59% من الأردنيين: البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ

  أجرى المعهد الجمهوري الدولي خلال الفترة ما بين 4- 7 آذار، 2013 استطلاعاً وطنياً لقياس آراء الأردنيين حول المواضيع المتعلقة بما بعد الانتخابات النيابية والتي أجريت يوم 23 كانون ثاني. 

ويعتبر هذا الإستطلاع العاشر الوطني للرأي العام والذي يجريه المعهد الجمهوري الدولي في الأردن بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية.

الأوضاع العامة

تشير نتائج استطلاع مارس/آذار 2013 إلى الشعور المتعاظم من قبل الأردنيين إلى أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، حيث أفادت أغلبية كبيرة نسبتها 59% أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ مقابل ما نسبته 32% فقط تعتقد أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

وتعتبر هذه النسبة الأكثر تشاؤماً منذ أن بدأ المعهد الجمهوري الدولي بتنفيذ مسوحاته في العام 2005 في الأردن وكان الفارق بين الذين يعتقدون أن الأردن يسير في الإتجاه الخاطئ وأولئك الذين يعتقدون أنه يسير في الإتجاه الصحيح ضئيلاً جداً لا يزيد عن هامش الخطأ في استطلاع تموز 2012 حين كان ما نسبته 45% من الأردنيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل 43% منهم للإتجاه الصحيح.

وعندما تم سؤال العينة عن الأسباب التي دعتهم للإعتقاد بأن البلاد تسير في الإتجاه الخاطئ جاءت الردود لتشمل 44% بسبب ارتفاع الأسعار، و18% بسبب الفساد، و10% بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة كأهم ثلاثة أسباب. وما تزال قضايا الوضع الاقتصادي تترأس قائمة هموم المستجوبين معللة بذلك أسباب اعتقادهم بأن البلاد تسير في الإتجاه الخاطئ. فقد أدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى خروج تظاهرات احتجاجية هنا وهناك على مدى الأشهر الست الماضية.

ويظهر ذلك جلياً في الارتفاع الملحوظ في نسبة ردود فعل ارتفاع الأسعار من 18% في استطلاع تموز 2012 إلى 44% في استطلاع آذار 2013 وتأثير ذلك حول اعتقادهم بأن الأمور تسير في الإتجاه الخاطئ.

ومن الجدير بالذكر فإن قضية اللاجئين السوريين بدأت تظهر ولأول مرة في استطلاعات المعهد الجمهوري الدولي، حيث عبّر ما نسبته 4% عن ذلك كأحد أسباب سير الأمور في الإتجاه الخاطئ.

أما بالنسبة لردود الإتجاه الصحيح، فقد ذكر ما نسبته 50% الأمن والأمان كأحد أهم أسباب هذا الإعتقاد بما يعكس استمراراً لهذا الإتجاه من نسبة 46% في استطلاع تموز 2012 ونسبة 57% في استطلاع حزيران 2011.

الهيئة المستقلة للإنتخابات

أسست الهيئة المستقلة للانتخاب لتقوم بمهمة الإدارة والإشراف على الإنتخابات النيابية بدلاً من وزارة الداخلية، وكانت انتخابات 23 كانون ثاني 2013 أول فرصة للهيئة للقيام بهذه المهمة.

ولدى السؤال عن رأيهم في إدارة الهيئة المستقلة للإنتخابات بدلاً من وزارة الداخلية كانت الإجابات مواتية بشكل عام، فقد أفاد ما نسبته 55% من العينة بأن الهيئة كانت قادرة إلى درجة كبيرة ومتوسطة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وكان ما نسبته 22% فقط قد أفاد بأن الهيئة لم تكن قادرةً على ذلك على الإطلاق.

وقد كان ما نسبته 43% من المستجوبين قد أفادوا في استطلاع تموز 2012 بأن الهيئة المستقلة للإنتخابات والتي شُكلت حديثاً آنذاك قادرة إلى درجة كبيرة ومتوسطة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ويجدر بالذكر أنه عند تنفيذ استطلاع تموز 2012 كان قد مرّ القليل من الوقت على تشكيل الهيئة، حيث أفاد ما نسبته 56% بأنهم لم يسمعوا بها.

أما فيما يتعلق بإجراءات الإنتخابات، فقد عبرت العينة عن رضاها حول أداء الهيئة. بحيث أفاد ما نسبته 66% من العينة عن درجة رضا كبيرة ومتوسطة حول عملية الإقتراع، و51% حول عملية الفرز، و48% كذلك إلى درجة كبيرة ومتوسطة حول عملية إعلان النتائج.

وكان ما نسبته 73% من العينة قد أفاد بأن اسمه مقيد في السجل الانتخابي من المؤهلين للمشاركة في الإنتخابات، وأن ما نسبته 52% قد أفاد بالمشاركة في الإنتخابات النيابية الأخيرة يوم 23 كانون ثاني 2013. ووفقاً للعينة المستطلع أراؤها في هذا الاستطلاع، فقد أقر ما نسبته 71% بأنه شارك في الأقتراع يوم الأنتخابات وذلك من أولئك الذين أفادوا أصلا بانهم مسجلين في سجل الناخبين من العينة المستطلع أرائها، بالمقارنة مع 57% هي نسبة الأقتراع الفعلية للناخبين المسجلين على مستوى المملكة حسب ما أفادت تصريحات الهيئة المستقلة. ويأتي هذا الاختلاف لأن عينة الاستطلاع هي عينة وطنية تمثيلية على مستوى المملكة وليست عينة تمثيلية لكل من الدوائر الانتخابية الخمس والأربعين.


المعهد الجمهوري الدولي، الأردن - النتائج الصفحة الثانية

أما الأغلبية الساحقة فقد أفادت بأنها لم تواجه يوم الإقتراع أية مشاكل جدية، فقد أفاد ما نسبته 91% عن رضاه عن كفاءة موظفي الهيئة، و92% لم يجدوا أية صعوبة في الوصول إلى مراكز الإقتراع، و96% لم يجدوا صعوبة في إيجاد صندوق الإقتراع داخل مركز الإقتراع. ولكن كان هناك أقلية بنسبة 27% أفادت بأنه واجهها ازدحام وطوابير طويلة للمقترعين.

الثقافة الإنتخابية

من أولئك الذين شاركوا في عملية الإقتراع أفادت أغلبية كبيرة بأن كان لديها المعلومات الكافية حول إجراءات التصويت والمرشحين للإنتخابات. 

فقد أفاد ما نسبته 86% من أولئك أنه كان لديه معلومات كافية إلى درجة كبيرة ومتوسطة حول إجراءات التصويت وبالمثل أفاد ما نسبته 86% من أولئك الذين قالوا أنه كان لديهم المعلومات الكافية التي جعلتهم يقومون باختيار مدروس لأحد المرشحين المتنافسيين في الدائرة الإنتخابية المحلية.

وكانت هناك نسبة أقل بلغت 68% كانت تعتقد بأن لديها معلومات كافية إلى درجة كبيرة ومتوسطة للقيام باختيار مدروس لإحدى القوائم المتنافسة على مستوى الوطن.

ولدى السؤال عن منذ متى قرر المستجوبون منح صوتهم لمرشح الدائرة المحلية؛ أجاب 43% بأنهم قرروا ذلك قبل أكثر من شهر من يوم الإقتراع. أما بالنسبة للقائمة الوطنية فقد كان الوضع أكثر اختلافاً، فقد أفاد 23% بأنهم قرروا ذلك قبل أكثر من شهر من يوم الإقتراع، و21% في يوم الإقتراع. وبالمثل أفاد ما نسبته 20% من المستجوبين بأنهم لم يقرروا من هو مرشحهم إلا خلال السبعة أيام التي سبقت يوم الإقتراع.

أما "صلة القرابة وابن العشيرة أو المنطقة" فما زالت أهم الدوافع في اختيار المرشح وبنسبة 25% ولاختيار القائمة الوطنية 16%. بالإضافة إلى دوافع عديدة أخرى لاختيار مرشح الدائرة المحلية منها خدمة الناس 17% والصفات الشخصية في الصدق والنزاهة 17% أيضاً يليها الثقة بالمرشح 9%. أما دوافع اختيار القائمة الوطنية من قبل الذين أفادوا بأنهم شاركوا في عملية الاقتراع فكانت 10% للبرنامج الإنتخابي و9% للسمعة الجيدة مقابل 13% كانوا غير متأكدين من ذلك.

شراء الأصوات

أفاد ما نسبته 53% عن اعتقادهم بانتشار شراء الأصوات إلى درجة كبيرة ومتوسطة، مقابل 20% أفادوا بأن هذه الظاهرة لم تكن منتشرة على الإطلاق. وبالمثل عبّرَ ما نسبته 54% عن اعتقادهم بأن شراء الأصوات كان له أثر لدرجة كبيرة ومتوسطة في تغيير نتائج الإنتخابات، بينما أفاد ما نسبته 12% بأن شراء الأصوات كان له الأثر القليل أو لم يكن له أثراً على الإطلاق في نتائج الإنتخابات. ومع ذلك أفاد ما نسبته فقط 7% بأنه عرض عليه مبلغ من المال من قبل أحد مرشحي الدائرة الإنتخابية مقابل منح صوته له، وفقط 1% من قبل إحدى القوائم الوطنية.

مواقف تجاه المجلس النيابي الجديد

رغم إفادة المقترعين برضاهم بوجه عام حول إدارة العملية الإنتخابية، إلا أن الأغلبية كان لهم وجهة نظر سلبية تجاه المجلس الجديد. حيث تعتقد الأغلبية أن المجلس الجديد لن يكون قادراً على تمثيل هموم واحتياجات المواطنين، وعندما تم السؤال فيما لو واحد أو أكثر من النواب يمثلهم فقد أجاب ما نسبته 60% من المستجوبين بـ"لا" مقابل فقط 31% ب"نعم".

أما بالنسبة لتوقعات العينة بطول عمر المجلس النيابي الجديد؛ فقد أبدى ما نسبته 20% فقط باعتقاده بأنه سوف يستمر لمدة أربع سنوات كاملة. أما بالنسبة لمتابعة أعمال المجلس الجديد فقد أفاد ما نسبته 53% بأنهم سوف لن يتابعوا ذلك.

ويعتقد ما نسبته 25% من المستجوبين بأن أهم موضوع يجب على المجلس النيابي الجديد البدء في معالجته هو كبح ارتفاع الأسعار يليه مكافحة الفساد بنسبة 17% ومكافحة البطالة بنسبة مشابهة.