشان امتحان الثانوية العامة وامكانية احداث تغييرات عليه دعا رئيس الوزراء الوزارة الى النظر في الامتحان ووضعه تحت الاضواء بطريقة ممنهجة ومؤسسية والاستماع الى جميع الاراء بشانه .

وشدد النسور بهذا الصدد على ضرورة اعادة الهيبة والسمعة الطيبة لامتحان الثانوية العامة مؤكدا ان الحكومة لن تتساهل تجاه اي تقصير ومنوها بان امتحان الثانوية في دورته الماضية كان افضل من السنوات السابقة من حيث الالتزام بصفو الامتحان وعدم تعكيره " الا اننا لم نصل بعد الى درجة كافية " .

وخلال زيارته الى وزارة الشؤون البلدية ولقائه وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي وامين عام الوزارة وكبار موظفيها اكد رئيس الوزراء ان وزارة الشؤون البلدية ستكون تحت الاضواء خلال الفترة المقبلة وسيكون لها رسالة سياسية ووطنية كبيرة تتمثل باجراء الانتخابات البلدية قبل الخامس عشر من ايلول القادم .

واوعز رئيس الوزراء الى الوزارة بان تبدا منذ اليوم التحضير لهذا الاستحقاق الذي طال انتظاره والتنسيب الى مجلس الوزراء بتحديد موعد اجراء الانتخابات البلدية لافتا الى ان لجان البلديات لم تؤد الدور المامول بالشكل الصحيح نظرا للعجز الكبير في موازنات البلديات مما اثر على نوعية الخدمات ومستواها .

وشدد النسور على ان عنوان هذه المرحلة وكل المراحل القادمة هو النزاهة في كل شيء وليس فقط في الانتخابات لافتا الى انه سياتي بعد عدة سنوات اليوم الذي لا يتحدث فيه احد عن نزاهة الانتخابات كونها تصبح من طبيعة الحياة .

واشار الى ان الحكومة السابقة شكلت لجنة من ثلاثة وزراء للبحث مع الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات امكانية اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية واذا تعذر ذلك ستقوم الحكومة باللجوء الى قانون البلديات الذي ينص على تكليف مجموعة من القضاة والموظفين للاشراف عليها .

ولفت رئيس الوزراء الى قرار مجلس الوزراء باجراء الانتخابات البلدية على حدود البلديات القائمة حاليا وللبلديات الراغبة بعد الانتخابات النظر في فك ارتباطها مع بلديات اخرى ووفقا لارادة الناخبين دون ان يكون للحكومة المركزية أي تدخل في هذا الامر .

واستمع رئيس الوزراء خلال زياراته الى الوزارات الاربع الى توجهات وبرامج عمل هذه الوزارات خلال الفترة المقبلة حيث اكد الوزراء ان وزاراتهم ستركز على العمل الميداني وضمان تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة وبدون أي تعقيدات على المواطنين اضافة الى انتهاج العدالة في أي قرار او اجراء يتم اتخاذه والعمل بروح الفريق الواحد وبنزاهة مطلقة .