اعلن رئيس اللجنة النيابية المشتركة لقانون الضمان الاجتماعي النائب نصار القيسي اقرار مشروع القانون باجراء عدد من التعديلات الجوهرية لمصلحة مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة المؤسسة بما ينسجمع مع متطلبات المرحلة المقبلة من عملها لتحقيق مصالح العمال والموظفين المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وبما يحافظ على اموال ومدخرات المؤسسة .
وقال القيسي لجفرا نيوز عقب اجتماع اللجنة المشتركة اليوم ان التعديلات الجديدة والجوهرية على القانون اضفت عليه سمة الشعبية بما حقق مصالح المشمولين بمظلة الضمان مبرزا ان من هم التعديلات التي ادرجت على مشروع القانون الجديد هي احتساب الراتب التقاعدي على اساس معامل المنفعة 2.5 بالمئة والسماح لمتقاعدي المبكر بالجمع بين الراتب التقاعدي والعمل الاخر بمعنى السماح لهم بالعمل بعد التقاعد المبكر.
كما نصت التعديلات الجديدة على مشروع لقانون على شمول جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي بمظلة التأمين الصحي اعتبارا من 2015 .
وبموجب مشروع القانون الجديد والذي سيعرض على مجلس النواب في جلسة الاربعاء المقبل للتصويت عليه سيتم اعاة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث تصبح الوحدة الاستثمارية تبعة للرئيس لتنفيذي للمؤسسة واستحداث وزيفة نائبين للرئيس التنفيذي الاول نائبا للتأمين الصحي والثاني نائبا للاستثمار.
وكانت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات النقابية والعمالية قد انهت مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 بعد إجرائها التعديلات اللازمة عليه.
وقال النائب العجارمة إن هذا القانون يعد من أهم القوانين الإصلاحية، مبينا ان اللجنة سعت خلال مناقشته الى إعادة الاعتبار لأصحاب الرواتب المتدنية والسماح لأصحاب التقاعد المبكر بالجمع بين رواتب تقاعدهم والأجر في أي عمل آخر وربط رواتبهم بالزيادات السنوية حسب نسبة التضخم، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التأمين الصحي للمتقاعدين سيدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن اضافة الى إعادة الزيادات للمعالين من أصحاب الرواتب المتدنية برفع الحد الأدنى للأجور.
كما واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور عدد من ممثلي وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ناقشت خلاله قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002.
وقال الشحاحدة ان اللجنة استمعت الى آراء وملاحظات الحضور المعنيين بالشأن الزراعي حول مواد القانون وخصوصا المواد المتعلقة في الحراج والمراعي حيث تم تدارسها ومناقشتها، مضيفا الى أن اللجنة معنية بدعوة كافة القطاعات المعنيين بهذا الشأن بهدف تشكيل رؤى واضحة تخدم قطاع الزراعة بكافة أشكاله وأنماطه، مشيرا بالوقت نفسه الى أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات الهامة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين وأن اللجنة النيابية تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري.
على صعيدا آخر وجه النائب خميس عطية سؤالا الى رئيس الوزراء طالب خلاله بإيضاح عدد من النقاط منها الأسباب وراء طلب شركة بريتش بتروليوم من الحكومة طلب تمديد فترة التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل الريشة وما هي نتائج التنقيب عن الغاز منذ منح الشركة عقد التنقيب بالإضافة لبيان كافة التفاصيل عن كل العمليات وما هو دور الحكومة الأردنية في عملية التنقيب التي تقوم بها الشركة، متسائلا بالوقت نفسه هل صحيح أن الحدود التراكبية بين الأردن والعراق تضم حقل غاز مشتركا.
كما تساءل حول نتائج تحقيق اللجنة الرسمية والمشكلة بين الأردن والعراق واثر ذلك على شركة بريتش بتروليوم واتفاقيتها مع الأردن.
ووجه عطية كذلك سؤالا آخر الى رئيس الوزراء طالب خلاله بإيضاح حقيقة رفض الحكومة طلب إحدى شركات الاتصالات من اجل توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على حسابها الخاص، مستفسرا لماذا لا تقوم الحكومة ببيع ترددات عائدة للحكومة للشركات القائمة والذي حرم الخزينة من مئات الملايين، وتساءل عطية هل صحيح أن لدى الحكومة عزما على منح مشغل رابع للسوق، مطالبا بذات الوقت تزويده بكافة الدراسات حول المشغل الرابع وما إذا كان هناك أطراف مقدمة لطلب التشغيل الرابع و اثر ذلك على السوق والاقتصاد الأردني ككل.
ووجه النائب محمد القطاطشة سؤالا الى رئيس الوزراء طالب خلاله بتزويده بجميع أرقام قطع الأراضي ومساحاتها المملوكة للدولة في شرق وجنوب عمان التي تم تمليكها او تفويضها لأشخاص أو جهات معينة ومن هؤلاء الأشخاص والجهات التي تم التمليك لهم وما هي مبررات وأسباب التمليك من عام 1994 و لغاية 2011.
كما وجه النائب نصار القيسي سؤالا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية طالب خلاله إيضاح السعر الذي يتم فيه شراء النفط الخام لشركة مصفاة البترول ومن أية مصادر والسعر الذي يتم به بيع زيت الوقود من شركة المصفاة لشركة الكهرباء الأردنية، مستفسرا بالوقت نفسه لماذا لا تستطيع شركة الكهرباء الوطنية شراء زيت الوقود مباشرة من السوق العالمي.
على صعيد آخر وجه القيسي سؤالا الى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طالب خلاله بإيضاح معدل الدقائق الدولية الصادرة والواردة شهريا وعلى جميع الشبكات والمشغلين ومعدل العائد للخزينة على تلك الدقائق متسائلا بذات الوقت هل جميع المشغلين يدفعون للحكومة مقابل تلك الدقائق
