معلمون يهددون باللجوء الى القضاء

 هدد "تكتل النقابة للجميع" التي تضم (120 معلما من الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الاردنيين)، باللجوء الى القضاء للطعن بالتعليمات الناظمة لاعمال هيئات وإدارات الفروع التي أقرها مجلس النقابة بتاريخ 21/4/2013م.

وقال التكتل في بيان لها، إنه ترتب على تلك التعليمات "الباطلة والمخالفة"، إعفاء رئيس هيئة فرع محافظة اربد سامي كنعان من مهامه، مطالبة بإلغاء التعليمات وكافة الاجراءات التي ترتب عليها.

وأشار البيان الى اجتماع عقده التكتل، لمناقشة تلك التعليمات حيث تم تكليف مجموعة من الاعضاء بالرجوع لمستشار قانوني للاستيضاح والاستفسار عن الرأي القانوني في هذه التعليمات.

وتبين أن التعليمات باطلة لمخالفتها لمواد في قانون النقابة مثل : المادة (13/ب) التي حصرت الصلاحيات الإدارية والمالية لهيئة الفرع.

والمادة (19) والتي حددت صلاحيات مجلس النقابة ومهامه بالانتساب واستثمار أموال النقابة وإعداد الموازنة واقتراح تعديل القوانين والأنظمة والإشراف على أنشطة وأعمال الفروع ولم تخوله إصدار تعليمات تمس جوهر القانون والنظام أو تتجاوزهما.

والمادة (23) والتي حصرت الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية وهيئات الفروع بالنظام الداخلي، واستنادا إليه لا يحق لمجلس النقابة إصدار تعليمات تخالف القانون وتتجاوز النظام الداخلي الذي اعد لتنظيم الأمور الإدارية للهيئة المركزية والفروع والمجلس.

وقال التكتل "بتنا نلمس في الآونة الأخيرة إصرارا من مجلس النقابة على استبعاد لغة الحوار والتشاور مع الآخرين بل وفقدانه للدور الريادي والقيادي في جمع كلمة المعلمين وتكاتفهم حول نقابتهم مما افقد النقابة لبوصلتها الحقيقية وأهدافها الراقية التي أنشئت من اجلها".

وأكد التكتل "ان الزميل كنعان كان احد رموز حراك المعلمين وكان ممن أحيلوا على الاستيداع لمواقفه المبدئية الصلبة لتحقيق حلم إنشاء نقابة المعلمين وسيبقى الزميل سامي كنعان بنظرنا رئيس هيئة فرع اربد المُنتخب بموجب القانون". 

ودعا مجلس النقابة لجلسة حوار للتوافق على نظام داخلي متطور لنقابة المعلمين يحقق طموحهم ويخدم قضاياهم وبما يتوافق مع قانون النقابة وان لا يلجأ المجلس لإصدار تعليمات إدارية ومالية.