اتفاقية اردنية بريطانيه حيز التنفيذ لجلب الكردي وأبي قتادة

  دخلت اتفاقية تعاون بين الأردن وبريطانيا، تتيح جلب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق وليد الكردي، ورجل الدين الأردني عثمان شحادة "أبي قتادة"، إلى البلاد، حيز التنفيذ، مطلع الشهر الجاري.

ونشر " قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية" في الجريدة الرسمية في عددها الصادر مطلع الشهر، يوم الاثنين.

وتتضمن الاتفاقية تعاوناً بين الجانبين، في مجال الأدلة والتبادل المعلوماتي الجنائي، إلى جانب تسليم المطلوبين.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال مناقشة مجلس النواب للاتفاقية، إنها تتيح جلب مطلوبين للأردن، مؤكداً أن الأردن لديه العديد من المطلوبين في بريطانيا، دون تحديد أسماء بحد ذاتها.

وأصدرت محكمة جنايات عمّان مؤخراً، حكمين منفصلين بالأشغال الشاقة المؤقتة على وليد الكردي، لمدة 22 عاماً ونصف، و15 عاماً، إلى جانب تغريمه ما يربو على 285 مليون دينار أردني.

ويجب أن ينال القرار الصفة القطعية من محكمة الاستئناف، حتى يتمكن الأردن من طلب جلب المحكوم عليه الكردي، المتواجد في بريطانيا.

كما يجب أن تصادق ملكة بريطانيا على الاتفاقية من جانبها.

وقال نواب خلال مناقشة الاتفاقية إن عدداً من بنودها "غير ملزم" لطرفيها.

وفي حين قال النسور للصحافيين قبل مدة إنهم مصمم على جلب الكردي للبلاد، أبلغهم في سياق الحديث بأن "الكردي يحمل الجنسية البريطانية"، في لهجة لم تخل من تنويه لصعوبة جلبه.

في السياق، يمكن للاتفاقية أن تؤدي إلى جلب "أبي قتادة"، المتهم بالإرهاب في بريطانيا، والذي تسعى لندن للتخلص منه و"رؤيته على أقرب طائرة متجهة للأردن"، في أقرب وقت، حسبما قالت الداخلية البريطانية.

وتضمن الاتفاقية تأكيد عدم الإضرار أو تعذيب المطلوب جلبه من بلد إلى آخر.

وكانت محكمة أوروبية ترفض ترحيل أبو قتادة إلى الأردن خشية من تعرضه للتعذيب.

وتكبدت لندن خسائر مالية كبيرة، في معاركها القضائية ضد أبي قتادة لترحيله.