الإقتراحات التي يعترض عليها أعضاء في البرلمان الأردني بخصوص اللجوء للغاز الإسرائيلي بعدما خذل الغاز العربي وتحديدا القطري والمصري المملكة لها ما يبررها في الواقع.
وبعض الأطراف في إسرائيل إلتقطت مبكرا الرسالة وبدأت تعرض توريد كميات الغاز المطلوبة وتضرب على وتر الحاجة الأردنية الملحة خصوصا في مجال بعض الصناعات التعدينية حيث وصل الأمر حسب خبراء في قطاع البوتاس تحديدا وهو من أهم القطاعات في الأردن إلى مرحلة الغاز الإسرائيلي أو التوقف عن العمل.
وليس سرا ان بعض المستويات المحلية تخشى من الإستحقاق السياسي الناتج عن ترك الأردن وحيدا في مواجهة الغاز الإسرائيلي بعدما تلاعبت الحكومة المصرية عشرات المرات بكميات الغاز المطلوبة لتشغيل قطاع إنتاج الكهرباء في الأردن.
سياسيا تفترض غرف القرار بأن إستمرار الشد والجذب مع حكومة سورية قد ينتهي في مرحلة صعبة بتهديد وصول كميات المياه المعتادة من الجانب السوري والتي لم تنقطع رغم الأجواء الأخيرة في سورية.
رئيس الوزراء عبد الله النسور قال بأن عدم رفع أسعار الكهرباء يعني ببساطة تهديد وإحتمالية سقوط شركة الكهرباء الوطنية التي ترزح تحت ديون وصلت لثلاثة مليارات دولار.
النسور ألمح إلى أن هذه الشركة ‘لن تتمكن’ من العمل في ظل وضعها الحالي ولابد من إنقاذها مشيرا الى ان على المواطنين تعلم أفضل الطرق لترشيد إستعمالهم للطاقة.
ويبدو ان صعوبة ملف أسعار الكهرباء تنحصر اليوم في نتائج جلسة تشاورية مع البرلمان للحكومة يفترض ان تعقد في ظل ظروف معقدة. رسائل متعددة من كتل برلمانية شريكة للحكومة وصلت للنسور قبل إنعقاد جلسة التشاور فقد أعلنت كتلة الوسط البرلمانية مقاطعة اللقاء وأبلغت كتلة وطن وهي أعرض الكتل أنها ستنسحب من الشراكة مع الحكومة إذا ما أصرت على رفع أسعار الكهرياء.
لكن رفع أسعار الكهرباء خصوصا على فئة كبار المستهلكين خطوة ضرورية حسب النائب الصديق للحكومة مصطفى حمارنة.
النائب محمد حجوج صرح بأنه وقع على مذكرة تطرح الثقة بالحكومة إن رفعت أسعار الكهرباء وخصوم النسور يتربصون بسقوط الحكومة إن أقدمت على هذه الخطوة والوضع معقد حسب النسور نفسه بأن تجاوز مجلس النواب صعب للغاية. خبراء في مجال الكهرباء يتحدثون عن عبء كبير على الشبكة قد يؤثر على إنتاجيتها في شهر رمضان المقبل وأشهر الصيف اللاهب حيث المغتربون العائدون ومئات الألاف من اللاجئين.
الخبراء قالوا بوضوح أن كميات الكهرباء المطلوبة للسوق المحلية في الصيف لن تكفي إطلاقا بصرف النظر عن رفع الأسعار.
حتى في مجال المياه توجد مشكلة مستعصية وأحد المسؤولين في القطاع قال بوضوح: إذا لم يدشن فعلا مشروع مياه الديسي بداية شهر تموز المقبل كما هو مقرر سنواجه أزمة مياه لم يختبرها المواطن الأردني سابقا وأوضح: ببساطة لا توجد مياه إذا لم تشتغل أنابيب الديسي العملاقة وإذا لم يحضر آردوغان لتدشين المشروع لان منفذه تركي .
وفي قطاع الغذاء والدواء يسعى تجار كبار لإستغلال الظروف المرتبكة في المنطقة وتدخل الكثير من الإعتبارات السياسية وتقاوم مؤسسات الرقابة في إطار مهمة وطنية واخلاقية مقدسة قوامها ضمان نظافة الغذاء والدواء للأردنيين في ظل دورة مالية قوامها خمسة مليارات دولار على الأقل.
التحديات التي تواجهها الحكومة الأردنية في المجالات الإقتصادية والمالية بدأت تطال المفصل الإستراتيجي عمليا حيث الطاقة والمياه والخدمات الأساسية التي تشرف عليها الدولة ونقاشات الموازنة في البرلمان على الأبواب، فيما لا تلتزم بعض دول الخليج وتحديدا قطر بدفع المبالغ المخصصة للأردن بقرار من مجلس التعاون الخليجي.
سياسيا وسط الخذلان العربي المتواصل تبرز إسرائيل رأسها في مجال الغاز والأمن والتعاون الإستراتيجي وتبدأ التمهيد لفرض وقائع ‘السلام الإقتصادي’ في المنطقة فيما تكتفي الإدارة الأمريكية بالتعاون العسكري وإصدار تصريحات تضامنية مع سعر الدينار الأردني دون تحريك المساعدات النفطية والعربية.
الأردن يترك في حالة إقتصادية صعبة لهدف سياسي على الأرجح..هذا ما قاله مسؤولون كبار في أحد الإجتماعات مؤخرا بينهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
الأهداف هنا متنوعة ومتعددة لكن بوضوح يمكن ملاحظة أن الكلام عن ترتيبات ‘إقليمية’ لحل معضلة عملية السلام والمفاوضات في المنطقة تشمل الأردن ومصر خرجت من إسرائيل فيما تبدو هوامش المناورة ضعيفة تماما أمام الحكومة الأردنية التي ستتقدم الأربعاء من مجلس النواب لطلب الثقة على مشروع الموازنة المالية.
