11 إلف إمرأه أردنيه تقدمن بطلبات لخلع أزواجهن في المحاكم الشرعية

 تحول 'الخلع' إلى ظاهرة تطارد الرجال في الأردن في ظل تصاعد عدد الطلبات التي تتقدم بها النساء الأردنيات لطلب الخلع من أزواجهن في مختلف المحاكم الشرعية مع ارتفاع أرقام الطلاق مقارنة مع الزواج. 

وبينما تشير أرقام قضايا الخلع الى طلب 11 إلف أردنية لخلع زوجها منذ إن تقرر منح المرأة حق طلب الخلع عام 2004 وصلت حالات الخلع الى 1002 حالة.
وفي تسلسل الأرقام كان عام 2005 بلغت 1120 حالة، وبعد عام 2006 حوالي ,1030 .

ويبين التقرير ان عدد قضايا الخلع المسجلة في المحاكم الشرعية الواقعة ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام 2004 - 2008 بلغ ما مجموعه 10957 قضية مابين قضايا مدورة مفصولة ومسقطة فيما بلغ إجمالي القضايا التي تم تدويرها 1650 قضية.

واحتلت العاصمة عمان الصدارة في القضايا الخلع خلال العام الماضي بواقع 1823 قضية وخلت محافظة الطفيلة من حالات الخلع تلتها محافظة عجلون بـ 5 قضايا فقط.
بحسب تقرير فان تدهور الأحوال المعيشية للأسر ، والتوقعات تشير إن حالات الخلع ستزداد ازديادا ملحوظا واضحا وخاصة في العاصمة فيما ستبقى النسب متأرجحة في بقية المحافظات.



واكد التقرير إن الفترات العمرية التي سجلت اعلى الحالات كانت تتراوح ما بين عمر 20 - 30 عام فيما بلغ عدد حالات الطلاق لجميع فئاته للأشخاص المتعلمين 3454 شخصا 25و شخصا أميا.
وبحسب محامي متخصص في القضايا الشرعية الذي رصد الظاهرة عبر التوكيل في بعض القضايا والمرافعة في غيرها بين ان الخلع هو انه مقايضة تتنازل فيها الزوجة عن مستحقاتها وحقوقها الشرعية ترد من خلاله مهرها مقابل حصولها على الطلاق' مشيراً إلى أن 'أغلب قضايا الخلع- الحقيقة- يكون سببها شعور المرأة بعدم قدرة زوجها على الإنفاق عليها، أو الضعف الجنسي أو الإيذاء البدني أو اكتشاف الزوجة لإدمان زوجها للمخدرات بما يهدد الحياة الأسرية بصورة عامة'.

وأكد المحامي على أهمية إلزام الزوجة بان تعطي لزوجها مبلغاً مالياً يقدره القاضي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الخلع والتي تحولت إلى سيف فوق رقاب الأزواج.


وتابع إن أهم الأسباب التي أدت إلى ازدياد عدد حالات الخلع والطلاق في المملكة وحسب أحدث التقارير الصادرة إن '40% فقط من دعاوى الخلع هي التي تكون حقيقة، ، مثل تعرض أزواجهن إليهن بالضرب، أو اكتشاف العجز الجنسي للزوج بعد فترة قصيرة من الزفاف أو غير ذلك من ألأسباب التي تستحيل معها الحياة الزوجية'.



إحدى الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أكدت في تصريحات أن 'الخلع، رغم أنه تشريع ريع يحفظ للمرأة كرامتها'.

وأضافت الناشطة هل أصبح شهر العسل هل من الممكن أن يتحول إلى شهر للنزاع والشقاق والطلاق؟ وكذلك فان نسبة الطلاق قبل الدخول وصلت العام الماضي إلى 79 في المائة من مجموع حالات الطلاق. أن ذلك يعود إلى عدم إدراك الزوجين لحق كل منهما على الآخر والسرعة في إجراء عقد الزواج.

ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن الطلاق ليس مشكلة فردية تخص الزوجين، بل هي مشكلة اجتماعية تنذر بأخطار جسيمة وأضرار اجتماعية جدية.

ويعزو البعض ارتفاع حالات الطلاق إلى الفقر وعدم التكافؤ بين الزوجين وتدخل الأهل وقانون الخلع، الذي شجع المرأة على طلب الطلاق، إضافة إلى الزواج المبكر.

وفي هذا الإطار، تقول محامية إنها تعاملت مع قضايا كثيرة لا يتجاوز فيها سن الفتاة الخمسة عشر عاما، وأشارت إلى أن بعض الأهالي يجهزون للفتاة عريسا جديدا فور انتهاء العدة حتى لا تبقى عندهم وهي مطلقة وهذا يعرضها إلى طلاق جديد.

وأجمع المراقبون في الأردن على أن البطالة وتدني مستوى الدخل لدى قطاع كبير من الشباب في سن
وتشير دراسة صادرة أن 'ضرب الزوجات كان من بين أهم أسباب الخلع حيث كان من بين أهم عوامل الخلع في حين كان عدم قدرة الزوج على الإنفاق عاملاً فاعلاً في كثير من الحالات التي تناولتها الدراسة، في حين جاء عودة الزوج في وقت متأخر من عمله في المرتبة الثالثة من بين أهم عوامل حالات الخلع وتبعه اتهام الزوجات للأزواج بالضعف الجنسي كأحد أهم عوامل الإقدام على طلب الخلع'.

وأضافت الدراسة، التي تناولتها، بعض وسائل الإعلام إلى أن 'الزوجات اللاتي خلعن أزواجهن ويلجأن للإقامة مع الأهل للإنفاق عليهن وصلت نسبتهن 69% وأن المرأة التي خلعت زوجها ينظر إليها المجتمع على أنها نشاز.