اقطاب الحراك الأردني يتبادلون الإتهامات بالعمالة .. والأسد يبقي خطوط اللعب مفتوحة مع عمان

 تبادل الشتائم والإتهام بالعمالة بين نشطاء في الحراك الشعبي الأردني على خلفية الموقف من الملف السوري يعكس صورة واقعية لمستوى الفصام والإنقسام الذي يعيشه الشارع الأردني وهو يتعامل يوميا مع مستجدات الأحداث في الجوار السياسي.

هذه الإتهامات تم تداولها على هامش الإجتماع الأخير مساء الأربعاء للجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة الرئيس أحمد عبيدات حيث عقد الحراكيون من مختلف المسارب اليسارية والإسلامية والعشائرية والقومية إجتماعا تنسيقيا لبحث الملف السوري 

 عبيدات وقادة كبار في جبهات المعارضة بينهم الشيخ حمزة منصور فوجئوا برفاق جبهة الإصلاح الموحدة يتشاتمون لدرجة هددت الإجتماع  ما بين لائم للنظام السوري ومنتقد أو مدافع عنه .
 لذلك تدخل عبيدات شخصيا داعيا جميع الأردنيين للتوحد في لحظة تاريخية فارقة مشيرا لإن تعقيدات الملف السوري تفرض بصماتها بقوة على الواقع الداخلي في الأردن وتزيد من التعقيدات داعيا إلى التركيز على أن مصلحة الشعب الأردني تتطلب  بقاء التراب السوري موحدا وعودة الإستقرار لهذا البلد المهم في الجوار ملمحا لقلقه من سيناريوهات يمكن أن تقود لإستخدام الأراضي الأردنية في عمليات عسكرية يمكنها أن تستهدف النظام السوري .

عبيدات قال في كواليس الإجتماع : يفضل أن لا نتدخل أردنيا ولا يوجد لنا مصلحة بالتدخل والخوف من مساحات المجازفة في مؤسسات القرار لدينا ومن طروحات بعض المراهقين.
الشيخ حمزة منصور وهو شريك يمثل الأخوان المسلمين في جبهة الإصلاح التي يقودها عبيدات إمتنع عن التعليق وإن كان صرح بأن الحركة الإسلامية المعادية للنظام السوري ترفض بدورها التدخلات الأجنبية.

 عمليا لوحظ بان الشيخ منصور يعبرعن هذا الرفض بنعومة وخجل فإستراتيجية الإسلاميين الأردنيين في سياق ” الكمون” شملت عمليا الملف السوري حيث لا يعبر مشايخ جبهة العمل الإسلامي عن أي موقف في السياق وحيث توقفت مشاركات الشيخ علي أبو السكر ورفاقه في  مسيرات ضخمة  تقف أسبوعيا قبالة السفارة السورية في العاصمة عمان.

على إيقاع الخلافات داخل أقطاب ومؤسسات المعارضة الأردنية لجأ وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى نقطة تصعيدية في الخطاب مع الأردن عندما وصف موقف المملكة بانه “محير” بعد إتهامها مباشرة بإدخال المسلحين الجهاديين إلى سوريا .

 في الواقع تراخت  السلطات الأردنية  في بداية الثورة السورية في مراقبة سلفيين يغادرون الحدود للقتال في سوريا ..لاحقا أصبح من يخطط  للتسلل  في طور المجازفة في مواجهة  إتهامات في محكمة أمن الدولة حيث يوجد عشرات المجاهدين المعتقلين كما يؤكد للقدس العربي المحامي موسى العبد اللات لإنهم  فكروا بمناصرة  الشعب السوري ضد الطغيان.

 معنى ذلك أن المعلم ومحامي السلفيين يلومان معا السلطات الأردنية على خلفية نفس الموضوع  فالأول يستذكر فجأة  قصة السماح بدخول مسلحين في الماضي, والثاني يعترض لإن السلطات تمنع الشعب الأردني من التضامن مع شقيقه الشعب السوري .

المعلم على الأرجح إستذكر الأمر لسبب فرئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور أبلغ القدس العربي قبل نحو أسبوعين بأن بلاده  لا تسمح بمراكز تدريب ولم تساهم في دخول ولو مقاتل سوري واحدة .

قال النسور: لو حصل ذلك لما تردد الأخوة في دمشق في عرضه على شاشة التلفزيون جريا على عادتهم.

سياسيا يعني ذلك أن دمشق وعبر الوزير المعلم هذه المرة تلعب مع عمان نفس اللعبة القديمة فهي تحذر الأردن وتعود لتقليب صفحة من الماضي القريب وعندما تصف الموقف الأردني بانه “محير” تتقصد إرهاق عمان ومطالبتها بالمزيد من الحياد أو التضامن .

ذلك أيضا يحصل لسبب على الأرجح وفقا للمراقبين  السياسيين الذين يرصدون إحتمالات متنوعة لتقلب مزاج العلاقة بين عمان ودمشق في هذه المرحلة الحساسة خصوصا بعدما تجنب الرئيس بشار الأسد بوضوح ذكر الأردن ضمن منظومة الدول التي قال أنها أدخلت 100 ألف مقاتل أجنبي لسوريا .

 الأسد في وفي آخر إطلالة تلفزيونية له عبر محطة المنار تجنب ذكر الأردن وأشار بالإسم إلى السعودية وتركيا وقطر مما يدلل على تواصل إستراتيجية دمشق في إبقاء خطوط اللعبة مفتوحة مع الأردن.