فوضى اجتماعية تتهدد الأردن

 قالت صحيفة البيان الإماراتية في تقرير إنه "حتى وقت قريب كان الظن أن صراعا يخشى أن يندلع في الأردن بين مكونين إقليميين، لكن تدريجيا بدأ هذا الاحتمال يبتعد ويظهر مهدد آخر، بدأ يقترب كاحتمال ليس ببعيد، يتعلق بفوضى اجتماعية. واليوم يمكن اعتبار المشاجرات العشائرية بالجامعات الاردنية مناورات مكثفة لها".

وأضافت الصحيفة "ما وقع في جنوب المملكة من تداعيات جامعة الحسين، راح ضحيتها أربعة مواطنين بينهم أستاذ جامعي يصلح ليكون سيناريو مصغرا لما هو مرشح أن يبرز من مشهد عام في الساحة خلال المستقبل المنظور. وينظر البعض لها كأحداث مفتعلة، وفي أحسن الأحوال أحداث عنف عجزت كل الجهات الرسمية ذات العلاقة في معالجتها.وذلك حاضر، بالتزامن مع تحذير دولي بأن المجتمع الاردني أصبح في مربع الخطر من حيث انتشار السلاح بين يدي أفراده".

وتحدثت الصحيفة عن وجود قرابة مليون قطعة سلاح بين المواطنين تتراوح بين الفردي، والمقاوم للدروع، وغير ذلك. مشيرة إلى أن العراق كان "في مرحلة من أهم مصادر التهريب الى المملكة، وسوريا اليوم الساحة الأهم. وأسلحة بين أيدي المواطنين من صنع إسرائيلي. وتتوزع خارطة الأسلحة بطريقة غريبة لكن معظم المناطق الساخنة هي قبلية".

وبينت الصحيفة على لسان الخبير في الصراعات الدولية عدنان محمود أن المعايير الدولية تعتمد على ثلاث نقاط: كم الأسلحة بين أيدي المدنيين، والقدرة على استخدامه، وتوافر الشروط والدوافع للاستخدام .

ومرد ذلك، عدم التنسيق بين المؤسسات المعنية، وعدم امتلاكها أهدافا مشتركة. والأردن جاهز لعنف أهلي واسع النطاق وفق المعايير الدولية.

ويعتمد المعيار الدولي على أربعة مؤشرات دخول الأردن المرحلة البرتقالية، قبيل الحمراء، أي توفر البيئة المناسبة لاندلاع الصراع، وذلك عام 2012 أما اليوم فالمؤشر ارتفع وذلك لدخول تنوعات ثقافية على المجتمع بفعل المكونات السورية.

وعن مدى إمكانية تقنين السلاح يقول عدنان: لا توجد أي فرصة لذلك لان التقنين يعني ايجاد قانون متطور وهو غير متوافر، الأمر الآخر والأبرز هو وجود الرغبة لدى المواطنين بامتلاك السلاح، حيث الشعور الجمعي بتراجع الدور الأمني ودعم عدالة تطبيق القانون والعجز عن ذلك. 

وما يزيد من الخطورة، وفق الصحيفة، المخاوف الحقيقية من تأثير الصراعات الإقليمية على الأردن، ما يعزز الرغبة في امتلاك السلاح.

وطرحت الصحيفة تساؤل: إلى أين؟ مؤكدة أن "المجتمع لا يزال يتقدم نحو المزيد من الانتشار، ما يعني توقع عنف أهلي واسع النطاق لن تشارك فيه السلطة السياسية بل ستكون في مرحلة قد تندلع فيها الفوضى". 

ويؤكد الخبير محمود ان القوى النافذة في الدولة ستكون الدافع الأكبر والرئيسي للعنف في المجتمع. ومسؤولية ذلك تقع على مؤسسات الدولة لفشلها في اداء دورها بايجابية ،فأنعكس الأمر على تنامي هويات فرعية وتراجع المواطنة.