الحكومة تحل "العربية لحقوق الانسان"..

  اتخذت الحكومة الثلاثاء قراراً بحل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشكل مفاجىء على ما افاد  رئيسها المحامي عبد الكريم الشريدة.

وقرر وزير الداخلية حسين المجالي حل المنظمة بحجة أن المنظمة لم توثق أوضاعها وفقاً لقانون جمعيات 2009، نافياً صحة إدعاء الحكومة جملةً وتفصيلا.

وقال الشريدة  أن ما جاء من إبلاغ من الحكومة عار عن الصحة كون المنظمة توثق أوضاعها بشكل دوري ومنتظم، مؤكداً أن إنتخابات أجرتها المنظمة للهيئة الإدارية وحضرها مندوبين عن وزارة الداخلية وأن توثيق الأوضاع الذي تطلبه الحكومة هو تقديم الميزانيات والتقرير الاداري لعام 2008، حيث جرى أن سلم مندوب الحكومة حول ميزانية 2008 كما كل يصار في كل عام.

وبين الشريدة أن ما قامت به الحكومة من قرار حل المنظمة جاء لعدم إنسياب تقارير المنظمة في تقاريرها التي أشارت إلى حالة تراجع حقوق الإنسان في الأردن من خلال ما وثقته بعملها الغير منحاز إلى أي طرف أو ضغط، ما آل بالحكومة لإتخاذ إجراء الحل والتصيد للمنظمة ببند عدم توثيق أوضاعها.

وإعتبر الشريدة أن قرار الحكومة فيه مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 28 من قانون الجمعيات الذي ينص على "يعتبر أي شخص إعتباري مسجل بمقتضى أي من أحكام التشريعات المبينة تالياً قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق أحكامه" وحسبه فإن الوضع القانوني سليم وفق الشريدة واصفاً قرار الحكومة بالتعسفي.

وبحسب الشريدة فإن مؤتمراً صحفياً سيعقد يوم غد عند الساعة الواحدة ظهراً بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي سيتحدث فيه عن تداعيات القرار وبمشاركة أحزاب عدة وجمعيات ومنظمات حقوقية.