اسرار الركود في قطاع العقار الاردني

هذا بعض ما كشفت عنه دراسة تناولت النصف الاول من العام الجاري وكان فيها جدل حول المالية العامة. ومما جاء في الدراسة حول المالية العامة ومنها الايرادات المحلية التي ارتفعت خلال النصف الاول من عام ٢٠٠٩ بحوالي ٦٣ مليون دينار او بما نسبته ٣٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام ٢٠٠٨ لتبلغ حوالي ٩ر٢١٩٦ مليون دينار مقابل ٩ر٢١٣٣ مليون دينار خلال النصف الاول من عام ٢٠٠٨ .

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي ٣ر٨٦ مليون دينار او بما نسبته ٧ر٥٪ ولانخفاض الايرادات غير الضريبية بحوالي ٣ر٢٣ مليون دينار او ما نسبته ٧ر٣٪. ويعزى الارتفاع في الايرادات الضريبية الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي ٧ر١٤٣ مليون دينار او بما نسبته ٧ر٣١٪ في حين جاء الانخفاض في حصيلة الايرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الايرادات في تسجيل الاراضي بحوالي ٩ر٤١ مليون دينار مقابل ٧ر١١٣ مليون دينار خلال النصف الاول من عام ٢٠٠٨ .

وهذا مؤشر واضح على الركود الحاصل في قطاع العقار في الاردن والذي يمكن ان يعزى جزء كبير منه الى تأثر هذا القطاع بالازمة المالية العالمية. وتشير الدراسة في هذا المجال ان الارتفاع المتحقق في الايرادات المحلية خلال النصف الاول من عام ٢٠٠٩ والذي تم فيه ارتفاع في حصيلة الايرادات المحلية بما نسبته ٩ر١٤٪ وهذا يدل على ان عام ٢٠٠٩ كان من ركود في النشاط الاقتصادي حسب بيانات النصف الاول منه مما انعكس بدوره على حصيلة الايرادات المحلية خاصة غير الضريبية منها مما يؤشر على تأثر النشاطات الاقتصادية في المملكة بتداعيات الازمة المالية العالمية.

وعن المساعدات الخارجية بينت الدراسة انها انخفضت خلال النصف الاول من عام   ٢٠٠٩ بشكل واضح وبحوالي ٩ر١٦٣ مليون دينار او بما نسبته ١ر٦٣٪ لتبلغ حوالي ٩ر٩٥ مليون دينار مقابل ٨ر٢٥٩ مليون دينار خلال النصف الاول من عام ٢٠٠٨ .

موضحة الدراسة ان المساعدات الخارجية خلال النصف الاول من عام   ٢٠٠٨ سجلت ارتفاعا بلغت قيمته ٢ر١٨٢ مليون دينار او ما نسبته ٨ر٢٣٤٪ مقارنة بالنصف الاول من عام ٢٠٠٧ ، مما يعدل على ان تأثر الدول المانحة بالازمة المالية العالمية ادى الى انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة الى الاردن.

ومن الجدير ذكره ان الدراسة الواسعة والشاملة  قام باعدادها مكتب الموازنة البرلماني «برنامج تعزيز السلطة التشريعية» وممااشارت اليه انخفاض العجز في الميزان التجاري بما نسبته ٢ر٣٢٪ خلال الشهور الخمسة الاولى من عام ٢٠٠٩   وارتفاع احتياط البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية حزيران من عام ٢٠٠٩ بحوالي ٥ر١٤٤٢ مليون دينار، والاثار السلبية للازمة المالية على الاقتصاد الاردني وارتفاع صافي الدين العام في نهاية حزيران   من عام ٢٠٠٩ بحوالي ٣ر٤٤٦ مليون دينار، وارتفاع العجز المالي قبل المساعدات ليبلغ حوالي ٦٢٦ مليون دينار.