سلطان حطاب يحصل على تنفيعات بنصف مليون مقابل "خدمات إعلامية"

 والحديث هنا عن مقالات تكرر نشرها في جريدة الرأى للزميل حطاب الذي يمارس إلى جانب ذلك " لعبة " لا تحمد عقباها في السياسية الأردنية، إذ أنه وعلى مرأى من الجميع ينشط في تنظيم لقاءات شبه مغلقة مشبوهة الأهداف لقادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في عمان مع شخصيات اقتصادية أصولها عشائرية.

 

من ناحية أخرى فإن تنفيعات حطاب التي تصل إلى ما يقارب نصف مليون دينار تثير تساؤلات كبرى حول مشروعيتها القانونية ، فعلى سبيل المثال فإن إعلان الملكية الأردنية في مجلته لا يمكن فهم مشروعيتها إلا إذا تمت مقارنتها ببقية التنفيعات التي تمنحها عائلة عطالله المجالي للإعلاميين والسياسين المقربين منهم.

 

فالمدير العام السابق للملكية الأردنية سامر المجالي ابرم اتفاقا مع مجلة حطاب يمنح بموجبها 100 الف دينار سنويا بدل خدمات إعلامية. إلى جانب ذلك فان أمانة عمان الكبرى أبرمت معه بعد وساطة الباشا عبدالهادي عم المهندس سامر المجالي عقدا ب50 ألف دينار مقابل الخدمات الإعلامية ذاتها التي يقدمها للملكية .

 

على كل الأحوال فان عقود مجلة حطاب يتجاوز قيمتها لما هو ممنوح ومبرم مع صحف يومية و محطات إذاعة وتلفزيون وطنية تشغل المئات من الأردنيين .

 

وعلى الجهة المقابلة فان ينقل خدماته الإقليمية لسياسيي السلطة الفلسطينية. و الأغرب أنه لا يتعامل هناك مع شخصيات سياسية من فتح وغيرها من التنظيمات الفلسطينية، بل أمنيّة بامتياز، و يثار حولها لغط سياسي داخل الأوساط السياسية الفلسطينية و الإقليمية حول لعبها ادواراً مزدوجة وثلاثية في العمل الأمني. " كل الأردن "