10 مليون خسائر المحاكم بسبب الاضراب

 أكدت مصادر مطلعة في قصر العدل أن جملة خسائر محاكم المملكة من جراء إضراب الموظفين منذ 17 يوما تقدر بـ10 ملايين دينار، حيث يبلغ المعدل اليومي لواردات قصر العدل الجديد ما يقدر بـ100 ألف دينار يوميا، مشيرة إلى أن هذا الرقم غير ثابت لكنه الحد الأدنى للدخل اليومي، حيث إن هناك أيام يصل الدخل لمليونين أو أكثر.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن الخسائر التي نجمت من جراء الإضراب لو استخدمت لتنفيذ مطالب الموظفين لحلت المشكلة لمدة تزيد على الخمس سنوات، وذلك أن قيمة الزيادات والحوافز المطلوبة لا تصل لمليونين دينار سنويا، بينما الخسائر حتى الآن تكفيهم اكثر من خمس سنوات فماذا لو استمر الإضراب لمدة اكثر من ذلك؟!.

وواصل الموظفون إضرابهم، حيث تجمعوا في الساحة الأمامية لقصر العدل وسط هتافات تطالب الوزارة بالاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة.

وقال موظفون إن قول الوزير إن إمكانات الوزارة لا تسمح بتلبية مطالبهم غير دقيق لان وزارة العدل من الوزارات المنتجة، فإذا كان معدل الخسائر في حوالي نصف الشهر عشرة ملايين ما يعني ان المحاكم تردها ما قيمته حوالي عشرين مليون دينار شهريا فأين تذهب كل هذه المبالغ ؟!..

الزيادات والحوافز

وقال المعتصمون في بيان صادر عن اللجنة الإعلامية للموظفين إن ما ورد على لسان الوزير بان الموظفين يطالبون بزيادة تبلغ 185% كلام غير دقيق، ذلك ان صندوق التكافل الاجتماعي في رواتب الثالث عشر والرابع عشر قانون خاص يتم رفده من الاقتطاع من رواتب الموظفين والغرامات في المحاكم وهذا بإرادة ملكية سامية وتشوهات التشريعات أدت إلى إفقار الصندوق وهو عالي المديونية حاليا.

أما فيما يتعلق بالحوافز فهي تصرف للموظفين بطريقة غير عادلة تتراوح من 45-300 دينار والمسمى الوظيفي الواحد يتقاضى حوافز بعدة أشكال، أما العلاوة على الراتب الأساسي فهناك علاوات فنية لبعض الموظفين الجامعيين والفئة الثانية تتراوح من 25%الى 40% من الراتب الأساسي ومعظم الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة لا تتقاضي أية علاوة.

أما علاوة الميدان التي أعلنت الوزارة عن صرف علاوة لها فهي لا تشمل إلا فئة قليلة من الموظفين لا تزيد نسبتهم على 5% وهي مقرة في الأنظمة لكن الموظفين المعنيين بهذه العلاوة قد حرموا من هذا الحق علما بأن ما قرر لهم لا يغطي نصف نفقات النقل التي تصرف أثناء تبليغ الأوراق القضائية واية اجراءات اخرى ناهيك عما يتعرضون له من ضغوط بالتهديد بالعقوبة او الغرامة.

وقال البيان ان الوزارة قادرة على ايجاد موارد للمطالب من دون تحمل الميزانية اية نفقات اذا استغلت عوائد التنفيذ وواردات المحاكم.

توسع نطاق الإضراب إلى المواطنين

من جهتهم قال قضاة انه لا يجوز توقيف القضاء، مشيرين إلى أن الإضراب اخر التقاضي لنهاية العام الحالي، ذلك ان بعض المحامين يتقدمون بطلبات لتأجيل قضاياهم وبعضهم لا يحضر وفي حال عدم حضورهم ستتم اعادة تبليغهم، وهذا الاجراء سيستغرق شهورا، مما سيؤخر التقاضي خاصة أننا مقبلون على عطلة قضائية ما يعني تعطل التقاضي لنهاية العام وهذا سيؤدي لتأخر اجراءات المحاكمة، مما سيؤثر في عدالة التقاضي.

وأشار القضاة إلى أن المضربين الآن هم الموظفون لكن اذا استمر هذا الإضراب اكثر من ذلك سينسحب على المواطن الذي له قضايا لن يسمح بتأخيرها اكثر من الحد المعقول وهنا الخوف ان يشارك المتقاضون أو أهالي المتقاضين في الإضراب وهذا الأخطر عندها.