توجه لنقل قضية للدحلة من محكمة قررت توقيفه

 علمت مصادر” أن قضيّة يحاكم فيها رجل الأعمال هيثم الدحلة، في طريقها للانتقال إلى محكمة جنايات عمّان في قصر العدل، بعد أن بدأت جلساتها بالفعل في محكمة جنايات شمال عمّان.

ويحاكم الدحلة أمام هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي يوسف أبو رمان، ويشغل عضويتها القاضي ناصر الصلاحين، بتهم فساد متعلقة بالشركة المتحدة القابضة.

وكانت ذات هيئة المحكمة، قررت توقيف الدحلة قبل أشهر.

وتردد في أروقة المحكمة، الاربعاء، ورود طلب من النائب العام، وفق القانون، لمحكمة استئناف عمّان، بنقل قضية المتحدة القابضة، إلى قصر العدل.

ولم يتسن معرفة الأسباب الموجبة لمثل هذا الطلب.

يشار إلى أن الدحلة شرع في تمويل إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية التي يرأس تحريرها مدير تحرير سابق لصحيفة يومية، وكاتب بصحيفة حالية، إلا أن مشروع التمويل تعثر، بسبب القضية التي أوقف على خلفيتها.

وتنص المادة 328/من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه “لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام“.

وكان قرار شبيه بهذا القرار، اتخذ في الدعوى المقامة ضد مسؤولين سابقين في شركة أموال إنفست، لكن ذلك جاء لدواع أمنية، بعدما عكف عشرات المساهمين في الشركة، على حضور جلسات المحاكمة في محكمة جنايات شمال عمّان.

** توقيف الدحلة

وكانت محكمة شمال عمّان قررت بصفتها الاستئنافية، توقيف الدحلة، في أيلول الماضي، وفسخ قرار سابق لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

وقررت محكمة شمال عمّان برئاسة القاضي يوسف أبو رمان وعضوية القاضي ناصر الصلاحين مطلع أيلول، توقيف الدحلة مالك الشركة القابضة المتحدة على ذمة التحقيق في قضية استثمار وظيفته العامة والتصرف بأموال الشركة.

وقامت المحكمة بفسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بعدم توقيفه والصادر في حزيران الماضي، وإعادة الملف إلى المدعي العام لتنفيذ القرار.

وذكر مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد وقتها أن مدعي عام الهيئة المنتدب أصدر بعد قرار المحكمة التعاميم والمذكرات اللازمة للمنافذ الحدودية وإلى إدارة التنفيذ القضائي لتنفيذ قرار محكمة بداية شمال عمان.

علماً بأن المذكور ممنوع من السفر وتمّ في وقت سابق الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

** قضية المتحدة القابضة

ويتهم الدحلة بتعيين أحد أقارب موظف في دائرة مراقبة الشركات، بإحدى شركاته، مقابل ضمان عدم كتابة تقرير يوضح تجاوزاتها.

وقال قرار الإتهام إن الدحلة دفع مبلغ 60 ألف دينار كرشوة لموظف مراقبة الشركات وذلك من أجل إعداد تقرير لا يكشف تجاوزات الشركة، حيث تم توقيف الموظف في وقت سابق.

وأحيل الدحلة وقتها إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معه بجرم دفع الرشوة، وانتهى الأمر برفع قرار الاتهام للنيابة العامة ثم إلى المحكمة بدون توقيف المتهم.