السهيل : السفير الحياني غير متهم بقتل والدي

 واضافت قائلة ما سمعناه من رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العليا المستقلة بان امر القاء القبض عليه كان على خلفية تستره على احد المتهمين في قضية اغتيال السهيل اضافة الى تضليله للمحكمة بصفته الوظيفية وعدم التزامه بتعهداته الخطية امام المحكمة.

 

واكدت السهيل ان وزارة الخارجية كانت غير متعاونة بالقضية لا على مستوى مؤسسة او افراد.

 

واصدرت المحكمة الجنائية العليا الخاصة مذكرتي قبض بحق السفير العراقي في الاردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وذلك وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة .2005

 

وقال رئيس القضاة في المحكمة الجنائية علي الربيعي بعد ان توفرت لدى المحكمة ادلة تشير الى تورط المذكورين بجرائم ضد الانسانية خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين اصدرت مذكرتي اعتقال بحقهما لغرض اجراء التحقيق.

 

واغتيل المعارض العراقي طالب السهيل في بيروت عام 1994حيث كان السفير الحياني يشغل منصب وكيل وزير الخارجية انذاك, فيما يشغل عبد الباسط تركي خبير بديوان رئاسة الجمهورية.

 

واشار القاضي الربيعي الى ان المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية لغرض احالة المتهمين الى القضاء.

 

وكان السفير الحياني أعرب عن دهشته لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة العراقية الخاصة.

 

وقال ان القرار سياسي كيدي وسمعته به من وسائل الاعلام وابدى استعداده للمثول امام المحكمة لافتا إلى أن وزارة الخارجية العراقية أبلغته بضرورة التريث إلى حين إجراء اتصالاتها بالجهات المعنية.

 

وفي حين تقول مصادر اعلامية بان الحياني توارى عن الانظار عقب صدور مذكرة الاعتقال بحقه ورفض استقبال اية اتصالات هاتفية اوضحت مصادر خاصة من وزارة الخارجية ل¯ العرب اليوم بان الوزارة ابلغت السفير الحياني بعدم تناول القضية عبر وسائل الاعلام والتواصل مع العمل الدبلوماسي.

 

وقالت المصادر الدبلوماسية ان الحياني اتصل بالوزير هوشيار زيباري مستفسرا عن التهمة فاكد الاخير عزمه متابعة الموضوع مع الجهات المختصة وان عليه ممارسة عمله بشكل طبيعي في السفارة.

 

وكان مدير الرقابة المالية عبد الباسط تركي الذي شغل منصب وزير حقوق الانسان في اول حكومة عراقية بعد الغزو الامريكي قد ذكر لوسائل اعلام عراقية ان لجنة تحقيقية يترأسها حول تجاوزات مالية وادارية في المحكمة الجنائية العليا كانت وراء اصدار مذكرة الاعتقال بحقه.

 

وطالبت ابنة السهيل النائبة صفية بضرورة الكشف عن الملفات الموجودة لدى وزارة الخارجية العراقية التي تتعلق بعمليات الاغتيالات والتصفية والتجسس والترهيب بحق الجاليات العراقية بالخارج والشخصيات الوطنية المعارضة للنظام بحسب تعبيرها.

 

واكدت ان هذا المطلب هو امر عادل ومطلوب وهو من مسؤولية العراق الجديد , فضلا عن كشفه للدبلوماسي الحقيقي الذي خدم المؤسسة ومن كان يعمل بقناع الدبلوماسية من اجل تنفيذ اجندات المخابرات العراقية على حد وصفها.

 

واوضحت النائبة السهيل ان المتهمين الاخرين في القضية هم موظفون بالسفارة العراقية في بيروت المتمثلين ب¯ عوض فخري الذي كان يشغل منصب القائم بالاعمال السفارة العراقية في لبنان عام 1994 , ثم شغل منصب رئيس دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية ومحمد كامل الظمظاوي الملحق الثقافي في السفارة , وخالد خلف الملحق التجاري (توفي في السجن ببيروت) , وعلي سلطان درويش الجبوري القنصل العراقي, وهادي حسونة نجم الركابي خبير اغتيالات في المخابرات السابقة والذي كان يشغل حارس للسفارة في حينه, والذي القي القبض عليه في اذار الماضي.

 

واردفت قائلة ان القضية ضد نظام الحكم السابق وليس ضد اشخاص معينين.

 

ولاقت مذكرة الاعتقال رفضا من بعض نواب البرلمان معتبرين انها ذات طابع سياسي وهو ذات الوصف للسفير الحياني في عمان.

 

ووصف النائب ظافر العاني مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مدير الرقابة المالية والسفير العراقي في الاردن بانها ذات طابع سياسي.

 

 وقال في تصريح على موقع جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها ما ورد من تصريحات متضاربة لاجهزة حكومية حول هذا الموضوع هو امر غريب ولا يدل على اننا باتجاه دولة قانون.

 

واضاف قبل ايام حضر السفير الحيالي مع رئيس الوزراء الاردني خلال زيارته بغداد.. متسائلا لماذا لم يطلب منه البقاء للتحقيق معه? . منوها انه كمسؤول يجب ان يستدعى بشكل اصولي ودبلوماسي ليتم التحقيق معه.

 

واشار العاني الى ان ذكر هذا الموضوع على وسائل الاعلام قبل التحقيق معهما هي عملية تشهير ضد الشخصيتين وتدلل بان لا دور للمؤسسات القانونية.

 

واستطرد اننا سمعنا من اعلى المستويات في الدولة بان المذكرة الصادرة بحق مدير الرقابة المالية عبد الباسط غير صحيحة.

 

ولم يتم تحديد موعد المحاكمة حتى الان غير ان النائبة السهيل قالت ان المحكمة الجنائية حددت الشهر المقبل موعدا لبدء محاكمة المتهمين بقضية اغتيال والدها الشيخ طالب السهيل.0