5 الاف سيارة مهجنة في طريقها الى المملكة والحكومة تدرس تعديل قرار الاعفاء

وحذر رمان من ان أي تعديل على الرسوم والضرائب وتطبيقه بشكل مباشر سيلحق ضررا كبيرا بقطاع المستثمرين. داعيا الحكومة الى اعطاء فترة زمنية لتطبيق أي تعديل قد يصدر وخاصة في حالة انعكاسه على تغيير المعادلة السعريه الحالية للسيارات عند التخليص عليها.

وتقوم الحكومية حاليا بتفصيل وشرح قرار يحدد مواصفات السيارات الهجينة"الهايبرد" التي ستستفيد من القرار وان هذه التعليمات ستصدر في وقت قريب. وتتجه النية الى إعادة فرض رسوم وضرائب على سيارات "الهايبرد" ذات المحركات الكبيرة فيما سيتم الإبقاء على إعفاء سيارات "الهايبرد" ذات المحركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها تحقق الهدف الذي على اساسه تم إعفاؤها. أي انها اقتصادية في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة.

ويحذر تجار وعاملون في قطاع السيارات من خطورة أي تعديل مفاجئ على قرار إعفاء هذه السيارات من الرسوم والضرائب على استثماراتهم في قطاع السيارات.

وطالب هؤلاء الحكومة في حالة أي تغيير على القرار إعطاء فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ صدور أي تعديل قد يغير في القرار الحالي حتى يتمكنوا من تصويب أوضاعهم .

وكان وزير البيئة المهندس خالد الإيراني أكد ان الحكومة تقوم حاليا بإعادة تفصيل وشرح قرار إعفاء السيارات الهجينة "الهايبرد" من الرسوم والضرائب وذلك لتحديد مواصفات السيارات التي يجب ان يتم إعفاؤها.

وقال ان الحكومة اتخذت قرار الإعفاء على اساس تشجيع المواطنين على استيراد هذا النوع من السيارات لأنها اقتصادية في استهلاك الوقود ولا تولد انبعاثات ضارة و"صديقة للبيئة" مؤكدا ان سيارات "الهايبرد" ذات المحركات الكبيرة ليست موفرة للوقود ولا صديقة للبيئة حتى وان كانت تعمل بمحركين "بنزين وكهرباء.

وبين رمان ان فرض رسوم على" الهايبرد" سيتسبب في إحجام المواطنين عن شرائها لان الرسوم الإضافية سترفع من اسعار هذه السيارات.

واوضح ان هناك صعوبة كبيرة في إعادة تصدير هذه السيارات نظرا لان دول الجوار لا تستخدم هذه السيارات مشيرا ان إعادة تصديرها الى بلد المنشأ سيكبد التجار خسائر مالية كبيرة.

وقال ان قطاع السيارات في الأردن تعرض لخسائر مالية فادحة على مدار السنوات السابقة نتيجة قرارات حكومية مفاجئة صدرت سابقا تسببت في إفلاس عدد كبير من التجار بعد سريان هذه القرارات.

وبين رمان ان السيارات الهجينة ستصبح سيارات المستقبل نظرا لأنها اقتصادية وصديقة للبيئة وان إقبال المواطنين عليها يعود لإعفائها من الرسوم والضرائب علما بأنها معفاة منذ سنوات من الجمارك.

وقال ان هذه السيارات تدفع رسوم ترخيص سنوية بنسبة مساوية للسيارات التي تعمل بمحركات البنزين وان لا رسوم ترخيص إضافية على هذه السيارات.

الجدير ذكره ان القرار الحالي لم يحدد تفاصيل ومواصفات السيارات المعفاة وإنما ترك الباب مفتوحا لجميع السيارات "الهايبرد" للاستفادة من الإعفاء لذلك تعمل الحكومة حاليا لشرح وتفصيل القرار لتحديد مواصفات السيارات التي ستستفيد من القرار.