:أكد نحو 300 محام دعمهم وتأييدهم لمطالب موظفي المحاكم المشروعة، محذرين الحكومة ووزارة العدل من اتخاذ أي اجراء تأديبي أو جزائي بحق موظفيها المضربين عن العمل.
وطالب المحامون -الحكومة بالشروع فورا بتنفيذ مطالب موظفي وزارة العدل، مؤكدين أنها مطالب مشروعة.
وكان العاملون في المحاكم قد بدأوا منذ نحو أسبوعين اضرابا عن العمل للمطالبة برفع رواتبهم وزيادة حوافزهم الشهرية وتوحيدها، وصرف علاوة صعوبة العمل وزيادة بدل تنقلات ودمجها مع الرواتب، إضافة إلى تغيير نظام العقوبات واعتماد النظام الخاص بديوان الخدمة المدنية بدلا من تحويل الموظفين إلى القضاء.
وتاليا نص البيان:
نعرب نحن المحامين الموقعين أدناه،عن تأيدنا الكامل والمطلق للمطالب المشروعة لكافة موظفي وزارة العدل في المحاكم، ونطالب الحكومة ممثلة بوزارة العدل بالعمل فورا على تلبية وتحقيق كافة مطالبهم المشروعة. وإننا في ذات الوقت نحذر الوزارة من اتخاذ أي اجراء تأديبي أو جزائي بحق الموظفين المشاركين في الاعتصام المفتوح لما في ذلك الاجراء من انتهاك جسيم وخطير لحقوق الانسان والحق في التعبير السلمي عن الرأي.
