النائب القيسي يطرح بدائل ( مجدية ) لرفع الاسعار

- اﻹﺳراع ﺑدﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ورﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻏﯾر اﻟﻣﺑرر. وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧطط اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ورﺑطﮭﺎ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ زﻣﻧﻲ واﺿﺢ اﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ان ﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻣﺞ واﻹﻟﻐﺎء ﻗﺑل إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم .

- اﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺿﺑط ﺣرﻛﺗﮭﺎ وﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وﻋدم ﺻرف اﻛﺛر ﻣن ﺳﯾﺎرة ﻟﻛل ﻣن اﻟوزﯾر واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭم ، وﺗﻘﻠﯾل ﻛﻣﯾﺔ اﻟوﻗود ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ ﻓﻘط و ﻋدم ﺷراء ﺳﯾﺎرات ﺟدﯾدة ، وﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ.

- إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم وﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻹﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﺗﺿﻣن اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻘرار وﺗﺟذﯾر وﺗﻌزﯾز أرﻛﺎن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﺗوﺣﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﻓذة واﺣدة واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ , وﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وإﻋﺎدة دراﺳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ أﺛرت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

- ﻧظرًا ﻷھﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ وﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﮫ ﻣن أھﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤﻛد ﺿرورة اﻹﺳراع ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﺳﺗﺧراج اﻟﺻﺧر اﻟزﯾﺗﻲ واﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ، وﺗﻧﻔﯾذ ﺧط ﻧﻘل اﻟﺑﺗرول ﺑﯾن اﻻردن واﻟﻌراق.

- ﺗرﺷﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أدوات ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ ، ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ , واﻟﺳﺧﺎﻧﺎت اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻧﺎرة اﻟﺷوارع ، واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.

- أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو (1,2) ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ، واﻻﻓﺗراض اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣوازﻧﺎت رﻓﻊ اﺳﻌﺎر ﻓﺎﺗورة اﻟﻛﮭرﺑﺎء ، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧؤﻛد ﺿرورة دراﺳﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟﻧﺑﻧﺎ ﻗرارا ﺑرﻓﻊ ﻓﺎﺗورة اﻟﻛﮭرﺑﺎء ، ﻧظرًا ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻣواطن وﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻻﯾرادات اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :-

أ- اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﺎﺗورة اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ، ﺑدءا ﻣن اﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻰ اﻟﻧﻘل واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻧﺣو (295) ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر.

ب- رﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت، وزﯾﺎدة ﻋﺎﺋدات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى ﺗﺟدﯾد ﺗراﺧﯾﺻﮭﺎ ، وطرح ﺗراﺧﯾص ﺗرددات اﻟﺟﯾل اﻟراﺑﻊ 4G .

ج- اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻧد ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻓﺎﺗورة ﻛل ﻣﺷﺗرك ﺧﻠوي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧد دﻋم ﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﯾﻘﺗطﻊ ﺷﮭرﯾﺎًﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺷﺗرك ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗورة.

د- رﻓﻊ رﺳوم اﻟﺗﻌدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﺗﻌدﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﯾرادا اﺿﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ.

ھـ- زﯾﺎدة اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﯾرادًا اﺿﺎﻓﯾﺎً ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ .

 

د ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ واﻟﺣد ﻣن دﺧوﻟـﮭﺎ اﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻷردﻧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ، وﺣﺻر ﺑﻌض اﻟﻣﮭن ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد

ﻣن رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ.

2- ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 13 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﻣدﻧﻲ وﺑﻣﺑﻠﻎ 53 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻟﻠوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧود (اﻟﻛﮭرﺑﺎء,

اﻟﺳﯾﺎرات , اﻟﺳﻔر , اﻟوﻓود) ، وﯾﺗرك ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗﺧﻔﯾض .

3- ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗم ﺻرف أي إﯾرادات أو ﻧﻔﻘﺎت ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﮭدر ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻏﯾر اﻟﻣراﻗب وﺻﻌوﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات واﻹﻧﻔﺎق وھﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻌزﯾز دور دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗؤﻛد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺿﺑط ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻻدارة ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺟوز اﺷراك اﻟﻣوظف ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻋﺿوﯾﺔ واﺣدة ، و ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭم.4- اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق ﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻔﻌﯾﻼ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة (111) ﻣن اﻟدﺳﺗور ، وﺗوﺳﯾﻊ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺎت وادوات اﻟﺗﺣﺻﯾل ، ﺑﺧﺎﺻﺔ ان اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺎرﺑت ﻋﻠﻰ (1,7) ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ، وﺿرورة ﺗﻐﻠﯾض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ، وﺗﻔﻌﯾل ادوات ﺗﺣﺻﯾل اﻻﻣوال اﻷﻣﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو (2) ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر.

5- اﻹﺳراع ﺑدﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ورﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻏﯾر اﻟﻣﺑرر. وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ

ﺗﻘدﯾم اﻟﺧطط اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ورﺑطﮭﺎ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ زﻣﻧﻲ واﺿﺢ اﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ان ﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻣﺞ واﻹﻟﻐﺎء ﻗﺑل إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم .

6- اﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺿﺑط ﺣرﻛﺗﮭﺎ وﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وﻋدم ﺻرف اﻛﺛر ﻣن ﺳﯾﺎرة ﻟﻛل ﻣن اﻟوزﯾر واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭم ، وﺗﻘﻠﯾل ﻛﻣﯾﺔ اﻟوﻗود ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ ﻓﻘط و ﻋدم ﺷراء ﺳﯾﺎرات ﺟدﯾدة ، وﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ.

7- إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم وﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻹﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﺗﺿﻣن اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻘرار وﺗﺟذﯾر وﺗﻌزﯾز أرﻛﺎن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﺗوﺣﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﻓذة واﺣدة واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ , وﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وإﻋﺎدة دراﺳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ أﺛرت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

8- ﻧظرًا ﻷھﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ وﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﮫ ﻣن أھﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤﻛد ﺿرورة اﻹﺳراع ﺑﺗﻧﻔﯾ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﺳﺗﺧراج اﻟﺻﺧر اﻟزﯾﺗﻲ واﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ، وﺗﻧﻔﯾذ ﺧط ﻧﻘل اﻟﺑﺗرول ﺑﯾن اﻻردن واﻟﻌراق.

9- ﺗرﺷﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أدوات ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ ، ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ , واﻟﺳﺧﺎﻧﺎت اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻧﺎرة اﻟﺷوارع ، واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.

10- أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو (1,2) ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ، واﻻﻓﺗراض اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣوازﻧﺎت رﻓﻊ اﺳﻌﺎر ﻓﺎﺗورة اﻟﻛﮭرﺑﺎء ، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧؤﻛد ﺿرورة دراﺳﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟﻧﺑﻧﺎ ﻗرارا ﺑرﻓﻊ ﻓﺎﺗورة اﻟﻛﮭرﺑﺎء ، ﻧظرًا ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻣواطن وﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻻﯾرادات اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ ..

اﻟﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :-

أ- اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﺎﺗورة اﻟﻔﺎﻗد ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ، ﺑدءا ﻣن اﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻰ اﻟﻧﻘل واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻧﺣو (295) ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر.

ب- رﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت، وزﯾﺎدة ﻋﺎﺋدات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى ﺗﺟدﯾد ﺗراﺧﯾﺻﮭﺎ ، وطرح ﺗراﺧﯾص ﺗرددات اﻟﺟﯾل اﻟراﺑﻊ 4G .

ج- اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻧد ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻓﺎﺗورة ﻛل ﻣﺷﺗرك ﺧﻠوي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧد دﻋم ﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﯾﻘﺗطﻊ ﺷﮭرﯾﺎًﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺷﺗرك ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗورة.

د- رﻓﻊ رﺳوم اﻟﺗﻌدﯾن ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﺗﻌدﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﯾرادا اﺿﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ.

ھـ- زﯾﺎدة اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﯾرادًا اﺿﺎﻓﯾﺎً ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ .

11- ﻓﺗﺢ ﻣﻠف ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﺑﯾﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﻟﯾد واﻟﺗوزﯾﻊ ودراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ.

12- دﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣزارﻋﯾن وﺗﺣﻔﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﺻوًﻻ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع , ﻓﻼ ﺑد ﻣن وﺿﻊ

إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ زراﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة ﺧﺎرﺟﯾﺔ , وﺿﺑط آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣزارﻋﯾن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭم و ﺗؤﻛد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺳﺣب اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم 2006 و اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ (175) ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ، ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗؤھل

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿررت ﻣن ازﻣﺔ وﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ .

13- ان اﻣوال ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻣوال وطﻧﯾﺔ وﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ ، ﻓﮭﻲ اﻣوال ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ واﺟﯾﺎﻟﻧﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﺑﯾرﻧﺎ وﺻﻐﯾرﻧﺎ ، وﻗد ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اطﻼﻋﻧﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻧﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل وادارة ھذه اﻟوﺣدة أن ھﻧﺎﻟك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وھذا ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻧﻣو اﻣوال ﺗﻠك اﻟوﺣدة ﺑل ﺳﯾﺷﻛل ﺗﮭدﯾدا ﻟﻧزﯾف ﻛﺑﯾر داﺧل ﺗﻠك اﻟوﺣدة .

14- اﺗﺧﺎذ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﻟدﻋم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل :-

أ- ﺗﺳﮭﯾل ﺷروط واﺟراءات ﺗرﺧﯾص اﻟﺑﻧوك ﻹﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﺣﻔز ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﮭﺎﻣش اﻟرﺑﺣﻲ ﺑﯾن ﻓواﺋد اﻻﯾداع و ﻓواﺋد اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت.

ب- ﺗرﺧﯾص اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻋﺎدة اﻟﻧﺷر ﺷرﯾطﺔ ذﻛر اﻟﻣﺻدر. اﻵراء واﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﺗﻌﺑر ﻋن رأي أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻓﻘط

 

15- اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد و زﯾﺎدة اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص و اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻋواﺋد اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ و زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب واﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﺳﯾب واﻟﺗﺟﺎوزات اﻹدارﯾﺔ.

16- ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻹداري اﻟذي ﯾﻌد ﻋﻣﺎد اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﮭدف ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ.

17- إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻗﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺧرﺟﺎﺗﮫ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ ﻧﺣو اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﯾواﻛب ﺳوق اﻟﻌﻣل وﺗﺄھﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻣﺛًﻼ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺧطﺑﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد وزرع ﺣس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻋﺎدة ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﺄطر وأﺳس ﺟدﯾدة وﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻧﺣو اﺳﺗﻐﻼل اﻻراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻻﺳﺗﺻﻼﺣﮭﺎ و زراﻋﺗﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن دور ﺑﺗﻌزﯾز اﻻﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ.

18- ﺗﺧﻔﯾض رﺳوم ﺗﺳﺟﯾل اﻷراﺿﻲ ، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔز اﻟﻘطﺎع وﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﯾﮫ ، وﺗرى اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻋداﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻻﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻘق ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻟﯾس اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ، وﻗد ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة اﻋﺎدة اﻟﻧظر اﯾﺿﺎ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﻘﻔﺎت ﺑﺣﺳب اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ.

19- إﯾﺟﺎد ﺷرﻛﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن ﻟﺑﻧﺎء ﺛﻼث ﻣدن ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺻﺣراء اﻷردﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﺎدﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوﺳطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .

20- دﻋم ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎً ودوﻟﯾﺎً ، و اﻋﺗﻣﺎد ﺗذﻛرة ﻣوﺣدة ﻟﻠﺗﺳﮭﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎح ﻟدﺧول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،وﺗﺣﻔﯾز ﺗﻧوع اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘطب اﻟﻣزﯾد ﻣن اھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺎﺋﺢ.

 

21- ﺗﻌزﯾز اﻷطر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺛرة و اﻟﻣﺳﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺛرت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار و ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻردن.