توجه لإعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية

  أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي وجود توجه لاعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى السماح باستخدامها كسيارات تاكسي للوصول إلى نقل أفضل من دون أي يعطي تفصيلات.

وقال الكباريتي خلال افتتاحه اليوم الاثنين مندوبا عن رئيس الوزراء المؤتمر والمعرض الأردني الأوروبي الموسوم بـ "أولويات ترشيد استهلاك الطاقة" الذي تنظمه جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي:" ان وضع الطاقة بالأردن سيء جدا وخطر جدا" في ظل استمرار خسائر شركة الكهرباء.

وأضاف ان الأردن اذا لم يتخذ قرارات حاسمة لهذه الخسائر البالغة حاليا 2ر1 مليار دينار ستصل في حلول عام 2017 لحوالي 5ر7 مليارا دينار وهو ما يوازي حجم موازنة المملكة في الوقت الحالي.

وقال الكباريتي ان ما اسماه بالخطر سيطال الاقتصاد الوطني والحكومة والمواطنين مشيرا الى ان الحكومة وصلت الى قرار حاسم بتطبيق برنامج رفع الدعم عن الكهرباء وبالرغم من صعوبته "لكن يجب اتخاذه".

واشار وزير الطاقة الى الحوافز التي وفرها قانون الطاقة المتجددة الذي اقر العام الماضي للقطاعين العام والخاص والمستثمرين اذ سمح للأفراد بتوليد الطاقة واستخدامها وبيعها لشركات التوزيع، واستحداث نافذة واحدة للطاقة المتجددة في وزارة الطاقة.

واشار الى ان التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة يهدف للوصول الى امن الطاقة وخفض فاتورة الطاقة بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020 بالإضافة الى اعتماد الصخر الزيتي بديلا لاستيراد الطاقة من السوق العالمي حتى لا تتكرر تجربة الغاز المصري، الى جانب التعاون مع العراق بخصوص انبوب النفط. 

كما اشار الكباريتي الى جدية الحكومة في البحث عن بدائل لترشيد استهلاك الطاقة باصدار تعليمات تتعلق باستخدام السخان الشمسي في الشقق وشراء 5ر1 مليون لمبة موفرة للطاقة لتوزيعها على المباني الحكومية والمواطنين الذي لا يزيد استهلاكهم على600 كيلو واط بالشهر بربع الثمن. 

و قال وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان ترشيد استهلاك الطاقة من القضايا التي يجب ان يتم التركيز عليها من قبل كل القطاعات الاقتصادية.
واشار الحلواني إلى ان مؤسسة المواصفات والمقاييس وضعت القواعد الفنية والمواصفات الخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية و ملصق كفاءة الطاقة الذي يهدف لترشيد استهلاك الطاقة فيما قدمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدعم لنحو 40 شركة في مجال البيئة والطاقة المتجددة شملت مختلف محافظات المملكة.
ولفت إلى ان الطاقة تشكل نحو 12 و30 بالمئة من كلف الانتاج لدى القطاع الصناعي، موضحا ان ميزان الطاقة للقطاع الصناعي بلغ العام الماضي 695 الف طن مكافئ نفط.
وأوضح ان ذلك يعني ان تذبذب أسعار الطاقة ينعكس بصورة مباشرة على كلف الانتاج وبالتالي على الأسعار النهائية للمنتجات الأردنية الذي بدوره يؤثر على تنافسية المنتجات الوطنية سواء في السوق المحلي او في الأسواق التصديرية.
وأكد وزير الصناعة ان الحكومة تسعى دوما إلى رعاية القطاع الصناعي وتنميته وتطويره وتعزيز تنافسيته بوضع السياسات الصناعية والتجارية الهادفة لتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة مثل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وتابع ان الحكومة عملت على منح إعفاءات ضريبية وجمركية لأنظمة ومعدات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة واعطاء حوافز إضافية لأنظمة ومعدات الطاقة المتجددة ذات المنشـأ المحلي.
وحسب الحلواني عملت الحكومة على تأسيس صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتوفير الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة وتقديم المنح والمساعدات المالية والقروض الميسرة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة.
كما عمات على اعطاء الأولوية للشراء من المنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية حتى وان زادت اسعار المنتجات الوطنية بنسبة 15 بالمئة عن مثيلتها المستوردة مادامت تضاهي المستوردة بالجودة .
وقال الحلواني ان الحكومة سمحت للقطاع الصناعي باستيراد المشتقات النفطية من الخارج مباشرة؛ للتخفيف من كلف الطاقة على المصانع وزيادة التبادل التجاري وفتح اسواق جديدة للصادرات الاردنية.
وأضاف ان الحكومة تدعم تسويق المنتجات المحلية بتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني وزيادة الاعتزاز بعبارة "صنع في الأردن" ، والاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببرامج الدعم المختلفة وصندوق تنمية المحافظات وتوفير التمويل الميسر من البنوك الاردنية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الاردنية لكل القطاعات.
واشار وزير الصناعة الى ان الحكومة تنفذ البرنامج الشمولي لاعفاء مدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية لتقليل كلف الانتاج بما يزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية بالإضافة الى اعفاء الصادرات من ضريبة الدخل لغاية 2015.

وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) عيسى حيدر مراد إن ترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الوحيد أمام الأردنيين وملاذهم الأخير خلال السنوات القليلة المقبلة حتى الوصول لمصادر محلية من الطاقة لتخفيف وطأة الفاتورة النفطية على المملكة في ظل وجود تحديات سكانية تواجه الأردن جراء الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة واخرها السورية.
واكد ان ترشيد استهلاك الطاقة تعتبر مسؤولية مشتركة بين كل الجهات بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع لتوعية المواطنين وتعديل السلوك الاستهلاكي كوسيلة للتوفير في فاتورة الطاقة فهي مصلحة عامة للأردن ومصلحة خاصة للمواطنين حيث يستهلك القطاع المنزلي حوالي 40 بالمئة من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية. 
وطالب مراد الجهات الرسمية بمزيد من الإجراءات والحوافز التي تشجع على ترشيد استهلاك الطاقة وذلك بمنح المزيد من الإعفاءات على الأجهزة والأدوات الكهربائية الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة وتشجيع المواطنين على اقتنائها ووضع ضوابط اكثر صرامة على استيراد القديم منها.
وطالب كذلك بالتركيز على تأهيل صناعة السخانات الشمسية والألواح المولدة للطاقة الكهربائية وايجاد مواصفة محلية توافقية للمساهمة في زيادة الثقة بهذه الصناعة وانتشارها والحد من استيراد الأنظمة غير الكفؤة. 
وأكد ان القطاع الخاص مدعو للقيام بواجب ترشيد استهلاك الطاقة في اعماله والبحث عن أساليب جديدة في ذلك، تبدأ من البناء والأجهزة المستخدمة سواء للإنارة أو المضخات وأجهزة التكييف.
وشدد رئيس (جيبا) على ضرورة بدء الشركات الصناعية الكبرى الاستفادة من الطاقة البديلة لتلبية جزء من احتياجاتها من الطاقة في صناعاتها كون الأردن يمتلك تنافسية عالية بمجال مصادر الطاقة المتجددة خاصة طاقتي الرياح والشمس والاستفادة من الخبرات المكتنزة عالميا بهذا المجال. 
ودعا مراد الأصدقاء في أوروبا لمساعدة الأردن من خلال الاستثمار بقطاعات الطاقة، مشيرا إلى ان المملكة تحتاج لحوالي 15 مليار دولار للاستثمار بالقطاع حتى عام 2020 حسب ما حددته الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.
بدورها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يوآنا فرونيتسكا ان الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الأردن شريكا وصديقا له وضع في اعتباراته مساعدة المملكة بمجال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020.
وقالت ان الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع كل خبراته لمساعدة الأردن بمجالات استخدام الطاقة البديلة لخفض الآثار البيئة مشيدا بإقرار المملكة لقانون الطاقة المتجددة معتبرة ذلك خطوة كبيرة.
وأشارت الى التعاون القائم بين سفارة الاتحاد الأوروبي و(جيبا) الممتد منذ سنوات بهدف تقوية العلاقات مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا اساسيا بعملية التنمية.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة فيما يتعلق بارتفاع اسعار الطاقة وتداعياتها السلبية على مجمل النشاط الاقتصادي بالإضافة الى خلق الوعي بأولويات استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها وكيفية المحافظة على مصادر الطاقة المختلفة باتخاذ إجراءات بسيطة وغير مكلفة.
ويشارك بالمؤتمر أساتذة وخبراء أردنيون والعديد من خبراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي الى جانب المؤسسات الرسمية والأكاديمية والوزارات المعنية ومراكز البحوث وشركات القطاع الخاص الأردنية والأجنبية.