92 متنفذ يتقاضون من "الضمان " أكثر مما يتقاضاه 2333 متقاعد..ولا حل إلى أن يتوفاهم الله!

  92 متقاعداً يتقاضون من الضمان الاجتماعي 7 ملايين دينار كمجموع رواتب سنوية كان السبب الرئيسي في دراسة سقف الاقتطاع.

وتساءلت الروابدة هل الضمان إثراء أم حماية؟ مؤكدة أنه في جميع دول العالم سقف الضمان محدد فمن الطبيعي أن يتم تحديد ذلك في الأردن.

وأضافت الروابدة بأن 85 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 250 دينار ونسبتهم 59% من اجمالي المتقاعدين، و92 متقاعد رواتبهم الشهرية أكثر من 5000 دينار بمحموع سنوي 7 ملايين دينار، وأعلى 10 رواتب تقاعدية تتراوح بين 9800 دينار - 14600 دينار شهرياً.

وق بحسبة بسيطة على اعتبار أن 250 دينار سقف الراتب التقاعدي لـ 59% من المتقاعدين الأردنيين التابعين لمؤسسة الضمان الاجتماعي فوجدنا أن 92 متنفذ ( مواطن سوبر ) يتقاضون من الضمان الاجتماعي سنوياً ما يتقاضاه 2333 متقاعد أردني من رتبة ( مواطن عادي )!

ورداً على سؤال عن الحل الذي من الممكن أن تتخذه مؤسسة الضمان في هذا الوضع الخاطئ والنشاز؟ أجابت بأن المتقاعدين الـ 92 حصلوا على رواتبهم التقاعدية المرتفعة جداً من خلال منافذ قانونية كانت موجودة بالقانون، وتعتبر رواتبهم هذه حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها.

و لنتيجة مفادها ان الضمان الاجتماعي سيبقى يدفع الـ 7 ملايين دينار من موازنته الى عدد محدود جداً من المتنفذين إلى أن يتوفاهم الله بعد عمر طويل، وعندها تبدأ الأمور تعود لطبيعتها المنطقية بحجم الرواتب التقاعدية، وعند سؤال الروابدة عن هذا وبعد أن دعت لهم بطول العمر أكدت بأنه في حالة وفاة المتقاعد لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المستحقة للورثة عن الحد الأقصى للاقتطاع.