منح ثلاث سيارات فخمة لوزير زراعة سابق وتكلفة البنزين حوالي 4213 ديناراً

 - منحت وزارة الزراعة ثلاث سيارات فخمة لوزير زراعة سابق وقدرت المبالغ التي خصصت للسيارات الثلاثة من المحروقات 'مادة البنزين' بحوالي 4213 ديناراً 
ويأتي ذلك على خلاف مع توجيهات رئيس الوزراء بترشيد استهلاك الوقود وتقنين استخدام السيارات 
كما أشارت تقارير رقابية الى تخصيص اربع سيارات لموظفين دون الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء، وقدرت قيمة المحروقات المصروفة لهذه السيارات بما تصل قيمته الى ـ3279 ديناراً 
وكانت جهات رقابية طالبت عدداً من الوزراء السابقين بدفع قيمة مصاريف المحروقات الزائدة عن استخدام سياراتهم، خارج حصص الوقود المقررة، وتقدر المبالغ بآلاف الدنانير 
وخفض المبلغ المطلوب من وزير ونائب سابق كقيمة محروقات من 3366 دينارا الى 1586 دينارا 
وجرى تحديد خمس سيارات كانت مخصصة لاستخدام أحد الوزراء بين عامي 2009- 2010 باعتبارها سجلت زيادة في المصروفات المقطوعة، منها واحدة مخصصة لسائق معاليه وأخرى لمنزله 
وقدر إجمالي مصاريف المحروقات الزائدة للسيارات الخمس بحدود 9120 لتراً في الفترة بين عامي 2009- 2011، مع مطالبة الوزير بتسديد قيمتها 
والملفت أن كتاب رئيس الوزراء رقم 13 م/2011/ 23414 رقم 832 تاريخ 10/ 7 / 2005 خصص للوزير سيارة واحدة وليس خمساً. 
وفيما حددت المبالغ المطلوبة من أمناء عامين سابقين جراء المحروقات الزائدة بـ919 دينارا، فإن المطالبة الحقيقية بلغت قيمتها 4300 دينار 
الى ذلك كشفت وثائق أن وزارة التخطيط خصصت سيارات 'نمر' صفراء لكل من سائق الوزير وسائق أمين عام وزارة أخرى خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم 832 تاريخ 10 /7 / 20015 المتعلق بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك 
والملفت بحسب الوثيقة أن سائق الوزير يتقاضى بدل اقتناء، بالإضافة إلى تخصيص سيارة له خلافاً لأحكام الانتقال والسفر، مع وجود تجاوزات في معدل استهلاك السيارات للمحروقات عن المعدلات المقررة من قبل لجنة تعديل استهلاك السيارات للمحروقات 
وأصدرت الحكومة تعليمات تقضي بتشديد الرقابة على السيارات الحكومية التي تستخدم خارج أوقات الدوام الرسمي بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة وديوان المحاسبة في ضوء تزايد مصاريف محروقاتها وصيانتها 
وشددت التعليمات على حجز المركبات «ذات النمر الحمراء» ومخالفة سائقها ما لم يحمل السائق تصريحا يوضح أسباب استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتغريم سائقها مبلغا لا يقل عن مائة دينار، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مشددة، مشيرة الى أن الجهة المخولة بالتنفيذ هي مديرية الامن العام ودائرة السير 
يشار إلى أن كلفة المحروقات لتلك المركبات التي تستخدم مادتي البنزين 90- 95 اوكتان تجاوزت حتى نهاية العام الحالي 30 مليون دينار، بسبب رفع اسعار البنزين 95 مؤخرا الذي تستخدمه السيارات الحكومية بنسبة 85% مقارنة مع مادة البنزين 90 اوكتان، كما تصل تكلفة صيانة هذه السيارات الى 40 مليون دينار 
وتتعارض هذه المصاريف الباهظة مع سياسة ضبط النفقات الحكومية، خاصة ان المؤشرات الأولية تشير الى ارتفاعها مقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة 95 اوكتان الذي تستخدمه السيارات الحكومية بإضعاف استخدامها البنزين العادي 90 اوكتان 
يشار الى أن ديوان المحاسبة أصدر تقريراً يبين السيارات الحكومية المخالفة حسب نتائج الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية التي تمت بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وبلغت 7415 سيارة في عام 2011، في حين بلغت السيارات المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر أيار الماضي 2495 سيارة 
وأضاف التقرير أن عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية