النائب القضاة: الصوت الواحد أثار الفتن في العشيرة والقرية والمنطقة

 واضاف خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني لمناقشة أداء المجلس خلال الدورة الاستثنائية شارك فيها نخبة من ابناء محافظة عجلون إن غياب السلطة القوية للمراقبة أدى إلى تراجع الوضع المالي للدولة بشكل خطير حيث توقع أن يبلغ العجز ألف ومئة مليون دينار مع نهاية العام الحالي لافتا أن الأزمة المالية العالمية حالت دون بيع الكثير من المشاريع الحكومية لسداد الديون.

 

وأكد أن مجلس النواب القوي يخدم الدولة والنظام والحكومة والشعب مبينا أن أداء المجلس الرقابي على السلطة التنفيذية ضعيف بسبب التآمر, مطالبا وسائل الاعلام التركيز على ضرورة ان يكون دور مجلس النواب بالدرجة الاولى رقابيا لمنع الفساد.

 

وقال ان الفساد هائل ومدعوم وأن مجلس النواب له القدرة على كشف ومحاسبة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة.

 

وقال إن ما يوصف به المجلس الحالي من ضعف مرده بالدرجة الأولى إلى الأشخاص الذين أشرفوا على عملية الانتخاب, وتدخلوا لإيصال بعض الاعضاء إلى قبة البرلمان.

 

وذكر أن 88 نائبا قدموا عريضة لاعتماد سنة التخرج شرطا اساسيا في التعيينات لضمان العدالة والقضاء على الواسطة, لكنه تفاجأ بتصويت 34 نائبا عليها من الموقعين.

 

وأشار إلى أن تعيينات العقود تتم برواتب مرتفعة بشكل خيالي, عارضا بعض الامثلة على البذخ حيث تم شراء سيارة لرئيس احدى الجامعات بمبلغ 89 ألف دينار. 

 

وزاد النائب لأول مرة سيصل العجز إلى مليار و مئة مليون في ميزانية الحكومة على الرغم ان الحكومة فتحت الباب للبيع في البتراء من خلال قانون البتراء الجديد و باعت العقبة بذريعة سداد الدين حيث تم بيع 3500 دونم بمبلغ 500 مليون لسداد الدين الذي زاد بشكل اكبر من اي وقت مضى.

 

وقال ان الفساد يزداد والمشاريع الانتاجية تضمحل ومثال ذلك وزارة الزراعة انخفضت ميزانيتها إلى 40% مقارنة مع الأعوام الماضية كما تم ترحيل 22 مشروعا كانت مقررة العام الحالي إلى العام القادم, ومثلها الكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة بالاضافة الى عدم قدرتها على الاستمرار في بعض التعينات على حساب المياومة. 

 

وعن الدور التشريعي للمجلس خلال الدورة الاستثنائية بين النائب القضاة أنه تم خلالها تمرير العديد من القوانين التي يحتاج كل واحد منها إلى دورة كاملة لدراسته ومناقشته كالضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين مشيرا إلى انه رفض له الاجابة عن 19 سؤالا.

 

ودعا إلى التركيز على التربية السليمة للنشء واعادة الدور للمساجد لمحاربة كل أشكال الفساد والعنف التي بدأت تظهر في المجتمع, واعادة النظر بقانون الصوت الواحد الذي أثار الفتن بين المجتمع الاردني في العشيرة والقرية والمنطقة, وترك الخيارللشعب لاختيار ممثليهم من دون تدخل الحكومة.

 

وخلال اجاباته على اسئلة الحضور اشار النائب القضاه الى ان حزب جبهة العمل لم يتخذ موقفا نهائيا من انتخابات رئاسة المجلس وانه يتفاوض مع جميع الكتل النيابية ولم ينف اتصالات بين جبهة العمل الاسلامي وبين كتلة التيار الوطني لانتخاب م.عبدالهادي المجالي رئيسا للمجلس مقابل مقعد في المكتب الدائم لجبهة العمل الاسلامي.

 

وفي اجابة على سؤال يتعلق بالبلديات اشار النائب القضاة الى ان الدمج افشل البلديات وقد وقع 88 نائبا لإعادة النظر في دمج البلديات والدمج احدث ترهلا في أداء البلدية وهو ليس لمصلحة البلدية.

 

وكان مدير مركز الحياة د. عامر بني عامر اشار في بداية اللقاء الى ان هذا النشاط يأتي ضمن مشروع بوابة البرلمان الذي يهدف الى مراقبة اداء البرلمان وتعزيز العلاقة بين المجلس النيابي والمجتمع المحلي وينفذ هذا المشروع بدعم من مفوضية الاتحاد الاوربي في عمان.