مذكرة قبض على السفير العراقي لدى الاردن بتهمة ارتكاب جرائم ضدالانسانية

واوضح القاضي علي الربيعي إن "المحكمة الجنائية العليا اصدرت مذكرتي قبض بحق السفير العراقي في الاردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركي وذلك وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005".

واضاف الربيعي ان "المحكمة توفرت لديها ادلة تشير الى تورط المذكورين بجرائم ضد الانسانية خلال فترة حكم النظام السابق"، مبيناً ان "عبدالباسط تركي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك وثائق تدينه وفق المادة المذكورة في حين كان يشغل الحياني منصب وكيل وزير انذاك".

واشار القاضي الربيعي ان "المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية لغرض احالة المتهمين الى القضاء".

من جانبه، نفى رئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركي، الأحد، علمه بشأن مذكرة القبض التي صدرت بحقه على خلفية اتهامه بـ"جرائم ضد الإنسانية".وقال إن أي شيء "لم يصلني بشأن هذا الموضوع ولم ارتكب شيئا يوجب إصدار مثل هذا القرار"، مشيرا إلى أنه لا يعلم "أي شيء عن المذكرة التي صدرت بحقي من المحكمة الجنائية العليا".

كما ابدى السفير العراقي في الأردن سعد الحياني استغرابه من اصدار المحكمة الجنائية، الاحد، مذكرة إلقاء قبض بحقه متهمة اياه بارتكاب "جرائم إنسانية" خلال عمله كوكيل وزير في النظام السابق، واكد انه لم يكن يشغل مثل هذا المنصب سابقا، واصفا ذلك بانه "قضية كيدية".

وقال السفير حياني في اتصال هاتفي "أنا لم أكن موظفا بالدولة العراقية منذ سنة 1980 عندما أخرجوني من وزارة الخارجية، إذ كنت موظفا فترة عشر سنوات ولا علاقة لي بالوظيفة". وأضاف "بعد سنة 2003 عدت إلى العمل في وزارة الخارجية. مشيرا إلى انه كان "في عام 1969 معتقلا في قصر النهائية وفي عام 1980 اخرجوني لأسباب سياسية".