النائب الناصر : الحكومة باعت الصخر الزيتي لشركة رأسمالها 200الف يورو لمدة 110 سنوات

وبين في جلسة حوارية نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مساء الاربعاء بالتعاون مع نادي شباب الفحيص لتقييم انجازات المجلس النيابي خلال دورته الاستثنائيه ان عدم قدرة الحكومة على تمرير القوانين في مجلس النواب هو احراج لها ويجب عليها الرحيل اذا كانت غير قادره على اقناع النواب بالقوانيين التي تقترحها. وقد دار بين النائب الناصر والمشاركين حوارا حول بعض القضايا اهمها صلاحيات ديوان المحاسبة وسبب تأخر مناقشة القضايا العالقة في تقارير ديوان المحاسبة منذ العام 2000 ولغاية العام 2008 ، وتسائل المشاركون عن عدد ونوع القوانين التي عرضت على الدوره الاستثنائية وهل كانت تقصد الحكومة احراج المجلس بهذا الكم من القوانين ؟ .

وأشاد النائب حازم الناصر عضو كتلة الإخاء النيابية (21 نائباً) بجهود مجلس النواب في تعاطيه مع مشاريع القوانين المتعلقة بموضوع الاستثمار والضرائب والتي عرضت على البرلمان خلال الدورة الاستثنائية الثانية من عمر البرلمان الخامس عشر من خلال مشروع قانون ضريبة الدخل ، مبينا أنه استطاع ايقاف ما كانت تنوي الحكومة القيام به من تخفيف للضريبة على اصحاب البنوك .

واوضح الناصر أن 60% من ملكية البنوك تعود لغير الاردنين فضلا عن وجود شركات كثيرة تعود ملكيتها لشركات اجنبية حيث عمل المجلس على تغيير العديد من فقرات القانون الامر الذي ادى الى عدم اقراره. النائب المح الى أن القوانين التي عرضت في الدورة الاستثنائية احتاجت الكثير من الجهد لمناقشتها مثل ( قانون المالكين والمستأجرين، وقانون الجامعات ، وقانون الثقافة) .

وقال « ان قانون الجامعات الذي ورد من رئاسة الوزراء كان يود فرض هيمنة وزارة التعليم العالي على الجامعات الا ان المجلس عمل على مناقشة القانون وتعديله واعطاء الجامعات صلاحيات ادارية واستقلالية ، وكذلك اعطاء مجالس الامناء صلاحيات التنسيب بثلاث مرشحين لرئاسة الجامعة «. واما بالنسبة لقانون المالكين والمستأجرين فقد اشار الناصر الى جهود المجلس حيث قام بالاجتماع مع المعنيين من مالكين ومستأجرين واستمع الى كثير من وجهات النظر ليخرج المجلس بمبدأ ان المستأجر ليس بمالك، وان العقد شريعة المتعاقدين واقر القانون ليعالج فئات مختلفة .

وأضاف الناصر « اما عن قانون الضمان الاجتماعي والذي يعد من أهم القوانين التي تمس المواطن الاردني وبعد البحث بما قامت به مؤسسة الضمان العام من دراسات اكتوارية تبين للمجلس انها دراسات غير دقيقة وركز في مناقشاته على عدة نقاط منها استمرارية الضمان واجبة وضرورة الحفاظ على صندوق استثمار الاموال الضمان حيث تبين ان الية الاستثمار في هذا الصندوق ركيكة جدا وهي ليست ذات جدوى اقتصادية ولا يوجد لديها مشاريع انتاجية ، وثلث المال مستثمر بالسوق المالي وهو سوق غير مستقر ونسبة الخسارة فيه عالية وهذا لا يجوز كون صندوق الاستثمار الخاص بالضمان صندوق سيادي لا يجوز المخاطرة به اطلاقا».

وذكر الناصر بأن الحكومة تجاهلت الخسائر الكبيره في صندوق الاستثمار والتي وصلت الى المليار لغاية شهر حزيران من العام 2009 وذهبت تبحث في امور اقل اهمية بكثير حيث اكد ان قانون الضمان الذي قدمته الحكومه كان ضعيفا ولم يتسن للمجلس الانتهاء من مناقشة كافة بنوده لانتهاء الدوره الاستثنائية .

اما بالنسبة لقانون الصخر الزيتي، والذي احيل للمجلس بـ 67 صفحة بالانجليزي، والشركة التي رسا عليها العطاء هي شركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة الاردنية برأس مال مقداره 200 الف يورو فقط اقترح المجلس ان يتم التوقيع مع شركة شل ، ولكن الحكومة لم تأخذ باقتراح النواب واعطت الامتياز للشركة ذات راس مال متواضع لمدة 110 سنوات ، مبديا النائب الناصر تخوفه من هذه الشركة واستهجن كيف يعطى امتياز لمثل هذه الشركة بمورد مهم كالضخر الزيتي .

وقسَم الدكتور حازم الناصر النواب تحت قبة البرلمان نوعين الأول : يسعى إلى الواسطة ، اما النوع الثاني فهم النواب الذين يقومون بدورهم التشريعي الذي انتخبوا من اجله ، اما عن اداء مجلس النواب فقد بين ان الدورة الاستثنائية الماضية كانت اطول دورة استثنائية في تاريخ المجالس النيابية وان هذه الدوره كانت استثنائيه بمعنى الكلمه من حيث كم ونوع القوانين التي عرضت عليها وكذلك من حيث انجازات النواب في هذه الدوره.

ويأتي نشاط مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ضمن نشاطات مشروع بوابة البرلمان الذي ينفذه المركز بدعم من مفوضية الاتحاد الاوربي وقد استضافة هذه الحوارية النائب الناصر وشارك فيها نخبة من ابناء الفحيص .