قرر مجلس النواب احالة مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لسنة 2013 الى اللجنة القانونية.
ودار جدل مطول بين النواب حول الاتفاقية، النائب علي الخلايلة دفع باتجاه اقرار الاتفاقية مباشرة لأنها تتيح للاردن استلام وليد الكردي رئيس مافيا الفوسفات، ويوضح حقيقة قضية ابو قتادة الذي يرفض العودة للاردن، ستعيد كل الذين فروا بأموال الاردن للخارج.
النائب بسام المناصير دفع باتجاه رد الاتفاقية لأنها ضد مصالحنا، المادة 11 تنص على ان الدولة المطلوب منها الاحتفاظ بالممتلكات التي تضبط معه، ليس لنا مصلحة بعودة ابو قتادة فقد بات بقايا رجل، شخص بعين وبيد وبقدم اضافة للامراض. ماذا سنأخذ منه اكثر مما حصلت السكوتيارد هل سنحصل منه أكثر مما حصلت المخابرات البريطانية.
النائب محمود الخرابشة انتقد الاتفاقية بأنه تعزيز للعلاقات مع دولة الانتداب البريطاني.
النائب محمد القطاطشة قال ان الاتفاقية مهمة خاصة في قضايا جلب الفاسدين، ابو قتادة مهم لنا جدا ويجب ان يخضع للقضاء الاردني، والمخابرات الاردنية تريد منه معلومات مهمة، وحضوره للاردن سيؤكد ان الاردن لا يوجد فيها تعذيب، ولا تقوم دائرة المخابرات بتعذيب المعتقلين وانا مصر على ذلك.
رئيس الوزراء عبدالله النسور اكد ان القانون يدل على نفسه بين دولتين، لا يوجد شخصيات بريطانية مطلوبة للعدالة هنا، يوجد اردنيين مطلوبين للعدالة في بريطانيا، هذا القانون نقوم به بواجب السؤال والاطمئنان على معتقلينا في هذه الدولة، ونريد استرداد المطلوبين.
وزير العدل احمد زيادات قال ان الاتفاقية تشير الى امكانية اعادة الاموال المختلسة، او وضع اليد عليها قبل تصرف المتهمين بها، ونحن بحاجة لها اكثر من بريطانيا لأن الارصدة والحسابات للجرائم الاقتصادية موجودة في بريطانيا
