الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي بدل رفع الكهرباء

  رجحت مصادر مطلعة أن يترافق قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية، والمزمع تنفيذه في تموز (يوليو) المقبل وبنسبة 14 %، مع تقديم دعم نقدي لبعض الفئات المستحقة في إطار توجيه الدعم الى مستحقيه.

واستبعدت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، خيار استخدام البطاقة الذكية في عملية إيصال الدعم النقدي، نظرا للوقت الذي يستغرقه وقرب اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة.

واشارت المصادر الى أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ تعهداتها لدى المؤسسات الدولية والمتضمنة السير في اجراءات لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

وحث البنك الدولي صانعي السياسات في الأردن أخيرا على زيادة أسعار الكهرباء في المملكة بنسب استثنائية في خطوة تهدف لتقليص الخسائر المتراكمة عبر السنوات الماضية.

ودعا البنك المملكة، في دراسة نشرتها "الغد" في وقت سابق حملت اسم "الخيارات المتاحة لإجراء تصحيح مالي فوري للأردن وتعزيز الوضع المالي على المدى البعيد"، إلى ضرورة تقسيم الأسر في الأردن إلى 10 شرائح ضمن سيناريوهات الإصلاح المقترح، ليتم دفع مبلغ نقدي مباشر للفئة الأولى والثانية التي تعتبر الأفقر، فيما يتم رفع الدعم عن الفئات الأخرى بحيث تكون الفئة العاشرة "الأغنى" تسهم في دفع الدعم للفئات الأفقر".

واقترح البنك وقف النزف المالي فيما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية عن طريق تغيير التعرفة لتغطي الكلف، مع ضرورة إبقاء الدعم لشرائح الاستهلاك الدنيا بين الأسر سواء كان ذلك من خلال تقديم دعم مباشر أو عن طريق زيادة تصاعدية في التعرفة.

كما ذكرت المصادر أن انخفاض امدادات الغاز المصري الى المملكة دون 100 مليون قدم مكعب، سيجعل من خطوات المملكة الاصلاحية في حال تنفيذ رفع أسعار الكهرباء خطوة كافية ويتوجب على الحكومة اتخاذ مزيد من الاجراءات.

وبحسب استراتيجية شركة الكهرباء ضمن تدفق غاز 100 مليون قدم مكعب يوميا، فإن الاستراتيجية بنيت على رفع التعرفة بنسبة 14 % في العام 2013 لمشتركي القطاع الاعتيادي حتى مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر مع ابقاء اسلوب احتساب الفاتورة وفقا للممارسة الحالية بحيث يستفيد المشتركون من التعرفة المخفضة للشرائح حتى مستوى 750 ك.و.س/شهر، وزيادة التعرفة بنسبة 16 % على جميع القطاعات في العام 2014 بما في ذلك القطاع الاعتيادي، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري و5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعامي 2015 و2016، وبنسبة 3 % على جميع القطاعات للعام 2017.

وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال قالت في وقت سابق، إن رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يجب ان يترافق مع اجراءات تضمن حماية الطبقة الضعيفة، مشيرة إلى أن خسائر شركة الكهرباء أصبحت مرتفعة ويجب وضع خطط لإعادة أوضاع شركة الكهرباء إلى سابق عهدها، لتفادي تحميل الاجيال القادمة مديونية كبيرة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11 نيسان (ابريل) الحالي، على تحويل 385 مليون دولار كدفعة ثانية من أصل قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.

وجاءت تلك الموافقة بعد أن اجتازت المملكة بنجاح مراجعات قام بها البنك للاقتصاد الوطني في المرحلة الأولى، ليصبح مجموع ما تسلمته المملكة 770 مليون دولار من مجموع القرض بعد أن تسلمت الدفعة الأولى منها والبالغة 385 مليون دولار في شهر آب (أغسطس) الماضي.