جدل نيابي يحول دون اقرار المالكين والمستأجرين

  شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بمناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين، وأقر المادة الاولى منه.

وبعد مرور ساعة من النقاش النيابي بشأن القانون قرر رئيس المجلس رفع الجلسة للمزيد من التشاور والدراسة.

وخلال الجلسة اثير تحت القبة جدل قانوني واسع حول التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على مشروع قانون المالكين والمستأجرين، ففي الوقت الذي دفع فيه النائب عبد الكريم الدغمي والنائب محمود الخرابشة ووزير العدل الدكتور احمد زيادات بان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على القانون غير دستورية ومخالفة لقرار سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور الذي تعتبر احكامه جزءا من الدستور.

واشاروا في دفاعهم حول عدم دستورية قرار اللجنة القانونية بان اللجنة ادخلت احكاما جديدة على مشروع القانون بخلاف ما هو مطلوب منها.

بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون جاءت منسجمة مع قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية بدل المثل المنصوص عليه في القانون.

واضاف ان اللجنة راعت عند دراسة القانون تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في القانون والمحافظة على السلم الاجتماعي وتحقيق مبدأ المساواة بين الخصوم امام القانون اضافة الى ان اللجنة في دراستها لمشروع القانون راعت كل ما صدر عن المحكمة الدستورية حول القانون السابق للمالكين والمستأجرين.

وايد دفاع رئيس اللجنة القانونية عن التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مواد القانون، عدد من النواب الذين اعتبروا في مداخلاتهم ان اللجنة لم تخالف الدستور وان الاحكام الجديدة التي ادخلت على القانون جاءت منسجمة مع الاسباب الموجبة التي وضحتها الحكومة عند وضع مشروع القانون.

واخذ الجدل النيابي عن مشروع القانون وقتا طويلا حال دون تمكين المجلس من اقرار القانون خلال الجلسة.