غموض بالحسابات السياسية والإقتصادية .. وعمان تلعب ورقة باتريوت بعد إخفاق التدويل

 لا يقدم الأردن أسبابا مقنعة لتبرير إغلاقه المفاجىء للحدود مع حركة  اللاجئين السوريين بعدما أصبح فتح الحدود أمامهم نقطة جدال يثيرها الإعلام السوري ضد سياسات المملكة.

قبل ثلاثة أيام إنتقدت وكالة سانا السورية الحكومية إصرار السلطات الأردنية على عدم السماح للاجئين الراغبين بالعودة وتحدثت عن متاجرة سياسية عدائية لسورية تجري في مسألة اللاجئين.

وفي مؤتمره الصحافي الأخير أطلق السفير السوري في عمان بهجت سليمان إتهامات مماثلة واصفا العديد من اللاجئين بأنهم تحركوا لأسباب إقتصادية وهي الحجة التي يستند إليها أنصار النظام السوري في عمان بإنتقاد سياسات بلادهم بخصوص فتح الحدود مع حركة اللاجئين.

خلال الأيام الخمسة الماضية منعت السلطات حتى الجرحى وكبار السن من العبور إلى الأراضي الأردنية من نقاط التماس الحدودية التي كانت خلال أكثر من عام معبرا لأكثر من نصف مليون سوري هربوا إلى الأردن.

وقد ظهر ذلك في أشرطة فيديو تم نشرها بكثافة في مواقع التواصل الأردنية وظهر فيها جنود أردنيون يقفلون نقاط العبور بين الساتر العسكري الأردني والساتر السوري ويطالبون العشرات من اللاجئين بالعودة.

عمليا أثار فتح الحدود من حيث المبدأ جدلا واسعا في عمان حيث طالب سياسيون كبار من الحكومة وقف تمدد اللاجئين الذين فرضوا إيقاعهم على الحياة الإجتماعية والسياسية في الأردن.

بين هؤلاء الدكتور ممدوح العبادي الذي يطالب بوقف عمليات إستقبال اللاجئين بدون حساب بسبب كلفة الأمر الإقتصادية مطالبا علنا بالإبتعاد عن المحور التركي القطري في معالجة الأزمة السورية ومحذرا من الكلفة الباهظة للإستمرار في لعبة اللاجئين.

في الأقنية الدبلوماسية والسفارات الغربية يستمع الجميع لملاحظات توحي بأن عمان سيست من البداية ملف اللاجئين السوريين وإعتبرته جسر العبور المركزي  للجلوس على طاولة المفاوضات عندما يتعلق الأمر بالتسوية السورية في نهاية المطاف.

لكن هذه العملية سياسية بإمتياز وغامضة كما يقول الناشط السياسي المحامي موسى العبدللات وهو يعترض على التلاعب بمشاعر الأخوة السوريين الهاربين من جحيم النظام وحربه العلنية.

لوحظ بوضوح أن عملية إستقبال اللاجئين خضعت للتقنين بل وأوقفت في بعض الأحيان لأسباب أمنية على هامش إنعقاد مؤتمري أصدقاء سورية وقمة دافوس.

وبعد إنتهاء هذه اللقاءات لم تفتح الحدود كما كان يحصل في الماضي وقررت السلطات عدة مرات صد وإعادة سوريين فكروا بالعبور رغم عدم وجود عمليات عسكرية.

الإنطباع المتشكل سياسيا حتى اللحظة عن  قرارات الإغلاق الأردنية بالقطعة يشير إلى أن ملف اللاجئين لا يستقطب المساعدات الإقتصادية والمالية المأمولة حيث لم يصل للأردن أكثر من 250 مليون دولار في هذا السياق منها 200 مليون من الإدارة الأمريكية كما اوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور لـ”القدس العربي”.

مبكرا حمل النسور لافتة عدم إتخاذ أي إجراء ضد  دخول اللاجئين مهما أصبحت الأوضاع صعبة مؤكدا عدة مرات بأن مراكز الحدود الأردنية لن تغلق بكل الأحوال أمام حركة اللاجئين.
اللافت في هذا السياق أن النسور صرح بأن الأردن طلب وضع بطاريات  باتريوت على حدوده لحماية اللاجئين السوريين فيما صرح وزير الإتصال في حكومته محمد المومني بأن تدفق اللاجئين لبلاده  خف كثيرا لان الأوضاع في محافظة درعا جنوبي سورية أصبحت هادثة أكثر.

لذلك لا تبدو مفهومة تلك الإشارات الأردنية التي تطالب ببطاريات باتريوت لحماية اللاجئين وتغلق نقاط إستقبالهم في نفس الوقت إلا إذا تكرست القناعة بأن ملف اللاجئين أصلا لا يخص الحكومة وحساباتها ومرجعيته تتعلق بمؤسسات سيادية أردنية عاملة في الميدان وعابرة للحكومة.

 ومناورة الباتريوت قفزت عمليا بعدم فشل الطلب الذي تقدمت به الحكومة الأردنية لمجلس الأمن الدولي بخصوص البحث عن مساعدة دولية وهو طلب تصدت له روسيا حرصا على عدم “تدويل” قضية اللاجئين.

بكل الأحوال لا تقول عمان رسميا أنها أقفلت الحدود امام اللاجئين والإعتبارات أمنية في هذا الصدد.

وبالتوازي بدأت المؤسسة الأردنية تشعر بأن القوى العربية والغربية الفاعلة تترك إرباكات ملف اللاجئين تنمو في المعادلة الأردنية بدون تقديم المساعدة اللازمة، الأمر الذي يتطلب أحيانا إظهار القدرة أحيانا على التمرد على رغبة دول كبرى وإغلاق الحدود مؤقتا تفاعلا مع الخذلان المالي وطلبا للمساعدة.