صفقات حكومية مع البرلمان لعبور حاجز الثقة تعبئة شواغر عليا ...وتعيينات عمال

 -كشفت مصادر مطلعة أن عبور حكومة النسور حواجز الثقة في منطقة العبدلي بات شبه مؤكد، رغم هبوب رياح الاحتجاجات النيابية المعادية التي تشبه عاصفة في فنجان. 
وتشير المصادر الى أن تلويح الحكومة بعقد صفقات مع النواب، قبل وبعد جلسات الثقة، من أبرزها تولى مناصب مدراء وأمناء عامين لتغطية شواغر حوالي 25 منصبا شاغرا من الوظائف العليا أتى أكله. مضيفة حرص الرئيس على إبقاء الباب مفتوحاً امام توزير النواب من أصحاب الكفاءات عبر فك دمج الحقائب الوزارية كان عاملا مؤثراً في قدرته على تحقيق الثقة. 
يضاف الى ذلك، والحديث ما يزال للمصادر، ان فتح باب الشواغر في أمانة عمان الكبرى لتوظيف حوالي 500 عامل وطن مع استمرار إغلاق التوظيف في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، فتح شهية النواب على توظيف اقاربهم ومعارفهم وافراد قواعدهم الانتخابية. 
وتضيف المصادر ان الاهم في الموضوع هو انفتاح الرئيس على مطالب عدد من النواب بموضوع التلوث البيئي في منطقة المستندة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بشركات السياحة في مطار الملكة علياء. 
والرهان الأهم في حصول الحكومة على الثقة هو الخدمات اللوجستية التي ستقدم له، والاستعانة بصديق لنشل الحكومة من الغرق في بحر الثقة، وبدء إجراء تسريبات تفتيت الكتل وتفجيرها من الداخل. 
وتستطرد المصادر قائلة إن الأهم هو حرص الرئيس على تبريد الأجواء وامتصاص الغضب النيابي بعد رهانه السابق على عامل الوقت، والمماطلة في تقديم بيان الثقة، في محاولة لتليين جانب النواب والوصول إلى صفقات معهم، بصورة جزئية. 
ومما سيزيد من حوار جلسات الثقة هو إفساح المجال للنواب للاطلاله عبر شاشة التلفاز الأردني في بث مباشر في مهرجان الثقة وترك الفضاء لصدى إلقاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات لمدة زمينة تمتد لأسبوع ليصار بعدها الى اجراء التصويت على الثقة. 
ومن المتوقع أن تكتمل طوارئ الحلقات مع تدخلات أخرى من القصر وبعض الأجهزة الأمنية في مهرجان الثقة، ما يرفع توقعات فوز النسور بالثقة الى ما بين 76 ــــ 90 صوتا. 
ويتردد حاليا ان رئيس الوزراء حصل على رسائل اطمئنان بعد اكتمال الصفقات مع النواب، وان المسألة ستحسم في آخر ربع ساعة، عبر تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى وعبر التلويح بسيناريوهات صعبة في حال حجب الثقة، تتمثّل في العودة إلى «المربع الأول»؛ بإعادة طرح أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، وربما حل المجلس. 
لهذا فإنّ نواباً مخضرمين يشكّكون في سيناريو قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة الحالية، ويؤكّدون أنّ «ماكينة» الدولة لن تترك الرئيس وحيداً في العبدلي. ولكن نواب يؤكدون في حديث أن الأنفاس تحتبس ترقباً لمآلات المواجهة الحكومية حامية الوطيس معهم، خاصة ان الآخرين رفعوا سقف التوقعات «وأزبدوا وأرعدوا» في إشارة الى نيتهم شن هجوم لا هوادة فيه على الرئيس. 
وأشار نواب الى أن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن فهناك نواب أكدوا أنهم شبّوا عن طوق الدولة، وأحيانا خارج سيطرة قسم «الألو»، وقالوا إن المشاورات لتشكيل الحكومة مع النسور بعد عقد 14 اجتماعا، لم تأت بنتيجة، خصوصا وان النواب أرسلوا للنسور رسائل واضحة تحذّره من صعوبة الحصول على الثقة مما سيضاعف خساراته المتراكمة أصلاً في الشارع، بعد رفع الاسعار وأعلن نيته رفع اسعار سلع اخرى، ما يعيد بعث شبح ما حدث مع مجالس سابقة أُسقطت شعبياً، فكان مصيرها الحل. 
ويؤكد النواب أن الحالة ضبابية وغير مضمونة أو محسومة النتائج إلى يوم التصويت. 
والخطورة التي يؤكدون عليها تكمن في ما وراء الثقة، إذ إن حكومة النسور ستحصل على» الضوء الأخضر» من مجلس النواب للقيام باتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية على المواطنين قريبا، بعد أن تحصل على» شك على بياض» في الثقة. 
ويجري تداول معلومات تفيد ان المطبخ السياسي يتداول مرور حكومة النسور من العبدلي إلى الدوار الرابع بسلام في الثقة، ولا مانع من مواجهة البرلمان المتحمس بعد رفع أسعار الكهرباء والخبز والأعلاف مما يرشح احتمالية حجب الثقة عن النسور وإسقاط الحكومة بعد شهور لتشكيل حكومة جديدة. 
وفي النهاية أضحت قواعد اللعبة في الصالونات السياسية هي التي تضبط إيقاع تبدل الحكومات ونشر الإشاعات حولها، وتظل إشاعاتها بالونات اختبار تحمل إشارات سياسية يستفيد منها بعض أعضاء نادي الوزراء السابقين، الذي يضم أكثر من أربعمائة وزير سابق منهم من يحلم بالعودة، وآخرون يهدفون للمشاغبة والاستفادة من النميمة في نسج الأخبار التي تحمل الصحة بنسبة خطأ أو خطأ بنسبة صحة