نبّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود أن بعض الدول "بدأت تفكر بنقل طلبتها من الجامعات الاردنية لدول اخرى بسبب زيادة العنف الجامعي"، مشيرا الى ان عدد الطلبة غير الاردنيين الدارسين في الجامعات الأردنية العام الحالي وصل الى 35 ألفا.
وقال محمود، خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء حفل اشهار المنتدى الأردني لنبذ العنف المجتمعي والجامعي في الجامعة الاردنية امس، ان مجموع ما ينفقه الطلبة غير الاردنيين من تكاليف دراسية ومعيشية في المملكة، يقدر سنويا بحوالي ربع مليار دينار، الأمر الذي يشكل دعما ورافدا حقيقيا لمستويات الدخل القومي.
وبعد ان نبه الوزير الى ان بعض الدول بدأت تفكر بنقل طلبتها من الجامعات الاردنية لدول أخرى بسبب زيادة العنف الجامعي، اكد ان ذلك "يسبب خسارة جسيمة للوطن وللجامعات الأردنية".
واقترح محمود تخصيص جائزة تقديرية للجامعة، التي تخطط وتحافظ على بيئة آمنة، وتخلو من العنف الجامعي، مؤكدا على دور الجامعات في النهوض بالتعليم العالي الذي يعتبر ركنا أساسيا في عمليات التنمية الوطنية.
من جانبه، عبر رئيس الجامعة الاردنية د. اخليف الطراونة في كلمته بالافتتاح عن "وجع الأردنيين مما يحدث للمجتمع الأردني من عنف يكسر وجهه الطيب، ويقطع أواصره التي قامت على المحبة والخير والتعاون (...)".
ودعا الطراونة الى "السعي لإعادة الهيبة الى كل مؤسسات الدولة، والعاملين فيها، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يشوه سمعتها، او يحاول النيل منها بغير وجه حق، وأن يكون القضاء الأردني النزيه هو المرجعية الوحيدة والمناط به الفصل في كل ما اختلف فيه".
وطالب الطراونة بإعادة الهيبة لشيوخ العشائر ووجهائها، الذين "حملوا على عاتقهم الحفاظ على المجتمع وإعادة الهيبة للمؤسسات العسكرية والامنية وإعادة تجميع مؤسسات الدولة الأردنية التي تم تفكيكها".
ودعا الى عقد مؤتمر وطني بمشاركة كل المهتمين بالشأن الأردني لتحديد اولويات الدولة، للسنوات العشرين القادمة، إضافة الى عقد مؤتمر وطني تربوي تبحث فيه سياسات القبول الجامعي، وامتحان الثانوية العامة، ومساراته وتطوير المناهج المدرسية، ووضع سياسة مؤسسات لا سياسة أشخاص تتبدل وتتغير بتغير الوزراء".
واقترح الطراونة رفع معدلات القبول في الجامعات الرسمية ليصبح 80 % في كل التخصصات، وليصبح 75 % في الجامعات الخاصة، فيما يبقى 85 % في التخصصات الهندسية والصيدلة وعلوم التأهيل في الجامعات الرسمية والخاصة.
وحث على البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات، بحيث يتم تقليص التخصصات المتشابهة، وأن تدعم الدولة الجامعات الرسمية، أو تحولها الى جامعات أهلية غير ربحية، لتتمكن من ادارة ذاتها بعيدا عن تدخل الدولة.
كما دعا الطراونة الى ان يصدر تشريع عن مجلس الأمة، يمنع من خلاله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات، ويحرم التوسط في الشأن الاكاديمي، واستحداث شرطة جامعية، واتباعها لادارة الجامعة، واعطائها صفة الضابطة العدلية.
وبارك الطراونة انشاء المنتدى. مؤكدا دعم الجامعة ومساندتها لجميع المبادرات التي تسعى الى تجفيف منابع العنف الجامعي.
وقال رئيس المنتدى الدكتور خالد الزعبي ان فكرة تأسيس المنتدى "جاءت تجسيدا لرؤى جلالة الملك في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بمسيرة الاصلاح ووضع الحلول للعنف الجامعي وتفعيل لغة الحوار".
واشار الزعبي إلى ان الدراسات اظهرت ان العنف في الجامعات "لا يمكن النظر إليه بمعزل عن المحيط الخارجي لأسوار الجامعات، وانما يحدث كانعكاسات لما يحدث في الخارج"، لافتا إلى فشل المؤسسات الاجتماعية، سواء الأسرة أو المدرسة، في بناء الشخصية وصقل الطلاب قبل دخولهم الجامعة. وبين الزعبي أن ادارات الجامعات تتعرض لضغوط من اجل عدم تطبيق القانون والعقوبات على الطلبة الخارجين على القانون، ومفتعلي المشاكل والمشاجرات، من المجتمع المحلي والتوسط للعمل على تخفيفها او الغائها.
واكد الزعبي أن من بين الحلول والعلاج الممكن اتباعها اعادة صياغة توجهات الشباب، وربطهم بوطنهم وبالحياة العملية وتقويم شخصياتهم، وصقلها، فضلا عن إعادة النظر بالخطط الدراسية والمتطلبات الجامعية.
وألقى الطالب عمر الضمور من جامعة مؤتة كلمة نيابة عن طلبة الجامعات الأردنية قال فيها ان ظاهرة العنف الجامعي ليست قضية عرضية بل تراكمية وهي صورة واضحة وجلية لظاهرة العنف المجتمعي التي باتت تؤرق نسيج مجتمعنا الاردني.
ودعا الضمور الى مراجعة شاملة للبحث عن حلول جذرية، لا آنية، لهذه الظاهرة على مختلف الأصعدة.
